لقد إعتاد اللبنانيون رؤية مثل هذه الإجتماعات، بما فيها طاولات الحوار الوطني، والقرارات الكبيرة الصادرة عنها، ولكن خيبة آمالهم كل مرة تكون أكبر من سابقاتها، بسبب تنصل الأطراف السياسية والحزبية من إلتزاماتها، وعدم توفر النوايا الجدية في تحقيق ما يتم التوافق عليه، مثل ما حصل مع إعلان بعبدا، وغيره من الإتفاقات المكتوبة والموثقة.

من الصعب على اللبنانيين أن يُصدقوا بأن الأطراف السياسية التي أوصلت البلاد إلى شفير الإفلاس، قادرة على إجتراح حلول الإنقاذ قبل السقوط في الهاوية، والتضحية بمصالحها المالية، والتخلي عن جشعها المتمادي، من أجل مصلحة البلد الذي يتخبط مع الناس الطيبين في دوامة أزماته التي لا تنتهي.

 أما من الناحية السياسية، فقد بدا الإجتماع وكأنه نسخة مكررة من مجلس الوزراء، لأن الكتل النيابية ممثلة بالحكومة، بإستثناء حزب الكتائب طبعاً، الذي حافظ رئيسه النائب سامي الجميل على موقفه المعارض داخل الإجتماع وخارجه. والبعض يعتبر أن مجرد إنعقاد مثل هذا الاجتماع هو تجاوز لدور مجلس الوزراء، وصلاحياته في إدارة شؤون البلاد والعباد.

وجاء تعدد الأوراق التي قدمت في الإجتماع ليؤكد غياب الرؤية الإقتصادية، والمشروع الإنقاذي لدى المراجع المعنية في الدولة، رغم طرح ورقة مجموعة الخبراء الإقتصاديين الذين إجتمعوا برئاسة الرئيس ميشال عون في بيت الدين، والتي تضمنت بضعة إقتراحات لم ترق إلى مستوى الخطة المتكاملة والمدروسة.

 لن ينتظر اللبنانيون ستة أشهر أخرى ليحكموا على فشل الطبقة السياسية الفاسدة في تطبيق الخطط الإنقاذية اللازمة، لأن المكتوب يُقرأ من عنوانه، وعنوان المرحلة الراهنة هو الفساد والإمعان في نهب أموال الدولة!