وتحدّث رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة اللواء المتقاعد عثمان عثمان فقال: «لن نستكين ولن نرضى المس بحقوق ضباطنا وجنودنا، ولا بكرامتهم، كونوا على ثقة بأنه لن تثنينا محاولات إضعاف المؤسسة، من الضغط باتجاه استمرار المطالبة بحقوقنا».

وشدد عثمان على أنّ «الادعاء بأن معاشات تقاعد موظفي القطاع العام، تشكل عبئا على الخزينة ادعاء خاطئ، والحقيقة هي أن المعاشات التقاعدية ليست سوى حصيلة المحسومات التقاعدية التي تقتطعها وزارة المالية شهريا من رواتب الموظفين طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية لتوضع في خزانة الدولة كأمانة أو وديعة إلى أن يتسنى للحكومة إنشاء صندوق مستقل للتقاعد».

وأضاف: «هناك مسؤولون كبار في لبنان يقترحون عدم تأمين طبابة جيش دولتهم وقواها الأمنية من أموال الدولة ويقترحون حسم مبالغ لا يستهان بها وغير مقبولة من أموال متقاعديهم. هل نسي أو جهل أم تجاهل واضعو مشروع قانون الموازنة أن موظفي الدولة دخلوا الوظيفة بموجب عقد بينهم وبين الدولة يقبلون بموجبه شروطا تبين صراحة حقوق وواجبات كل منهما. وإن تأمين الطبابة شرط من هذه الشروط حيث إن تأمينها مجانا مفروض في قانون الدفاع الوطني المادة 68، وفي قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي المادة 146، وفي غيرها من القوانين العسكرية».

وشدّد على أن «أي مخالفة لتلك القوانين تصطدم كذلك بعدم رجعية القوانين وتكون بالتأكيد موضوع مراجعة لدى القضاء»، مضيفاً: «إن كل ذلك يترك مجالا للتساؤل، هل بالإمكان أن ندعو لبنانيا إلى التطوع في أحد الأسلاك العسكرية أو الأمنية، والتعرض لخطر الإصابة وشرف التضحية ونقول له: إدفع مسبقا كلفة طبابتك. بل هل بالإمكان والمعقول أو المقبول أن تطلب الدولة اليوم من جرحى الحادث الإرهابي الأخير أن يدفعوا من أموالهم الخاصة تكاليف طبابتهم واستشفائهم حيث هم؟. نأمل من المجلس النيابي الكريم عدم الموافقة على هذا المشروع، وهم فاعلون ذلك بإذن الله».

وأشار الى أن «التعويضات التي تعطى للعسكريين في نهاية خدمتهم هي السبب الرئيس في نظرة المدنيين والمسؤولين إلى العسكريين، إلا أنه بنتيجة التمعن والتدقيق ودراسة هذه التعويضات يتبين لنا جليا أنها حق، لا بل هي أقل بكثير مما يتوجب للعسكري في حال طبقت العدالة والقوانين».

واستدرك: «أما في ما خص نوع التدابير الواجب اتخاذها فمن الأنسب أن تترك هذه القضية لقيادة الجيش فهي التي تعرف متى وكيف تطبق، ولنا نحن ملء الثقة بالعماد جوزف عون قائد الجيش لناحية السهر والحفاظ على حقوق المؤسسة العسكرية ونؤيد كامل التأييد كلمته في متحف مؤسس الجيش الرئيس فؤاد شهاب».

وختم بالقول: « يا دولتنا العزيزة إقمعي الهدر والفساد، وأوقفي مخالفة القوانين ولا تحاولي أن تصلحي الأمور بمخالفات أخرى للقوانين، وأن تستبدلي استعادة ما سلبوه منك بسلب المتقاعدين حقوقهم، لا بل سارعي إلى إنشاء صندوق التقاعد الذي ذكرته جميع قوانين التقاعد منذ العام 1929 فترتاحي إلى الأبد من عبء المتقاعدين ويرتاحون منك. وإن كنت تريدين مالا فنحن المتقاعدين نعطيك ما تريدين شرط أن يكون عطاؤنا تحت اسم تبرع للدولة وليس تحت أي اسم آخر تختبئين وراءه، عززي أحوال مواطنيك ليبقى رجالاتك على كراسيهم، وإلا فالويل والثبور وعظائم الأمور والثورة الاجتماعية قادمة لا محالة».