إثر اللقاء، قال مخزومي: هنأنا فخامته على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادرته لإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان، لافتاً إلى من شأن هكذا مبادرات أن تعيد للبلد صورته الإيجابية كأرض للثقافة والحوار.

وأشار إلى أن الحديث تطرق إلى الأوضاع العامة في البلد، لا سيما الوضعَين الاقتصادي والمالي الصعبَين والخانقَين. وشدد مخزومي على ضرورة لبننة الاقتصاد ودعم الليرة اللبنانية وتفعيل دور الجهات الرقابية وحماية المستهلك، للخروج من الأزمة المالية.

وأشار إلى أن هذه الحكومة فشلت، وما تحاول أن تقوم به اليوم هو إعطاء وعود ليس لها ترجمة على الأرض، ولم يعد لدى المواطن ثقة بمدى الجدية في تنفيذها.

وقال: من غير المقبول أن تعمد بعض الشركات المملوكة من الدولة أو تحت وصايتها مثل شركتي الخليوي والميدل إيست إلى جباية أموالها بالدولار، داعياً من جهة أخرى إلى ضرورة أن تشمل المساءلات والمحاسبة أي وزارة تحوم حولها الشبهات، مؤكداً أن السبيل إلى الوصول إلى الإصلاح هو أن لا يبقى غطاء على أحد والتعاون لوضع حد للهدر والفساد.

وبحث أيضاً في موضوع قانون الانتخاب، مشدداً على أن هذا الملف يجب أن يأخذ وقته في البحث والتمحيص.

وحول السؤال الذي وجهه فخامته إلى مجلس النواب لفتح النقاش حول المادة 95، ثمّن مخزومي إحالة هذا الموضوع إلى مجلس النواب بديلاً من السجالات العقيمة خارج المؤسسات الدستورية.

وقال إن هذا الملف على أهميته، يجب أن نتذكر دائماً ضرورة الحفاظ على الطائف وتنفيذه قبل البحث بأي تعديلات تأخذ البلد مجدداً إلى تجاذبات وانقسامات نحن بغنى عنها.