وانهت اللجنة في الجلسة الصباحية مواد القانون وعلقت 4 مواد. وابرز القرارات التي اتخذت هي: بالغاء المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات، وجرى العمل على لائحة تحدد المؤسسات العامة التي تتقاضى منذ سنوات أجورا وايجارات من دون عمل فعلي، والانفاق غير المجدي. وبدأت بالغاء المؤسسات غير المجدية، اما حقوق الموظف الذي له حاجة في إدارات أخرى فمحفوظة. 

كما تم تعديل «المادة 25 التي عدلت المادة 28 من القانون 62 الذي يتعلق بالهيئة الوطنية لحقوق الانسان، مع رصد اعتمادات لها وتحديد صلاحياتها وعملها بآليات تطبيقية، وهو ما يجب ان يستكمل بقرارات اجرائية يفترض ان تتخذها الادارات المعنية وقد الحقت برئاسة الحكومة، كما جرى «حصر دور المعلمين بموجب المادة 26 بالمحافظات، وسيكون هناك دمج، بما يدخل في إطار عصر النفقات، واقرار المادة 29 التي تتعلق بوقف المساهمات والمساعدات والهبات كافة، التي كانت تمنحها المؤسسات العامة والمرافق العامة».

وتوصلت اللجنة بالنقاش الى «اقرار المادة المتعلقة بدعم الصناعات اللبنانية والتصدير من خلال اعطاء المصانع والمؤسسات الصناعية المرخصة وفقا للأصول، مبلغا وقدره 5% من قيمة صادراتها السنوية المصنعة في لبنان والحائزة على شهادة منشأ في لبنان، وفقا للأصول والتي تستفيد من احكام هذا القانون، وذلك عن صادراتها السنوية الاضافية التي تزيد عن قيمة الصناعات المصدرة في العام السابق، عن الصناعات التي تصدرها للمرة الأولى».

واوضح رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان اننا «انهينا اعتمادات وزارة المالية، وكل الانفاق الذي يتعلق بالعام 2020 في جزئه الاول والثاني والاستثماري والتشغيلي، وقد تقدمت كرئيس للجنة المال والموازنة باقتراح ستدرسه الكتل النيابية وتجيب عليه في جلسة لاحقة، وهو يضع اسسا ومعايير للتخفيض في الموازنة واتخاذ اجراءات تقشفية في هذا الوضع الاقتصادي الدقيق. وكل ما يفتقد الى التبرير من نفقات شتى والزيادات في بدلات الاتعاب والتعويضات عن الأعمال الاضافية والمساعدات لجمعيات لا تعنى بالرعاية الاجتماعية والصحة يجب ان يشطب او يحذف قسم كبير منه»، مشيرا الى أنه «لن يمس بجمعيات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالاطفال والمعوقين، واذا تمكنا من تعزيزها من الوفر في اماكن اخرى فلن نقصر، بالاضافة الى دعم الطبقات الفقيرة بالتعاون مع البنك الدولي».

كما أكد «الدخول الى كل المجالس والهيئات مع اجراءات اخرى للوصول الى تخفيضات اقترحتها والنواب يقررون السير بها من عدمه وتصل الى 453 مليارا في موازنة 2020، ما يسهم في الحفاظ على نسبة العجز الذي حددته الحكومة، وعلينا ان نكون مسؤولين، وان يستكمل المجلس النيابي التشدد في الانفاق لا سيما غير المجدي، اذ لا يمكن ان يعاني شعبنا ما يعانيه، ولا نتخذ اجراءات صارمة».

وشدد كنعان على ان «الوضع دقيق اليوم نعم، لكن ذلك لا يعني عدم القدرة على القيام بخطوات جدية للانقاذ، والمسؤولية تقع في هذا الإطار على الجميع من المسؤولين والشعب للتعاون»، وأوضح ان «النواب المشاركين في الجلسة يجمعون على ان تشكيل الحكومة في اقرب فرصة هو بداية استعادة الثقة، والمسار يجب ان يستكمل بقرارات وقوانين تعالج بالعمق الكهرباء والفوائد للعودة الى حالة التوازن». 

وفي الجلسة المسائية، أقرت اللجنة موازنتي رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة باداراتها.

وعلقت موازنات وزارات الدولة وألغت مساهمات عدد من المجالس والهيئات.