بيروت - لبنان 2021/01/24 م الموافق 1442/06/10 هـ

اجتماع ببند وحيد لمجلس بلدية بيروت يُهدّد بخسارة صندوق البلدية 16 مليون دولار

حجم الخط

عقد مجلس بلدية بيروت جلسة بنصاب «البكلة» برئاسة المهندس جمال عيتاني وصفت بجلسة البند الواحد والتي كانت حامية ووصفتها مصادر بلدية بأن بند «إلغاء تخطيط تفرح منه رائحة الصفقات الخفية من جديد.

وفي التفاصيل أن المجلس البلدي وبعد مناقشة البند المتعلق بمحطة شارل الحلو انتقل إلى البند الثاني المتضمن إلغاء تخطيط لطريق يقع في آخر شارع الحوت  المتقاطع مع طريق الشام، وهو عبارة عن عقارين تعود ملكيتهما إلى(ح.ر) وضمن منطقة الصيفي عقارياً حيث تمّ وضع تخطيط عليهما منذ العام 1947، وتم استملاكهما لاحقاً وقبض المالكون الثمن بالليرات اللبنانية في الستينات ولم يتم تنفيذ التخطيط، ولاحقاً تمّ وضع تخطيط آخر يلحظ توسيع الطريق من 9 أمتار إلى 11 متراً تقريباً، والتخطيط الجديد لم يستوفِ كامل الإجراءات ولم يقبض المالكون ثمن فرق الأمتار.

ولقد وقعت بلدية بيروت في خطأ حين قامت الإدارة البلدية في عهد المحافظ الأسبق ناصيف قالوش بتنفيذ التخطيط وبعرض 14 متراً، أي لم تراعِ لا مواصفات التخطيط القديم المدفوع ولا التخطيط الجديد غير المدفوع، مما حدا بأصحاب العقارين للتقدم بدعوى أمام القضاء، حيث عيّنت المحكمة الخبير كلود الشارباتي الذي وضع تقريراً للمحكمة، وقامت المحكمة بإبلاغه لبلدية بيروت حيث رفعه المحافظ القاضي مروان عبود إلى المجلس البلدي لإتخاذ القرار المناسب كون المالكين يطالبون بتعويض على استملاك غير مباشر لكامل الطريق ويعتبرون أن عقاراتهم أصابها الضرر، وأن المبلغ المطلوب تسديده من قبل البلدية هو 16.290.000 مليون دولار، وقد أرفقت إحالة المحافظ عبود بتقرير رئيس دائرة القضايا القانونية في بلدية بيروت والتي تنصح بلدية بيروت بتنفيذ التخطيط وفقاً للتخطيط الأوّل بعرض 9 أمتار، وبذلك تصبح الدعوى بدون موضوع ويسقط حق المدّعين بتعويض الـ16 مليون دولار.


 
صورة عن تقرير خبير المحكمة


وبالعودة إلى مسار جلسة أمس وأثناء مناقشة هذه المسألة وطرحها على النقاش حصل نقاش حاد استأثر بوقت الجلسة، فطلب عضو المجلس البلدي تأجيل البحث بالبند فقوبل بالرفض، وهنا هدّد جابر بالانسحاب لإبطال نصاب الجلسة، وإزاء استحكام الخلاف رفع رئيس المجلس البلدي عيتاني الجلسة لتستقر على مناقشة بند وحيد.

مصادر بلدية علَّقت على ما حدث فاعتبرت أن هذا البند تفوح منه رائحة الصفقات الخفية من جديد، وهو محولة لإيقاع خزينة البلدية في خسارة مالية، وأنه كان المطلوب بت هذا البند والاعتراض على التقرير لأن هناك مهلاً قانونية تحكم ذلك.

بالمقابل فإن مصادر بلدية أخرى رأت أن اعتراض العضو سليمان جابر كان مشروعاً لمزيد من الدرس، وأنه يمكن من خلال الأطر القانونية توسعة الطريق بسعر أدنى مما طلبه الخبير، وبذلك تتحقق فكرة توسعة الطريق الذي يُشكّل متنفساً للمدينة.

فيما رأت مصادر بلدية أخرى أن هناك محاولة واضحة لتمييع المهل بحيث يستفيد المالكون والمسهّلون لهم من المبلغ في خزينة البلدية من خلال إعادتهم المبلغ بالليرات والقروش واستعادتها بالدولارات لجني الأرباح من أموال المكلفين، وأن تقرير الخبير يمكن وصفه «بالسخي جداً» وجاء بالدولار في الزمن الصعب، وأن المطلوب استدعاء الخبير والتحقيق معه ورفع الملف إلى التفتيش القضائي لوضع يده على حيثيات هذا المبلف لأنه محاولة لهدر المال البلدي.



أخبار ذات صلة

مستشفى الحريري: 95 إصابة جديدة ولا وفيات
رئيس المكسيك يتصل ببايدن .. هل يسقُط الجدار الحدودي؟
1000 محضر لمخالفي التعبئة في صيدا خلال 10 أيام