بيروت - لبنان 2019/12/14 م الموافق 1441/04/16 هـ

موازنة المفترق: الإنقاذ أو الانهيار..!

حجم الخط

وأخيراً انتهت مبارزات سوق عكاظ الخطابية في مجلس النواب، وما هي إلا ساعات ويُعلن عن ولادة ميزانية ما تبقى من أسابيع أو أشهر لعام 2019.

... وأخيراً اعترف وزير المال بأن أرقام الموازنة ليست بمستوى طموح أصحابها، رغم كل «الجهود» التي بُذلت، ورغم كل الاشتباكات التي دارت على طاولة مجلس الوزراء، أي أنها موازنة: ليس بالإمكان أفضل مما كان!

المهم أن مشروع الموازنة سيتحوّل إلى ميزانية رسمية للدولة فور التصويت عليه بعد الظهر، ولكن التحدّي الذي يواجه الحكومة، ومعها كل اللبنانيين، هو مدى التزام الوزراء والإدارات العامة بأرقام الموازنة، وعدم تجاوز حدود الإنفاق الواردة فيها، والمحافظة على النسبة المعلنة لخفض العجز بحدود 7.9 بالمائة.

والسؤال الذي يشغل عدداً من خبراء الاقتصاد والمال يدور حول قدرة «ميزانية تقشفية» تذهب معظم أموالها لخدمة الدين ورواتب لموظفي القطاع العام، وتكاد تنعدم فيها أية مخصصات لمشاريع تنموية أو حيوية، في وقت يُسجّل فيه البلد معدلاً سلبياً لنسبة النمو، أي أقل من صفر بالمئة، رغم الادعاءات الرسمية بأن معدل النمو انخفض إلى مستوى الصفر فقط !

لذلك تتجه الأنظار إلى موازنة عام 2020، وإلى خطوات الحكومة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وإخراجه من حالة الجمود والكساد الراهنة، وإمكانية مبادرة مصرف لبنان في إعادة دعم الفوائد المدنية للقطاعات العقارية والصناعية والسياحية، فيما الفوائد المصرفية تُحلق عالياً، مع ارتفاع الفائدة على الودائع بالدولار وبالليرة اللبنانية في المصارف اللبنانية.

يُضاف إلى ذلك، الترقب اللبناني الحذر لتعامل دول مؤتمر سيدر مع خطوات تخفيض العجز في الموازنة الراهنة، وهل ستكون كافية لإقناع الأشقاء والأصدقاء من الدول المانحة بجدية الخطوات الإصلاحية اللاحقة لهذه الموازنة التي تطلّب إخراجها أكثر من عملية قيصرية، واستغرق إعدادها بضعة أشهر صعبة؟!

البلد على مفترق فاصل بين الإنقاذ أو الانهيار!


أخبار ذات صلة

بويز: خبر مفبرك حول "حسابات تابعة لباسيل"
كوريا الشمالية: على الولايات المتحدة الامتناع عن الاستفزازات إذا كانت [...]
حادث سير على مستديرة دوار أبو علي وسقوط جريح