وفي جديد الملف فقد علمت «اللواء» ان الجمعيات الأهلية في بيروت تتحضر لاطلاق صرخة تعبّر عن شكاوى المواطنين لايصال معاناتهم إلى المسؤولين والطلب من وزارة الطاقة والمياه والقوى الأمنية تسهيل منح الرخص وبآلية ميسرة لتصليح الأعطال.

وفي خط متواز يجري متعهدو حفر الآبار في بيروت والمناطق اتصالات ولقاءات شملت رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب نزيه نجم والمعنيين في بيت الوسط وعين التينة، كما زار وفد منهم وزارة الطاقة والمياه والتقوا ممثّل مدير الوزارة بانو فهد عقب الاعتصام الذي حصل امام مسجد العرب (الحرج) للوصول إلى تفاهم لحل المشكلة القائمة، حيث أكدت اوساطهم ان القطاع يُعاني جرّاء توقف أعمال الحفر والتصليح منذ أشهر وأنهم سيتداعون  إلى اجتماع موسع لاطلاق سلسلة تحركات قد تصل إلى ركن آليات حفر الآبار على الطرقات للتعبير عن رفضهم للآلية المتبعة في الاستحصال على الرخص مما يسبب في قطع ارزاقهم ولقمة عيشهم.

الأوساط البيروتية رأت ان ما يحصل هو «كباش سياسي» مسرحه الجهة المشرفة والمسؤولة على تنظيف وتصليح حفر الآبار الارتوازية فالحظر المفروض حظر يدفع ثمنه المواطن الواقع بين سندان السياسة ومطرقة القانون.

اضافت الأوساط البيروتية: وبنظرة اولية على القرار 118/ف.و الصادر عن وزارة الطاقة والمياه في 12 أيلول 2010 والذي ينظم البت بطلبات التراخيص وتحديداً إلى المادة الرابعة التي تنص ان منع وحظر حفر الآبار يكون ضمن شعاع مسافته 350 م من أي بئر للادارة العامة أو نبع متفجر دائماً أو موسمياً، وهذا الحظر ينتفي وجوده في بيروت التي لا يوجد فيها ينابيع متفجرة ولا انهار ولا آبار تحفر قرب الإدارة العامة، والاهم ان أغلبية الآبار الارتوازية الموجودة مياهها مالحة أي هي مياه جوفية متداخلة مع مياه البحر.

وأوضحت الأوساط البيروتية ان الأوراق والمستندات المطلوبة للاستحصال على التراخيص تعجيزية فالطلب أكان للتعزيل أو التصليح أو الحفر يتطلب دفع 950 دولاراً أميركياً بموجب إيصال يصدر عن الوزارة لشركات المراقبة بالإضافة الى أوراق وافادات من البلدية والمختار وكتّاب العدل والدوائر العقارية، والاهم من ذلك افادة بتسوية وضع البئر الارتوازي ليصار إلى الموافقة على الطلب مما يعني ان المتقدم بالطلب هو متقدّم بطلب تبليغ لهدم البئر وليس لتصليحه.

وختمت الأوساط البيروتية أن هذه الآلية الموضوعة لا تصب في خانة خدمة المواطن ولا خدمة المخطط التوجيهي للحفاظ على المياه بل هي آلية لاذلال المواطن وتعطيشه، داعية المعنيين لتعديلها والسماح الفوري بتصليح الأعطال والسماح للآليات بالعمل ووضع قانون وقرارات عادلة تنظم رخص الحفر والتصليح والتعزيل.

وزارة الطاقة والمياه أصدرت البيان الآتي:

إلحاقاً ببياناتها السابقة التي تتناول موضوع الآبار الارتوازية الخاصة، يهم الوزارة الإشارة إلى ان باب التسوية للآبار المحفورة بدون رخصة علم وخبر صادر عن الوزارة ما زال مفتوحاً لغاية 3/9/2019 وقد تمّ إرسال كتب لأصحاب الآبار المحفورة بموجب علم وخبر قانوني للتقدم بطلبات استثمار لآبارهم، وأن كل الآبار الصناعية ستخضع للتسعيرة على المتر المكعب اليومي، كما ان أصحاب الآبار الشرعية الراغبين بتعزيل آبارهم يمكنهم التقدم بطلب عبر شركة «ليبانون بوست» للحصول على موافقة الوزارة أو التقدم بكتاب للوزارة أو قلم الوزير.

ي. س