بيروت - لبنان 2020/06/02 م الموافق 1441/10/10 هـ

مشروع «المؤتمر الشعبي» للحوار حول استعادة الأموال المنهوبة

غلاف المشروع
حجم الخط

قدّم المؤتمر الشعبي اللبناني مشروعاً للحوار المفتوح حول برنامج الحكومة الجديدة، تناول خلاله دراسة عن كيفية استعادة الأموال المنهوبة، وطالب فيه على الصعيد السياسي، أن يتم تشكيل حكومة برئاسة شخصية وطنية نظيفة ومن وزراء يوحون بالثقة من خارج الطبقة السياسية الحاكمة منذ 30 سنة والتي احتكرت السلطة والثروة، هذا بالإضافة، إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني من رجال القانون والفاعليات الشعبية لوضع مشروع قانون إنتخابي عادل وعصري،على أن يتم إجراء انتخابات نيابية مبكرة كحد أقصى الصيف المقبل.

وإذ شدّد «المشروع» على الإلتزام الكامل بتطبيق بنود دستور الطائف، لفت إلى أهمية التواصل مع الدولة السورية لوضع خطة زمنية لإعادة النازحين إلى بلدهم بشكل آمن وكريم.

أما المطلوب من مجلس النواب فتمثل بإصدار قانون بتقصير ولايته، ومنح الحكومة صلاحيات إستثنائية تخولها إصدار مراسيم اشتراعية في مجالات محددة، وأبرزها مراسيم القوانين. 

كما تمت المطالبة بتعديل قانون عدم التصرف بالذهب وبيع 24٪ في فترة استقرار مالي واستخدام هذه الأموال حصراً في توفير قروض إسكانية بفائدة لا تزيد عن 3٪ وكذلك توفير قروض لمشاريع صناعية وزراعية تنتج سلعاً نستوردها، والعمل على إستعادة احتياطي الذهب اللبناني الموجود في الولايات المتحدة. 

أيضاً أشار «المشروع» لسلسلة تعديلات أهمها:

- فصل النيابة عن الوزارة.

- إصدار قانون رفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين.

- إصدار قانون يجيز إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية وقانون إنتخاب المجالس التشريعية.

- إقرار قانون سلطة قضائية مستقلة، وغيرها...

وفي ما يخص الصعيد القضائي، فتناول ضرورة تطهير القضاء والأجهزة الرقابية، وإعادة النظر بقانون السلطة القضائية لتأمين استقلاليتها، بالإضافة إلى استقلالية المجلس الدستور.

كذلك، شدّد على إجراء مراجعة سليمة لقانون استرداد الأموال المنهوبة وتطبيقه على كل من تولى المسؤولية منذ العام 1992 تطبيقاً للقاعدة القانونية: من أين لك هذا؟.

أيضاً طالب باسترداد الأملاك البحرية والنهرية والبرية في مُـدّة أقصاها سنة.

أما لجهة الصعيد النقدي، فقد طالب «المشروع» أن يكون في أولويات الحكومة الجديدة الحفاظ على القدرة الشرائية للعملة الوطنية،على أن تتم في المدى المتوسط  والبعيد إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين حاكماً جديداً ونواب له، وحصر دور البنك المركزي في رسم سياسة نقدية متكاملة ومتعاونة مع سياسة مالية ترسمها وزارة المال في خدمة أهداف سياسة إقتصادية تضعها وزارة الاقتصاد.

وعلى الصعيد الإقتصادي، فقد لحظ «المشروع» أنه من الضروري إعادة النظر بالورقة الإصلاحية للحكومة المستقيلة ومقررات اجتماعات بعبدا الاقتصادية لتثبيت الصالح منها وإلغاء غير الصالح... والأهم، عقد مؤتمر إقتصادي وطني لوضع سياسة إقتصادية إنتاجية.

أيضاً في ما يخص الصعيد التربوي، فقد أكد «المشروع» على ضمان التعليم وجودته ومجانيته، مع التركيز على وضع سياسة تربوية واضحة ملزمة لكل الحكومات تلحظ الأهداف الوطنية. 

كما لفت إلى ضرورة تعزيز الجامعة الوطنية ورفع اليد السياسية والحزبية عنها.

أما على الصعيدين: الصحي والاجتماعي، فلا بدّ من أجل قيام دولة الرعاية الاجتماعية أن تضمن للبنانيين الحق في: العلم والعمل والطبابة والاستشفاء والسكن والتقاعد والحفاظ على البيئة لجميع اللبنانيين، ومحاربة البطالة ومنح اعفاءات ضريبية للشركات التي توظف الشباب...

أيضاَ تناول «المشروع»الصعيد البيئي، وشدّد على أهمية حل أزمة النفايات خلال مُـدّة سنة واحدة من خلال اعتماد استراتيجية «الفرز من المصدر»، كما لا بدّ من تنظيف الليطاني وفق خطة زمنية محددة ورقابة مشددة. 

على الصعيد الإعلامي، فقد رأى «المشروع» ضرورة القيام بحملة إعلامية عاجلة لبث الاطمئنان عند المواطنين لعدم سحب ودائعهم أو استبدال الليرة بالدولار الأميركي، والتواصل مع أصحاب المؤسسات الإعلامية كافة لتبني خطاب وطني جامع... تمهيداً لإعادة النظر بقانون الإعلام المرئي والمسموع.

كذلك على الصعيد الدفاعي، يجب إقرار سياسية دفاعية تحافظ على عوامل قوة لبنان وعلى توازن الردع مع العدو الإسرائيلي، مع تعزيز قدرات الجيش وتنويع مصادر سلاحه لتمكينه من حماية الوطن من الإعتداءات.



أخبار ذات صلة

المصارف المتعثّرة والدولة العاجزة.. من يدفع الثمن؟
رشيد كرامي النّسر الذي هوى
النائب السابق بطرس حرب
حرب لـ«اللواء»: لهذه الأسباب الفيدرالية تعقد مشكلات النظام ولا تحلّها