واعلن رئيس اللجنة النائب جورج عدوان «إن اللجنة تعتمد منهجية محددة وتقضي بأن نستمع تباعا للمعنيين بالقانون، وبعد ان استمعت الى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال البيرت سرحان امس ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ستستمع في الجلسات المقبلة الى نقابة محامي بيروت ونقابة محامي الشمال، وكل من عمل على هذا الموضوع مثل المفكرة القانونية وغيرها، وكل جمعية في المجتمع المدني لديها رأي في هذا الإطار».

وبعد الجلسة التي عقدت في قاعة المكتبة العامة، أكد عدوان أن «المعركة الأساسية التي يريدها الناس هي استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، وهذه الثقة لا تعود إن لم تكن هناك مكافحة حقيقية للفساد، وذلك لا يحصل من دون قضاء عادل وتطبيق للقوانين».

وأوضح أن «الاجتماع  ستليه اجتماعات مكثفة للبحث في قانون استقلالية القضاء، وهذا القانون محوري واساسي في ظل كل الظروف التي يعيشها لبنان».

وقال: «ما يشجع اليوم هو الكلام الصادر عن رئيس مجلس القضاء والذي تكلم بكل مسؤولية عن وضع القضاء كما نراه اليوم وكما يراه الناس، فيما في السابق كانت هناك حال نكران، أما اليوم فهناك صدق وصراحة ووضع الأصبع على الجرح».

أضاف: «عبثا نحاول الإصلاح إن لم نعترف بالوضع الذي نمر به، ونأمل أن يتوقف الجميع عن حال النكران السياسي والوطني التي يعيشها غالبية المسؤولين، وليعترفوا بالحقيقة».

وردا على ما كتب عن لقاءات سرية للجنة الإدارة والعدل للبحث بالقانون، قال عدوان: «إن اللجنة تعتمد منهجية محددة وتقضي بأن نستمع تباعا للمعنيين بالقانون».

وختم: «كل رأي في ما يتعلق بقانون استقلالية القضاء، يزيد معرفة أو علما أو مقاربة للعمل الذي نقوم به فسنستمع إليه، لأن الهدف هو أن نقدم الأفضل. لذلك نطلب من كل من لديه رأي في هذا الموضوع لأن يبادر ويتصل بلجنة الإدارة والعدل وسنتابع معه ونستمع اليه، وفقا للآلية التي نعمل من خلالها». 

بدوره، قال النائب أسامة سعد بعد انتهاء الجلسة لجنة الادارة والعدل: «إن قانون استقلالية القضاء وشفافيته اصبح موضوع رأي عام لبناني، ومنذ حوالي السنة وشهرين وقعنا مع مجموعة نواب، قانونا حول استقلالية القضاء العدلي وشفافيته، وعناوين اقتراح القانون الرئيسية تصف اوضاع القضاء الحالية ومشاكله الاساسية ومن ابرزها تدخل القوى السياسية في التعيينات وغيرها».