كلّما عجزت الدولة عن وضع حدّ لردع كل من تسوّل له نفسه الإعتداء على الآخرين إرتفعت الأصوات الملوّحة باللجوء إلى «الأمن الذاتي»، الذي يحتّم على اللبنانيين أن يتولوا حماية أنفسهم ومناطقهم على حساب مفهوم الحماية الّتي يُفترض أن تؤمّنها الدولة تحت مسمّيات مختلفة كالأمن القومي، الأمن العام، الأمن الداخلي، الأمن الغذائي، الأمن الاقتصادي والأمن الصحّي.
صحيح أن القانون الدولي يمنح كل شخص الحق في الحرية والحصول على أعلى مستوى من الصحة، ويُلزِم الدول بإتخاذ تدابير لمنع تهديد صحة مواطنيها، لكنه يسمح بفرض قيود على بعض حقوق المواطن كمثل حرية التنقل والحركة، لمعالجة التهديدات الخطيرة للصحة العامة كإعلان حالة الطوارئ لمدة محدّدة بناءً على أدلة علمية لا تجعل من تطبيقها عملاً تعسفياً، وتحترم كرامة الإنسان، وتتناسب مع الأهداف، مثل فرض الحجر الصحي أو العزل الذي يحدّ من حرية التنقل.
نجحت السلطات اللبنانية ولو متأخرة في إستيعاب بداية جائحة كورونا، ثمّ أخفقت لاحقاً في التعامل مع خطورة الفيروس على الفرد والمجتمع ولم تنجح في تطبيق أي نوع من التدابير المتاحة، فمع كل قرار بالإقفال كانت هناك إستثناءات لا تُعدّ ولا تُحصى، وحتى مواقيت الإقفال تمّ إختيارها في أوقات لا تُزعج الحركة الاقتصادية بدل أن تكون الصحة قبل أي شيء آخر.
وينتهي الإقفال بزيادة عدد من الأسرّة المخصصة للجائحة، وبإعادة إطلاق عجلة العمل بطريقة غير مدروسة، تأتي بعدها أعياد ومناسبات إجتماعية يكثر فيها الإكتظاظ فتمتلئ الأسرّة المُضافة وترتفع أعداد المُصابين بشكل جنونيّ إلى أن وصلنا إلى الإقفال الذي قيل عنه تاماً، والمأمول أن يؤتيَ النتائج المرجوّة ويتم الخروج منه بالتدرّج لأننا على موعد قريب مع عيد العشاق في منتصف شباط ويُخشى أن تتفلت خلاله الأمور وهناك الطامة الكبرى.
في زمن كورونا وعجز الدولة،
يُصبح الأمن الصحّي الذاتي أفضل حماية، وهو هدف مشروع تسعى إليه المجتمعات من أجل حماية صحة أفرادها فيتم التباعد الجسدي القسريّ لا التباعد الاجتماعي الضروري، ويصبح فعلاً كل مواطن خفير، عندما يستحيل وضع خفير لكل مواطن.