سياسة

عقد ملتقى التأثير المدني ندوته الالكترونية الحادية عشرة، تحت عنوان "الوحدة ضمن التنوع"، وتضمت مجموعة واسعة من ناشطي "ثورة 17 تشرين الأول 2019" من الذين يدعمون فكرة التغيير من خلال تشكيل حكومة مستقلة ذات صلاحيات استثنائية تكون مهمتها الأولى إجراء انتخابات نيابية، تعيد إنتاج السلطة وتواكب الاصلاحات الهيكلية المطلوبة لإيصال لبنان إلى برّ الأمان، معتبرين أن "استقالة أحد أعضاء الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، شكّلت ضربة قاسمة للفرصة الوحيدة المتبقية للخروج من الكارثة الاقتصادية، وأنّ استقالة آلان بيفاني الذي يُعدّ ركناً من أركان واضعي الخطة، وجّه ضربة قاضية لمشروعية هذه الحكومة، واسقطت الوظيفة الوحيدة التي وُجدت الحكومة من أجلها، سائلين "ما سبب وجود هذه الحكومة بعد ذلك؟".

وأكدوا ضرورة "التمسك بـ"الارادة لأنها الشيء الوحيد المتبقي القادر على انتشال اللبنانيين من أزمتهم"، معتبرين أن "المجموعات الثائرة اليوم أمام مسؤولية كبرى، تقوم على إثبات القدرة على شقّ طريق التلاقي "، وتم "التوافق على أنّ لبنان قام منذ البداية على الوحدة في التنوع والادارة السليمة لهذا التنوع"، بالإضافة إلى "الاعتراف أن الثورة تتشكّل من مجموعة أضداد، يجمعها الولاء لاستراتيجية واحدة تتمحور حول فكرة ايصال رجال/نساء دولة أكفاء يتمتعون بالنزاهة، وكل ما عدا ذلك من أهداف يدخل في إطار التكتيك. وكذلك الاعتراف أنّ الثورة اليوم هي ضمن مرحلة تجميع الطاقات وتوحيد الجه"، وذلك من أجل إطلاق مشروع تشكيل الجبهة المدنية الوطنية في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، التي تدفع في اتجاه التشبث بثوابت السيادة الوطنية والبحث في سبل استرجاعها".

وأصدر المجتمعون توصيات تكون من خلال "اطلاق نص جامع أو وثيقة تدعو الجميع الى التوقيع عليها، هدفها جمع أكبر شريحة من المواطنين المؤمنين بـ "ثورة 17 تشرين الأول"، تضع أسساً أو مبادىءَ مشتركة حول هوية لبنان التي نسعى للوصول إليها، والسعي الى إنتاج وثيقة سياسية تقسّم العمل على شكل ورش، يمكن أن ينبثق منها لجان تتناول كل القطاعات والوزرات والقضايا، إضافة الى الدستور والحريات".

ومن توصياتها أنها "تسعى إلى إعادة تحفيز لامركزية ثورة 17 تشرين تماماً كما انطلاقتها الأولى، وتحفّز الناس على الانخراط في العمل المشترك من خلال بناء مجموعات داعمة أو لجان ضمن المناطق، تبحث في الحلول الأنسب للأزمة أبرزها: تشكيل حكومة مستقلة قادرة على الانقاذ من خلال التغيير عبر المؤسسات الدستورية، وكذلك الاتفاق على نظام انتخابي ينظر في عدد النواب الملائم للنظام اللبناني وعدد سكانه، من خلال قانون غير طائفي"، بالإضافة إلى "الاعتراف أنّ التغيير يمر بثلاثة مراحل: الأولى، هي الحاجة والإلحاح، ووجود رؤية واضحة أو ما يسمى باستراتيجية التغيير ومرحلة البدء بجني المكاسب السريعة"، و" تقديم المجموعات الثائرة لأنفسها إلى الناس كـ"قيادة جماعية"، ذات رؤية وخيارات وبدائل منهجية".