واقرت في الجلسة الصباحية موازنتي وزارتي الدفاع والداخلية، وطالبت الاخيرة بتزويدها بكلفة مخصصات متطوعي الدفاع المدني، على ان يتم البحث في اقتراح رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان لتحقيق تخفيضات تبلغ قرابة 453 مليار، قبل الثلاثاء المقبل لعرض التخفيضات والبنود المعلقة.

وطلبت اللجنة  من وزيرة الداخلية تزويدها قبل الثلاثاء بالمبلغ الإجمالي المقدر لهذه المساهمة لتغطية نفقات ومخصصات متطوعي الدفاع المدني. وعلى ذمة وزارة المالية، هناك 100 مليار في الاحتياط المتعلق بالدفاع المدني. وقد طلبنا من وزارتي الداخلية والمالية تقديم تصور نهائي قبل الثلثاء ليبنى على الشيء مقتضاه».

اما على صعيد موازنة وزارة الدفاع والجيش ، جرى عرض «اقتراحات عدة لتعديل بعض مواد القانون إن بالنسبة لتقسيط تعويض نهاية الخدمة، او بالنسبة لاقتراح وزير الدفاع بعدم التقسيط لمن يتقاعد في السن القانوني، اضافة الى اقتراحات تتعلق بالتطويع والمدرسة الحربية، وقد طلبت اللجنة ايضا من وزير الدفاع  ان ترد كل هذه الامور خطيا قبل الثلاثاء لدراسة انعكاساتها المالية والنظر في امكانية اتخاذ قرار نهائي في شأنها».

عقب الجلسة تحدث رئيس اللجنة فقال: «على صعيد ملف متطوعي الدفاع المدني، اوضح كنعان ان «هناك قانونا صادرا في العام 2014 لاستحداث ملاك المديرية العامة للدفاع المدني، ويطلب المساهمة برواتب ومخصصات متطوعي الدفاع المدني الذين نعرف مدى صعوبة مهمتهم وتضحياتهم. والحقوق لا تزال تنتظر الى اليوم رصد ميزانية لهم».

واوضح كنعان «ان الوفر المقترح في موازنة 2020 اذا ما اقر سيتجاوز الـ400 مليار ليرة، وسنحاول من خلاله او من خلال نقل اعتمادات، تأمين المساهمة لمتطوعي الدفاع المدني، وهناك اصرار من قبل الزملاء في لجنة المال والموازنة، وهناك تأييد تام من وزيرة الداخلية لتأمين ذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها».

وعلى صعيد المحافظات، اشار كنعان الى «توجيه اسئلة حول بعض البنود لمعرفة ما اذا كانت لا تزال مجدية ومطلوبة اليوم، وستتم الاجابة لى هذه الاسئلة التي طرحناها قبل الثلثاء».

ولفت الى ان «الجلسة المسائية امس شهدت تعليقا لموازنات وزارات الدولة والغاء لموازنات أخرى لها علاقة ببعض المجالس والمؤسسات. وستتم دعوة وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية قبيل الجلسة الختامية المقررة الى جانب مؤسسة ايدال، لاستيضاح بعض النواحي التي لها علاقة بموازناتهم ومساهماتهم».

وقال: «هدفنا في ما نقوم به هو ابقاء المالية العام تحت سقف القانون وضبط النفقات على مستوى عال جدا، لذلك نتمنى من الحكومة المقبلة التي نأمل في ان لا تتأخر ان تتخذ قرارا مركزيا بمكننة الادارة، ما يوفر بنسبة 40% من الكثير من الأعباء التي تكلف المواطن وتسهيل عملية خدمته».

ومساءً، بحثت اللجنة موازنتي وزارتي الاشغال العامة والنقل والإتصالات وملحقاتها، في حضور اكثر من ثلاثين نائب، وطرحت خلال الجلسة كل الملفات المتعلقة بالهدر والخليوي واوجيرو، وطلبت اللجنة تقريرا مفصلا عن مشروع الالياف الضوئية وبند التحويلات البالغ 1700 مليار، كما طلبت وضع رقابة على ارباح شركتي الخليوي البالغة 1000مليار سنويا.

وعلقت اللجنة ايضا عددا من البنود ابرزها بند 100مليار ليرة في اوجيرو.