الموت من الجوع، أو الموت بسبب الكورونا، أمر سيّان عند المحتجين على قرار الإقفال، الذين يخرجون كل يوم في تظاهرات غضب ضد من يحرمهم من تحصيل لقمة عيش عيالهم، ولا يؤمّن لهم الحد الأدنى من الدعم والمساعدة، الذي يُمكنهم من تأمين حياة أطفالهم.
ما يجري في منطقة صبرا، وفي أحياء طرابلس الشعبية، وبعض الساحات العكارية، يحصل مثله وأكثر في العديد من البلدان الأوروبية وفي بعض الولايات الأميركية، رغم أن تلك الدول والولايات تقدم المساعدات المالية والعينية للعمال وذوي الدخل المحدود، مساندة لصمودهم ضد الوباء الخبيث، ولتعويض جزء من دخلهم الذي خسروه بسبب قرارات الإقفال والتعطيل القسري لدورة الحياة والإنتاج.
المشكلة في لبنان أن الدولة تتخبّط في اتخاذ قرارات الإقفال، من دون توفير القدرات اللازمة لتطبيق الإجراءات الضرورية بشكل جدّي ورادع من جهة، ثم التلطي بالتعثر المالي وحالة الإفلاس التي تفتك بمالية الدولة من جهة اخرى، للتهرب من توفير أبسط المساعدات للفقراء وذوي الدخل المحدود، وبقية الشرائح التي تكسب قوتها من عملها اليومي.
ولا ندري معنى التلويح بتمديد الإقفال فترة ثالثة بعد ٨ شباط المقبل، عوض استنفار كل إمكانات الدولة لتسريع وصول اللقاحات في أقرب وقت ممكن، وإنهاء الترتيبات القانونية للسماح لمستوردي الأدوية باستيراد اللقاحات من عدة بلدان في وقت واحد، حتى تتم تلبية حاجة أكبر عدد ممكن من اللبنانيين والمقيمين من اللقاح، والبدء بتخفيف الضغوط على المستشفيات.
في بلد مفلس، ويعاني من فشل المنظومة الحاكمة وعجزها في إدارة أزمة كورونا، ليس مستغرباً أن تُغامرَ الشرائح المستضعفة والمهمشة من قبل دولتها، في الخروج من بيوتها سعياً وراء لقمة عيشها، بعدما نهبت المنظومة الحاكمة أموال الدولة، وعمدت المصارف إلى حجز ودائع الناس وجنى أعمارهم دون رادع من قانون، ودون وازع من ضمير!