وأوضحت الوزارة للـLBCI أنّها "قامت بواجباتها كاملة فور الابلاغ عن أوّل حالة من الجالية البنغالية من المقيمين في مبنى الآغا في الخامس عشر من أيار 2020 وهي تابعت في 26 أيار الكشف عن باقي الحالات وتم نقلها الى مستشفى رفيق الحريري".

وأضافت: "أما الحالات السلبية فتم نقلها الى فندق ومن ثم اعادة بعض الحالات إلى مبنى الآغا مع متابعة دقيقة وعزل للمبنى".

واشارت الوزارة إلى أن "ما فاجأ الوزير، بحسب ما علمت الـLBCI أنّ الطبش كانت على تواصل مع وزير الصحة في خضم الأزمة وقد وضعها بكافة التفاصيل وقد توقف التواصل عندما حلّت الازمة".

وكانت النائب الطبش قد هاجمت وزير الصحة حمد حسن في اعتبرت فيه أن "منطقة رأس النبع ما زالت تدفع ثمن السياسة الكيدية للحكومة، وخصوصاً وزارة الصحة"، قائلة: "حتى الساعة، تقبع المنطقة تحت تقصير فاضح وقد يكون مقصوداً، تجاه معالجة عشرات حالات كورونا المضبوطة في مبنى الآغا المؤجر بطريقة غير قانونية من عمال وعاملات من عدة جنسيات غير لبنانية، ووفق شروط غير صحية، ولا تراعي أدنى شروط السلامة العامة".

وتابعت الطبش: "وكأن وزير الصحة أخذ قرارا بعدم الإهتمام، معتمداً التمييز بين المناطق، هل رأس النبع وكل بيروت خارج السيادة اللبنانية؟ أو أنه يعاقبها لأنها خارج عباءة مرجعيته السياسية؟ والامن العام ما زال يتلكأ في معالجة الأمر، وهو صاحب الصلاحية الأمنية، ولم يتم التواصل ولا التنسيق مع سفارات الدول المعنية،كما أن صاحب البناء ما زال بمنأى عن أي محاسبة نتيجة تمتعه بحماية حزبية نافذة، أقوى من سلطة الدولة والنتيجة، حالة هلع كبيرة تصيب أهالي المنطقة بسبب الإهمال المقصود عن المعالجة، والأشبه بالقصاص السياسي وشلل كبير يصيب رأس النبع، مجتمعيا واقتصادياً وأمنيا".