استقالة مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، تعتبر ضربة جديدة لخطة الحكومة الاقتصادية، وتؤكد حجم التخبّط والضياع المسيطر على الفريق الحكومي الذي يتولى متابعة الأزمة المالية، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

خطوة بيفاني تنطوي على بُعدين متلازمين: الأول سياسي بامتياز، والثاني مالي تقني، وذات اعتبارات شخصية أيضاً.

سياسياً، لم يكن المدير العام المستقيل على انسجام مع وزير المالية غازي وزني، ولا مع سلفه علي حسن خليل، وتداخلت الحساسيات الشخصية مع التباعد السياسي، وأدت إلى تعمّد وزيري حركة «أمل» إلى عزل بيفاني المقرّب إلى التيار الباسيلي، عن مجريات القرار المالي، بكل تفاصيله وبمختلف مواقعه، بما في ذلك العلاقة مع البنك المركزي.

وحفلت مناقشات إعداد الخطة الحكومية، وما تلاها من مفاوضات مع الصندوق الدولي، مروراً بالنقاشات الحامية حول التباين الحاصل في الأرقام بين الحكومة والبنك المركزي، بخلافات حادة مع الوزير وفريقه الاستشاري، لدرجة أن بعض أوساط التيار الوطني راهنوا على احتمال استقالة وزير المالية، من دون الأخذ بعين الاعتبار دور مرجعية قراره السياسي في مثل هذه الخطوة... وكان أن المدير العام هو من تقدم باستقالته.

مالياً وتقنياً، كان بيفاني في مقدمة المعارضين، بل وأشدهم، لما ورد في الخطة الحكومية من تحميل المودعين في المصارف القسم الأكبر من خسائر النهب والصفقات التي نهبتها المنظومة السياسية الممسكة بناصية القرار في السلطة، من دون الاهتمام بخطوات استعادة الأموال المنهوبة، التي وعد بها البيان الوزاري الذي نالت على أساسه الحكومة الثقة.

وما ورد من تحذير في بيان الاستقالة أمس، يؤكد وجود نية لدى الفريق الحكومي بتحويل أموال المودعين من الدولار إلى الليرة اللبنانية بالقوة، وبالسعر الذي تراه الحكومة مناسباً، بغض النظر عن سعر الصرف الفعلي في السوق السوداء!

وجود آلان بيفاني في المالية منذ أكثر من عشرين سنة، كان دائماً مثيراً للجدل والخلاف مع الوزراء المتعاقبين على حقيبة المالية، ولكن ما كشفه المدير العام في بيان الاستقالة، يُثير الكثير من المخاوف والقلق في نفوس أصحاب الودائع والقطاعات الإنتاجية، لأن السطو على أموال الناس والشركات والمؤسسات والمصانع يعني إفلاس البلد، والقضاء على آخر فرص الإنقاذ!