وشدد على ان ولادة الحكومة «كانت منتظرة خلال الاسبوع الماضي، ولكن بعض العراقيل حال دون ذلك. وعلى الرغم من اننا لا نملك ترف التأخير، فإن تشكيل هذه الحكومة يتطلب اختيار أشخاص جديرين يستحقون ثقة الناس والمجلس النيابي مما تطلب بعض الوقت»، وقال: «سنبقى نبذل كل الجهود الممكنة للتوصل الى الحكومة الموعودة، مقدمين المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر».

استقبل الرئيس عون أعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية امس في قصر بعبدا، جاءوا لتهنئته بالاعياد، في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي.

في بداية اللقاء تحدث عميد السلك الديبلوماسي السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتيري،فأكد  على أهمية الحوار وخصائصه التي تحترم الآخر ورأيه ولا تقصي احدا من المعارضين او الموالين او غير الراغبين بأخذ اي طرف».

ولفت الى ان «المجتمع الدولي، الممثل هنا برؤساء البعثات الدبلوماسية ومسؤولي المنظمات الدولية، لا زال يشدد على ضرورة حوار صادق قائم على الإحترام بين القادة السياسيين أنفسهم، كما بينهم وبين أولئك الذين يطالبون بالتغيير الحقيقي.» وأمل أن «يؤدي الحوار إلى تشكيل سريع لحكومة يكتب لها الحياة، لكي تقر الإصلاحات الطارئة والضرورية وتوضع حيز التنفيذ، ولكي تستعاد الثقة لدى جميع اللبنانيين ولدى جميع أصدقاء لبنان».

ثم ألقى الرئيس عون كلمة لفت فيها الى انه «قد تضافرت عوامل عدة، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان، خارجيا كان للأزمات الاقتصادية في العالم انعكاس سيء على اقتصادنا، أضيفت اليها حروب الجوار التي حاصرت لبنان وأغلقت بوجهه مده الحيوي وأسواق التصدير ولما تزل، ما أثر بشكل كبير على القطاع التجاري والصناعي والزراعي فيه، كما أفرزت أثقل أزمة على اقتصاده المنهك أصلا وأعني أزمة النزوح التي أدخلت إليه ما يقارب نصف عدد سكانه الأصليين. وليكتمل المشهد جاء الحصار المالي الذي حد من انسياب الأموال من الخارج، وتسبب بأذى كبير للاقتصاد اللبناني وللسوق المالية.

اضاف: سعيت بقوة لعودة المالية العامة لكنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية، فأقرت 3 موازنات بعد 12 عاما على انقطاعها، وعلى الصرف العشوائي المخالف للدستور. نعم، بذلت جهودا كبيرة للمعالجات الاقتصادية ولكنها لم تأت بكل النتائج المأمولة لأن الوضع كان سيئا والعراقيل كثيرة. وقد أدى الضغط الاقتصادي المتزايد الى نزول الناس الى الشارع بمطالب معيشية محقة وبمطلب جامع لكل اللبنانيين وهو محاربة الفساد.

وراى ان التظاهرات خصوصا في بداياتها، شكلت فرصة حقيقية لتحقيق الاصلاح المنشود لأنها هزت المحميات الطائفية والسياسية وقطعت الخطوط الحمر وباتت المحاسبة ممكنة، وأعطت دفعا قويا للقضاء فتحرك في أكثر من اتجاه، وأقرت الحكومة السابقة ورقة اصلاحات كان يستحيل اقرارها في السابق.

ولكن محاولات استغلال بعض القوى السياسية للتحركات الشعبية، أدت الى تشتت بعضها وإغراقها في راديكالية رافضة، وأفقدتها الوحدة التي انطلقت منها للمطالبة بإحداث التغيير، كذلك نمط الشائعات المعتمد من بعض الإعلام وبعض المتظاهرين، حرف بعض الحراك عن تحديد مكامن الفساد الحقيقي وصانعيه بصورة صحيحة، ولا زلت أعول على اللبنانيين الطيبين في الشوارع والمنازل لمحاربة الفساد.

وقال: لقد كانت ولادة الحكومة منتظرة خلال الاسبوع الماضي، ولكن بعض العراقيل حالت دون ذلك. وعلى الرغم من أننا لا نملك ترف التأخير، فإن تشكيل هذه الحكومة يتطلب اختيار أشخاص جديرين يستحقون ثقة الناس والمجلس النيابي مما تطلب بعض الوقت، فالمطلوب حكومة لديها برنامج محدد وسريع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة، ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وكل المنطقة. وسنبقى نبذل كل الجهود الممكنة للتوصل الى الحكومة الموعودة، مقدمين المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر.

ولفت الى ان ثمة مؤشرات إيجابية نتوقعها في الآتي من الأيام مع بدء لبنان أعمال التنقيب عن ثرواته الطبيعية في مياهه الاقليمية، وهنا نجدد التأكيد على تمسكنا بحقنا باستثمار حقولنا النفطية كافة، ورفضنا لأي محاولة إسرائيلية للاعتداء عليها، وتشديدنا على ضرورة تثبيت الحدود البرية وترسيم البحرية، لما للأمر من فائدة على الاستقرار والهدوء، تأمينا لحقوق لبنان وللمناخ الاستثماري اللازم.

وختم: قدر لبنان ورسالته أن يكون أرض سلام وحوار وتسامح، ولذلك وجب الحفاظ على الاستقرار والتعايش فيه، من هنا تمسكنا بالقرار 1701 وبالقرارات الدولية والشرعية الدولية القائمة على العدالة والحق بتأمين استعادة حقوقنا وأرضنا ومنع التوطين في لبنان، وكذلك تمسكنا بمبدأ تحييد لبنان عن مشاكل المنطقة، وإبعاده عن محاورها لإبعاد نيرانها عنه من دون التفريط بقوة لبنان وحقه في المقاومة وقيام استراتيجية دفاعية تعزز هذه الفرصة بالتفاهم بين كل اللبنانيين.