للمرة الثانية هذا العام دخلت البلاد حالة الإقفال التامّ بناءً على إقتراح المجلس الأعلى للدفاع والموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المستقيلة، والسبب الموجِب لهذا الإقفال هو تفاقم إنتشار وباء كورونا الشرس الذي لا زال يهدّد البشرية جمعاء دون أن تردعه أخبار اللقاحات الواعدة التي بدأت تلوح في الأفق.
الإقفال بدأ على وقع سِجالات بين السلطات الرسمية التي رَمَت المسؤولية على المواطنين الذين لم يلتزموا إجراءات الوقاية، وبين ممثّلي قطاعات الإنتاج وفرقاء الدورة الإقتصادية والمواطنين الذين ألقوا اللائمة على الحكومة لأنها أخفقت في تعزيز النظام الصحّي في لبنان لزيادة القدرة الإستيعابية للمستشفيات وجهوزيتها لمعالجة المُصابين في جميع المناطق اللبنانية، ولأن إستهتارها وتهاونها في متابعة المحجورين ومخالطيهم بلغ كلّ مبلغ.
أما وقد دخلنا في فترة الحجر، فالمطلوب عدم التهاون في التطبيق، وكلنا أمل في أن لا تطول لائحة الإستثناءات من الإقفال فتضيع الفرصة. الآن لا نملك سوى إنتظار نهاية فترة الإقفال لنرى لمن ستكون الغلبة، مع تمنياتنا أن يكون المغلوب الوحيد وباء كورونا بالتحديد.
لكن مهلاً، حتى ولو انهزم الوباء فإن أنين الشعب اللبناني لن يتوقف لأن أوجاعه بدأت قبل كورونا بفعل الزبائنية المعيبة والفساد المستشري الذي نخر وينخر مؤسسات الدولة من رأسها الى أخمص قدميها وأتى على مقوماتها وماليّتها وعملتها، والأكثر غرابة أن تصل الحكومة إلى معالجة المشكلة المالية بالقوى الأمنية التي كُلِّفت مطاردة الصرّافين عوضاً عن إجراءات المصرف المركزي، فانهارت ثقة العالم بها.
هذا الفساد بات على وشك التحوّل من بلاء الى وباء يضاهي كورونا وربما أصبح أشد فتكاً منه فلا تنفع معه الكمّامة ولا أجهزة التنفس الإصطناعي ولا مساحيق التعقيم على أنواعها. وبقدر ما نحن مهتمون بمحاصرة وباء كورونا والقضاء عليه، نتشوق الى اللحظة التي يتم فيها الإطباق على الفساد وإجتثاثه من جذوره لنستعيد وطناً قيل عنه ذات يوم أنه سويسرا الشرق.
عسى أن تُجدي فترة الإقفال نفعاً، لننصرف في ضوء النتيجة إلى حملة القضاء على الفساد فيكون «آخر الطبّ الإقفال التامّ».