بيروت - لبنان 2020/12/05 م الموافق 1442/04/19 هـ

لبنان وإسرائيل يبدآن النقاش التقني حول ترسيم الحدود في ثاني جولات التفاوض

حجم الخط

ترسيم الحدود ينطلق من نقطة رأس الناقورة ولبنان يتفاوض علي مساجة ٢٢٩٠كلم٢، تشمل ١٤٥٠ كلم٢ اظهرت الخرائط والدراسات الجديدة التي اجراها الجيش اللبناني احقية لبنان عليهااضافة الى ٨٦٠ كلم٢ بدأ النقاش حولها منذ العام ٢٠١٢منذ وصول المفاوض الاميركي فريدريك هوف الى المنطقة. 

وعقد لبنان واسرائيل مناقشات تقنية حول ترسيم الحدود، في جولة التفاوض الثانية في منطقة الناقورة الحدودية في جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية. 

 واستمرت الجلسة قرابة أربع ساعات. وعُقدت بعيداً عن وسائل الاعلام في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأميركي جون ديروشير الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين. 

وقال مصدر لبناني مواكب للمفاوضات متحفظاً عن ذكر اسمه ، إن «أجواء الاجتماع كانت إيجابية (...)، وقدّم كل وفد طرحه ومطالبه أمام الآخر من دون أن يصار الى تقديم أجوبة بشأنها».

وقالت المعلومات إن الوفد اللبناني ضم نائب رئيس الأركان للعمليات العميد بسام ياسين رئيسا، والعقيد البحري مازن بصبوص والخبير في نزاعات الحدود بين الدول الدكتور نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط.

ويترأس المفاوضات أحد مساعدي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في حضور الوسيط الأميركي السفير جان ديروشر.

في المقابل، ضم الوفد الإسرائيلي المدير العام لوزارة الطاقة أودي أديري، ورؤوفين عازر المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة الى شخصيات أخرى، بحسب وسائل إعلام عبرية.

 ويستكمل النقاش في جلسة تُعقد اليوم بدءاً من العاشرة صباحاً (08،00 ت غ)، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام. وتعد جلسة الامس، وفق ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان  «أول اجتماع تقني بعدما كانت الجلسة الأولى للتعارف وتخللها وضع القواعد الأساسية للتفاوض».

 ويصرّ لبنان على الطابع التقني البحت للمفاوضات غير المباشرة الهادفة حصراً الى ترسيم الحدود البحرية، فيما تتحدث اسرائيل عن تفاوض مباشر. 

وشدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري  على أنه «ليس وارداً لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم الى التطبيع مع العدو الاسرائيلي الذي يتم التفاوض معه وفقاً لآليات واضحة». 

وقال إن المفاوضات «هي حصراً من أجل تثبيت حقوق لبنان بالاستثمار على ثرواته كاملة دون زيادة أو نقصان». 

واعتبرت الحكومة الإسرائيلية من جهتها في بيان الثلاثاء أن الوفد الاسرائيلي يهدف عبر الاجتماعات الى «استطلاع إمكانية التوصل إلى اتفاق إزاء تحديد الحدود البحرية بين الدول، بطريقة تتيح تنمية الموارد الطبيعية في المنطقة». 

 وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت الى تقديرات خاطئة. 

وتنطلق الدولة اللبنانية في المفاوضات، وفق ما تشرح هايتيان، «من مبدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار، أي أنها تريد أن تذهب أبعد من 860 كيلومترا مربعا، وهو ما يجعل جزءاً من حقل كاريش للغاز من حصة لبنان». ولا يُعلم ما سيكون عليه الموقف الإسرائيلي في هذا الصدد، خصوصاً أن كاريش هو حقل مكتشف وكان يفترض أن تبدأ إسرائيل عمليات الإنتاج فيه العام المقبل قبل حصول تأخير مع تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وتعتبر هايتيان أن لبنان «يريد إرسال إشارة الى اللبنانيين والمفاوضين الإسرائيليين والأميركيين أنه لا يجلس على طاولة التفاوض من موقع ضعف»، وبالتالي فهو «يوسّع دائرة مطالبه مستنداً الى حجج قانونية». ولطالما أصرّ لبنان سابقاً على ربط ترسيم الحدود البحرية بتلك البرية، لكن المفاوضات ستتركز فقط على الحدود البحرية، على أن يُناقش ترسيم الحدود البرية، وفق الأمم المتحدة، في إطار الاجتماع الثلاثي الدوري الذي يعقد منذ سنوات.

 وعلى غرار الجلسة الأولى، لم يسمح للصحافيين والمصورين من الوصول الى موقع الاجتماع، مع قطع الجيش وقوات يونيفيل الطريق المؤدي إليه وتسييرهما دوريات في المنطقة، فيما شوهد تحليق لمروحيات تابعة لقوات يونيفيل في الأجواء، وفق ما أفاد مصور لوكالة فرانس برس في الناقورة. ولدى تواجد مجموعة من الصحافيين اللبنانيين داخل بلدة الناقورة لرصد موقع الاجتماع من أقرب مسافة ممكنة، تعرض فريق من تلفزيون لبنان لاعتداء على أيدي ثلاثة شبان طالبوهم بالمغادرة. وأقدموا على كسر معداتهم، وفق ما أفادت مراسلة القناة على تويتر. 

وذكر مراسل صحيفة «النهار» أن الشبان عرفوا عن أنفسهم بأنهم من حزب الله وطلبوا من جميع الصحافيين الذين تواجدوا على تلة مشرفة على موقع التفاوض المغادرة فوراً، وهو ما حصل.

 ووصفت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الأعمال ندى عبد الصمد في تغريدة ما حصل بأنه «أمر مُستنكر ويستدعي تدخّل الأجهزة الأمنية المعنيّة لحفظ أمن الإعلاميين وكرامة المهنة».





















أخبار ذات صلة

جريدة اللواء 5-12-2020
عناصر الحراك المدني امام مبنى الـESA في كليمنصو اعتراضاً على تواجد سلامة هناك (تصوير: محمود يوسف)
الحريري لن يتراجع.. والفريق الرئاسي مطالب بالتخلي عن الأساليب الملتوية!
أمير الكويت: الاتفاق الخليجي لمصلحة دول المنطقة