تجددت الدعوات لإعلان حالة طوارئ واضحة في لبنان، رغم إعلان وزير الصحة حمد حسن أن خطة الطوارئ الصحية هي نوعاً ما حالة طوارئ عامة.
ورأى النائب تيمور جنبلاط أن «لا مبرر أخلاقياً وطنياً لعدم إعلان حظر تجول وحال طوارئ. المطلوب أيضاً قرار غير مبهم من الحكومة بمساعدة الذين فقدوا عملهم وأصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة والعمّال، وأن يتم تحديد المستحقين وآلية المساعدة بشكل واضح، لدعم بقاء الناس بمنازلهم، ولمواجهة الثقل المعيشي الكبير بعد كورونا».
وأعرب الوزير السابق ريشار قيومجيان، من أن تكون هناك «اعتبارات سياسية تمنع إعلان حال الطوارئ منها عدم قدرة الجيش على دخول المربعات الأمنية التابعة لحزب الله وعدم رغبة فريق رئيس الجمهورية بإعطاء الجيش مزيد من الصلاحيات على الأرض».
وقال في حديث تلفزيوني: «هناك مناطق عدة تلتزم بشكل كبير الحجر المنزلي، ولكن للأسف هناك مناطق أخرى شهدنا فيها أعراساً وتجمعات، لذا كان إجراء رئيس الحكومة حسان دياب أمس (الأول) أكثر حزماً، عبر الطلب من الجيش الانتشار على الأرض ومنع المواطنين من التجمعات. الخطر كبير ونريد إجراءات حازمة وحاسمة».
ورأى أن «الإجراءات المتخذة في الحرب على (كورونا) في لبنان ليست على مستوى الحدث». وقال: «كان على الحكومة منذ الأسبوعين الأولين، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وإعلان حال الطوارئ، ولكن بقي مطارنا يستقبل طائرات آتية من بلاد موبوءة كإيطاليا وإيران»، داعياً إلى «اتخاذ قرارات فورية جذرية».