كما سجلت حالتي وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة أحدهما في العقد الخامس من العمر  في مستشفى رفيق الحريري الجامعي والآخر في العقد السابع من العمر في مستشفى سيدة المعونات.

وأمس شاركت وزارة الصحة العامة في حلقة حوارية بالفيديو مع نائب مدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا لوزارة الخارجية الصينية جيانغ فنغ وعدد من الخبراء الصينيين الذين عرضوا الإجراءات والخبرات الصينية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور المدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار وممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي والأطباء الإختصاصيين أعضاء اللجنة الوطنية للأمراض الإنتقالية. 

وتم تبادل الخبرات في احتواء مرض كوفيد19 إنطلاقا من التجربة الصينية وشدد الخبراء على ضرورة اعتماد أربع قواعد أساسية ترتكز على التالي: الكشف المبكر للإصابة، التبليغ المبكر عنها، العزل المبكر، العلاج المبكر.

ولفت الخبراء الذين عرضوا صورا حديثة للفيروس، إلى أن العدوى انتقلت إلى 80% من المصابين بسبب الإحتكاك المباشر في داخل العائلة، ما يعني أن الفيروس ينتقل بشكل سريع من خلال الإحتكاك المباشر في العلاقات العائلية والأقرباء، وهذا يستدعي المحافظة على الحذر والوقاية في داخل كل عائلة والإلتزام بإجراءات الوقاية التي ترتكز في شكل أساسي على غسل اليدين. 

وطمأنوا أن 80% من المصابين يشفون بشكل كامل، مضيفين أن التشخيص السريع Rapid Test ليس دقيقًا للرصد، ما يحتّم إعتماد فحص الـPCR لتأكيد حالات الإصابة. 

كما كان عرض للأبحاث التي تم القيام بها على عدد من الأدوية واللقاحات والتي لا تزال قيد التجربة، ومن المفترض بروز نتائج في الفترة القريبة المقبلة.

وفي إطار عمل قوى الأمن الداخلي، جالت دوريات من سرية الجديدة في وحدة الدرك الاقليمي بمؤازرة قوة من القوى السيّارة على المحال والمؤسسات والسوبرماركات ضمن نطاقها، لمراقبة الالتزام بالقرار لجهة التقيّد بالإقفال، وبإجراءات السلامة العامة وعدم التجمّع والإكتظاظ. وقد تم تنظيم العديد من محاضر ضبط المخالفات بحق المؤسسات وجرى إقفال بعضها حتى الغد، كما تم إقفال المحال التي لا يُسمح لها بالعمل حالياً.

وبلغ عدد المحاضر المنظّمة من تاريخ 21/03/2020 أي منذ بدء الإجراءات حتى الساعة 18:00 من تاريخ اليوم 25/03/2020 /1286/ محضراً.

وأصدر نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف تعميما يطلب فيه الى الأطباء التقيّد بتوصيات النقابة في كل ما يتعلق بوباء كورونا، والاهتمام فقط بالحالات الطارئة وعلاجها، وتأجيل الحالات التي يمكن تأجيلها، وخصوصا الجراحية منها، الى فترة لاحقة ريثما تنقضي أزمة كورونا.

كذلك طلب الى الأطباء العاملين في العيادات الخارجية التقيّد بالتعميم الذي أصدرته رئاسة مجلس الوزراء والذي يحدّد مواعيد فتح هذه العيادات بين السابعة صباحا والثانية بعد الظهر.

كما وجّه أبو شرف نداء جاء فيه أنه بعد حصول مشكلات عدة في المستشفيات ومع الصليب الأحمر اللبناني نتيجة تكتم المصابين بعوارض كورونا على حالتهم، الأمر الذي يؤثر سلبا ويتسبب بضرر كبير على متطوعي الصليب الأحمر والممرضين والعاملين في المستشفيات الذين يضطرون الى عزل أنفسهم في وقت متأخر أحيانا أو بعد فوات الآوان، وحفاظا على صحة المعنيين في القطاع الاستشفائي وخصوصا في الصليب الأحمر اللبناني الذين ينقلون هؤلاء المرضى، عدم التكتم على حالاتهم في حال شكوكهم بإصابة أو بعوارض مرض كورونا، حتى لو كانوا في الحجر المنزلي الضروري.

وأمس طالب نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون بتخصيص المستشفى اللبناني الكندي المقفل حالياً لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في منطقة المتن، مشيراً الى أن هذا المستشفى يتسع لحوالي مئة سرير ويحل المشكلة.

وفي حديث الى «صوت كل لبنان»، شدّد هارون على أن أحداً لا يمكن أن يتوقع ما قد يحصل في الأيام المقبلة، لافتاً الى أن الجهات المعنية تتحضر للسيناريو الأسوأ في حال تفشي الفيروس ووصول عدد الإصابات الى ألف وخمسمئة.

وأعلن هارون أن عدد الأسرّة مؤمّن ولكن هناك نقص حاد في مستلزمات الوقاية التي تحتاجها الطواقم الطبية والتمريضية وأجهزة التنفس، مؤكداً أن هناك محاولات حثيثة لاستيراد هذه المواد من الخارج.

ورأى أننا لن نصل الى مرحلة التفشي في حال التزم الناس بالحجز المنزلي والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بشكل دوري.

أصدر وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله قرارين، باجراءات الوقائية العامة لمصانع الأغذية، وبالاجراءات الوقائية العامة في المصانع باستثناء مصانع الأغذية.

وجاء في القرار الأول: يتوجب على المصانع الغذائية الالتزام بالاجراءات الوقائية الالزامي التالية:

– توفير عدد مناسب من دورات المياه ومغاسل الايدي يتناسب مع عدد العاملين بالمصنع.

– توفر أماكن كافية ومناسبة لتغيير ملابس العاملين في مواقع تكون بعيدة عن أماكن الانتاج لمنع التلوث التقاطعي (التماس والاختلاط المباشرين).

– تزويد مغاسل الأيدي بالماء الساخن والصابون السائل أو أي مادة مطهرة مناسبة مرتكزة على نسبة كحول 70% وبالمناشف الورقية وسلة للنفايات.

– عدم السماح بتداول الأغذية إلا لمن كان حاصلاً على شهادة صحية سارية المفعول من وزارة الصحة تفيد خلوّه من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء.

– على كل شخص أثناء العمل في مناطق تداول الأغذية أن يواظب على غسل يديه مراراً بشكل جيد باستعمال الماء والصابون.

– غسل الأيدي قبل البدء بالعمل وبعد الخروج من دورة المياه وبعد لمس أية مادة ملوثة أو تداول اية مادة يحتمل أن تكون مصدراً لنقل الأمراض.

– غسل اليدين بعد الأكل أو التدخين أو لمس الشعر أو الأنف أو الأذن أو الفم أو الوجه مع اتباع التعليمات السليمة لغسل الأيدي.

– ارتداء الملابس الواقية والمناسبة اثناء العمل بما في ذلك غطاء الرأس والأحذية حفاظاً على النظافة الشخصية والمحيطة.

– العناية بنظافة الأظافر وتقليمها.

– منع القيام بأي عمل ينتج عنه تلويث للغذاء مثل الأكل والشرب أو التدخين أو البصق أو خلافه في مكان العمل.

– استخدام القفازات المعقمة التي تستخدم مرة واحدة فقط مع مراعاة ان ارتداء القفازات لا يغني عن غسل الأيدي.

– ارتداء جميع العاملين في أقسام الانتاج وخاصة في أقسام التعبئة كمامات لتغطية الفم والأنف أثناء العمل.

– تدريب جميع العاملين في المنشأة الغذائية على الاشتراطات والقواعد الصحية لتداول الأغذية لمنع تلوثها بشكل دوري.

– اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالزائرين لمواقع تداول الأغذية لمنع تلوثها وتتضمن هذه الاحتياطات ارتداء الملابس الواقية والتأكد من حالتهم الصحية قبل السماح لهم بالدخول.

– أخذ حرارة العمال الذين يتداولون الأغذية بشكل يومي ومنع دخول أي عامل تتخطى درجة حرارته الـ 37 درجة مئوية أو تظهر عليه أي من العوارض المرضية.

– يمكن الاطلاع على التفاصيل أكثر بمراجعة الدليل التوجيهي حول ممارسات التصنيع الجيد في المصانع الغذائية اللبنانية الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 1/5/2016 على الموقع الالكتروني للوزارة باب منشورات ودراسات.

يتوجب على المصانع كافة باستثناء مصانع الأغذية الالتزام بالإجراءات الوقائية الالزامية المذكورة أدناه بالحد الادنى كجزء من الوقاية والاستعداد والاستجابة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وغيره من الأوبئة وهي كالتالي:

- توفير عدد مناسب من دورات المياه ومغاسل الأيدي يتناسب مع عدد العاملين بالمصنع.

- تزويد مغاسل الأيدي بالماء الساخن والصابون السائل أو أي مادة مطهرة مناسبة مرتكزة على نسبة كحول 70% وبالمناشف الورقية وسلة للنفايات.

- غسل الأيدي قبل البدء بالعمل وبعد الخروج من دورة المياه وبعد لمس أية مادة يحتمل أن تكون ملوثة أو تداول أية مادة يحتمل أن تكون مصدراً لنقل الأمراض.

- غسل اليدين بعد الأكل أو التدخين أو لمس الشعر أو الأنف أو الأذن أو الفم أو الوجه مع اتباع التعليمات السليمة لغسل الأيدي.

- العناية بنظافة الأظافر وتقليمها.

- أخذ حرارة العمال عند دخولهم الى المصنع صباحا ومنع دخول أي عامل تتخطى درجة حرارته الـ 37 درجة مئوية أو تظهر عليه أي من العوارض المرضية.

من جهة ثانية، أثنى وزير الصناعة حب الله في اتّصال مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، على قرار القيادة تكليف مجنّدين بتصنيع الكمّامات للعسكريّين في الجيش بحسب المواصفات والمعايير العالية الجودة. وأعلن له أنه طلب من جمعيّة الصناعيين اللبنانيين التنسيق مع القيادة، والمساهمة في تأمين الموادّ الأوليّة لصناعة الكمّامات للجيش، ومدّهم بالخبرات والمعدّات إذا لزم الأمر، وذلك انطلاقاً من شعور الصناعيين في تحمّل المسؤولية الوطنية، والوقوف سنداً قويّاً إلى جانب القوى العسكرية والأمنية المكلّفة بالسهر والمحافظة على أمن اللبنانيين وسلامتهم في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية. 

من جهة ثانية، أصدرت وزارة الصناعة بياناً بأنها تتابع ومعهد البحوث الصناعية عمل المصانع، ولا سيّما المعنية بالمعقّمات والمنظّفات المصنّعة أو المركّبة محلّياً لتأتي منتجاتها مطابقة المواصفات القياسية الالزامية التي وضعتها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور). 

«ولمّا كانت الوزارة كشفت عن أسماء بعض المصانع المخالفة، عمد أصحابها إلى مراجعة الوزارة والمعهد للاستفسار طالبين المساعدة. وقد تمّ لهم ذلك بعد اطلاعهم على آليات الانتاج الجيّد وفق المعايير. فتبنّوا التوجيهات المحدّدة، وغيّروا في طرق الانتاج. ولمّا جاءت النتائج مطابقة، ارتأت الوزارة اعادة اعلام الرأي العام بالمنتج المطابق. بعدما أجرى معهد البحوث الصناعية الفحص على عيّنة منه، وأفاد أنه تمّ تصحيح مكوّنات المنتج في العيّنة الجديدة وهي تتوافق مع متطلبات المواصفات اللبنانية الالزامية».

وفي بيان صادر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي نوّه بـ «الجهود القيّمة التي يبذلها مستخدمو الصندوق، وفي مختلف المكاتب، معرّضين سلامتهم الشخصية وسلامة عائلاتهم للخطر، وذلك لمعالجة معاملات الأمراض السرطانية والمستعصية، ولإعطاء موافقات الاستشفاء والأعمال الطبية بشكل إلكتروني».

ومن طرابلس أفاد الزميل حسام الحسن أن في معظم المؤسسات التجارية أقفلت، وينعكس الإقفال تراجعا في الحركة، في مقابل حركة نسبية عند مداخل مؤسسات المواد الغذائية، والتي تشهد اقبالا ملحوظا، وحيث يتخذ التجار والزبائن إجراءات احترازية، من ارتداء القفازات والأقنعة الواقية.

وأعلن نقيب سوق الخضار بالجملة عزام شعبو أن «عمليات التعقيم تشمل سوق القمح الذي لا يقع تحت مسؤولية النقابة»، مشيرا الى «اخضاع كل الآليات المحملة بالخضار والفواكه لعمليات تعقيم قبل أن تدخل السوق، كما تلزم النقابة رواد السوق وزبائنه بارتداء اللباس المناسب والقفازات والكمامات».

ولفت إلى أنه «ومنذ استفحال أزمة كورونا في البلد يقفل السوق يوميا لإثنتي عشرة ساعة بدءا من الخامسة مساء وحتى الخامسة فجرا، وتتولى شركة لافاجيت تنظيف السوق بدءا من الخامسة أيضا».

وقالت رابطة مختاري طرابلس والشمال «أن ما أثير في طرابلس من أنباء عن التعاطي مع المخاتير بعملية توزيع المساعدات، معلنة انه لم يتصل أحد سواء من وزارة الشؤون الاجتماعية أو من بلدية طرابلس بأي مختار، ولم يتم تكليف الرابطة بأي أمر أو الطلب منها المشاركة في التوزيع وعند حصول ذلك تتمنى أن تصل المساعدات لمن يستحقها».

كما أفاد الزميل الحسن من عكار أن أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير زار مبنى المستشفى الحكومي في حلبا، وشدّد على أننا وضعت كمستشفى من ضمن 6 للتجهيز لاستقبال مرضى «كورونا».

 وقال خير ان رئيس الحكومة حسان دياب يضع مستشفى عكار في الأولوية ويطلب تجهيزها في المرحلة الأولى. وإن الدكتورة لينا عويدات قدمت عرض تجهيز المستشفيات والأمور سائرة نحو التنفيذ.

وهناك دعم للمستشفى سيأتي عبر الحكومة كما أن هناك مساعدات عينية للمواطنين ستصل إلى المواطنين وتراقب من قِبل الجيش اللبناني.

وأشار مدير مستشفى عكار الحكومي الدكتور محمد خضرين إلى أن «المستشفى هو من ضمن المستشفيات الـ 6 المعتمدة للتجهيز بخصوص مواجهة وباء كورونا وبأسرع وقت إن شاء الله».

من جهته، أجرى النائب محمد كبارة اتصالاً برئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وبحث معه في حاجات المستشفى الحكومي في طرابلس، مشيراً إلى أن مستشفى طرابلس تقدم خدماتها للعديد من مناطق الشمال، خصوصاً طرابلس والضنية والمنية وزغرتا وعكار.

وتبلغ كبارة من رئيس الحكومة تخصيص مستشفى طرابلس بعشرين جهاز تنفس مع التجهيزات الخاصة بها إضافة إلى صرف ٧٥ مليون ليرة للمستشفى.

وأكد أن مستشفى طرابلس الحكومي له أهمية قصوى على صعيد الشمال، ويجب أن يحظى باهتمام الحكومة ككل، ووزارة الصحة العامة كأولوية، نظراً لحجم الضغط على المستشفى.

وفي بحمدون وبتوجيه من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بدأت عملية استحداث مركز مجهز للحجر الصحي لإستيعاب الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس بطريقةٍ علمية ومدروسة، وبالتعاون مع اللجنة الإجتماعية في المجلس المذهبي والمؤسسة الصحية في عين وزين ومستشفى الجبل، وبمتابعة من أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن.

 المركز الذي سيقام في مبنى فندق «سبا» الواقع في بلدة بحمدون، قدمه لهذه الغاية مالكوه أنور أديب أبو  الحسن، هادي أنور أبو الحسن، عامر وهيثم شكيب أبو الحسن، فيما قام أنور أبو الحسن بتجهيزه كاملاً على نفقته الخاصة.

 وتأتي هذه المبادرة في سياق «بروتوكول التعاون بين اللجنة الإجتماعية في المجلس المذهبي للطائفة الموحدين الدروز والمؤسسة الصحية في عين وزين»، حيث سيكون الإشراف الإداري وتمويل مصاريف الخدمات والتشغيل على عاتق اللجنة الإجتماعية في المجلس المذهبي والمجلس، وبمساهمة أساسية من رئيس لجنة الإغتراب فيه جمال الجوهري، بينما تتولى الإشراف والإدارة الطبية المؤسسة الصحية لمستشفى عين وزين.

 ومن المتوقع أن يكون المركز جاهزًا تحسباً لإستقبال الحالات المشتبه بها أو المصابة - في حال وجودها - مع نهاية هذا الأسبوع.

ومن بعلبك، أفاد الزميل محمد أبو إسبر أن وزير الصحة الدكتور حمد حسن زار دارة المهندس  محمد إسماعيل في بعلبك، وعاين جهاز «روبوت» صنعه لتعقيم ومكافحة انتشار الفيروسات في الأماكن الموبوءة، بحضور النائبين الدكتور علي المقداد وإيهاب حمادة.

وشرح إسماعيل مواصفات الروبوت الذي أنجز تصنيع نسخته الأولى، فقال: «يعمل على نشر الأشعة فوق البنفسجية UVC بطول موجة 253.7 نانومتر، وهي الموجة الأقدر على تحييد نسبة 99 بالمئة من البكتيريا والفيروسات وغيرها، عبر ضرب الحمض النووي الخاص بالفيروس والبكتيريا وتعطيل إمكانية تكاثره».

وأشار إلى أن «الروبوت مجهز بعواكس خاصة وحساسات الغاية منها توقيف الأشعة حين مرور شخص بالقرب منه نظراً لخطورتها على الإنسان، وخاصة على العين والجلد، كذلك مزوّد بجهاز ناطق باللغة العربية ينبّه من خطر الاقتراب أثناء عمل الجهاز».

وختم: «دفعني إلى تصنيع هذا الروبوت حس المسؤولية مع أهلنا، ولمساعدة بلدنا في مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، وهناك بحث علمي موثق حول مثيل هذا الجهاز أجري في جامعة كولومبيا يثبت أنه يقتل فيروس H1N1، وهناك 2000 روبوت باشروا المعركة في يوهان الصينية للقضاء على الفيروسات، ونأمل بحكمة معالي الوزير حمد حسن وجهود السادة النواب تعميم هذه الفكرة، وهي مهداة لأي مهندس يرغب بتصنيع روبوت لمكافحة الفيروسات للمساهمة في خدمة وطننا في هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج إلى تضافر جهود الجميع».

وقال الوزير حسن: «يعاني السوق في القطاع الصحي والطبي الآن من شح الأجهزة التي نحتاجها على أكثر من صعيد، ومنها أجهزة التنفس، أجهزة التعقيم، ومراييل وأدوات الحماية الشخصية، وقد توافقنا في مجلس الوزراء، وخاصة مع وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله على تشجيع الصناعات الوطنية، وخاصة في هذه المرحلة تشجيع الصناعات ذات الاستخدام الطبي والصحي».

وأضاف: «رأينا العديد من المبادرات الإيجابية في لبنان، فالبعض عمل على تصنيع أجهزة تنفس، وهناك مصانع ألبسة تقدم ألبسة وقاية بأسعار مدروسة جداً، وتأكدنا من فعاليتها، واليوم نحن أمام تجربة ثالثة للمهندس محمد إسماعيل، وهذا يثبت بأن المجتمع اللبناني مسؤول، وراقي بتفكيره، وهادف عند الأزمات».

وختم متوجهاً إلى المهندس إسماعيل: «عافاك الله، هذه مبادرة جيدة جداً، ومحفزة ومسؤولة، وإن شاء الله عندما نتأكد من صوابية وفعالية الجهاز نحن بالتأكيد نشجع وندعم الكفاءات العلمية».