من أهم أسباب هذا التخبط الرسمي، وما يفرزه من ضياع في البحث عن الحلول الملائمة، هو غياب التوافق السياسي على رؤية موحدة لجذور الأزمة، وبالتالي إفتقاد الخطة التنفيذية اللازمة لوضع البلاد على سكة الخروج من دوامة المأزق الإقتصادي والمالي الحالي.

 يٌضاف إلى ذلك، الإبتعاد المستمر عن مواقع الخلل المالي المتفاقم، والتي تدخل في جغرافية المحاصصات بين القوى السياسية، وتواطئها فيما بينها في الإستيلاء على مغانم السلطة، حيث غابت الأملاك البحرية عن المقررات، ولن نسمع بأي تدبير لإستعادة أموال المرافئ الضائعة بين «حانا ومانا»، ولم يتطرق البحث إلى المليارات الملغاة من واردات الجمارك، وتم التمديد لعجز الكهرباء سنة أخرى، على الأقل، والإبقاء على العجز بحدود مليار ونصف المليار من الدولارات، وإعتبار هذا التخفيض الوهمي إنجازاً!

 والإكتفاء بطرح أسهم طيران الشرق الأوسط للإكتتاب في بورصة بيروت، يبقى خطوة ناقصة وغير كافية في السعي لتخفيض الدين العام، في حال لم يمتد هذا الخيار إلى مؤسسات منتجة وأساسية، ولكنها تعاني من عجز في إدارة الدولة مثل مؤسسة الكهرباء، أو أن الهدر ينخر ماليتها مثل شركتي الخليوي، والمرفأ وسكة الحديد، وغيرها كثير.

حتى أواسط الستينات كانت مؤسسات مثل طيران الشرق الأوسط والكهرباء ومرفأ بيروت، شركات خاصة، وحققت نجاحات كبيرة، في زمن البحبوحة والإزدهار، ولكنها تحولت إلى مؤسسات خاسرة وفاشلة عندما إنتقلت إلى القطاع العام.

 وتبقى شركة الميدل إيست نموذجاً للنجاحات التي يمكن تحقيقها بإدارة القطاع الخاص، حيث إستطاع رئيسها الحالي محمد الحوت أن ينقل الشركة الوطنية الكبرى من مربع الإفلاس والخسارة بعشرات الملايين من الدولارات سنوياً، إلى آفاق النجاح والربحية المتراكمة سنوياً، حتى أصبحت قيمتها التجارية تصل إلى مليار دولار على الأقل، بعدما كادت الدولة أن تبيعها بديونها، قبل أن يتولى الحوت قيادتها إلى دروب التطوير والتألق والنجاح.

 فهل تتجرأ الدولة على إقفال أبواب الهدر والفساد، والسير نحو الشراكة مع القطاع الخاص؟