يناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي ستعقد اليوم في قصر بعبدا، من ضمن جدول أعماله، عرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع جواز سحب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية خارج المهلة المنصوص عنها في القانون (البند رقم 18) في ضوء الجدل القانوني حول مدى قانونية إعلان المرشحة للانتخابات الفرعية عن دائرة صور المحامية بشرى الخليل انسحابها من هذه الانتخابات لمصلحة مرشّح «حزب الله» الشيخ حسن عزالدين، بعد انتهاء المهلة المحددة قانوناً، مما تعذر عن وزارة الداخلية إعلان فوز الشيخ عز الدين بالتزكية، بسبب عدم وجود مرشّح منافس، الأمر الذي يعني أيضاً انه ليس بمقدور الوزارة سوى اجراء عمليات الاقتراع في موعدها المحدد يوم الأحد المقبل، على الرغم من انها ستتكلف أعباء مالية كبيرة من دون جدوى.
لكن مصادر أخرى، تعتبر انه في الإمكان تجاوز هذا المأزق، استناداً إلى سابقة حصلت في العام 2006 في عهد وزير الداخلية السابق أحمد فتفت الذي أعلن إلغاء الانتخابات الفرعية التي كانت مقررة في دائرة بعبدا- عاليه، وإعلان فوز المرشح التوافقي في حينه الدكتور بيار دكاش بالتزكية، اثر انسحاب المرشح بيار الحشاش بعد انقضاء المهلة.
وبالنظر إلى دقة الموضوع، على الصعيد القانوني، خاصة وانه يتعلق بجهة سياسية يحب لها الحساب في الحياة السياسية، فإن وزيرة الداخلية ريّا الحسن حسمت خيارها باللجوء إلى مجلس الوزراء لإصدار فتوى في الموضوع، واتخاذ القرار المناسب، والذي يتوقع ان يكون لمصلحة إلغاء الانتخابات الفرعية في صور، وبالتالي إعلان فوز المرشح عزالدين بنيابة هذه الدائرة لخلافة النائب السابق المستقيل نواف الموسوي.
ورأت السيدة الخليل في لقاء مع موقع «اللواء» انه من وجهة نظرها ومن وجهة نظر بعض الحقوقيين، فإن الانسحاب بعد المهلة الرسمية هو من حق المرشح ومن ضمن الانتظام العام، لأنه قرار يتعلق بحرية الفرد الشخصية والسياسية. وقالت: كما اني راجعت عددا من الدستوريين واستشهدوا لي بقوانين الانتخاب في فرنسا وايطاليا، كون الانتخاب يُسمى اقتراعاً، اي من قرعة، والاقتراع لا يصح إلاّ بوجود اكثرمن شخص مرشح ليختار الناخب منهم. وبما اني انسحبت فلا لزوم لإجراء هذه القرعة طالما انه بقي مرشح واحد.