واضاف: ان المجلس البلدي لم يهمل ملف «البارك ميتر» وانه ومنذ العام 2017 رفع كتباً إلى محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب وإلى وزير الداخلية والبلديات تتضمن طلب التزود بنسخة من العقد مع الشركة المشغّلة وتفاصيل التشغيل والمردود وتحضير دفتر شروط خاص لاستلام عدادات الوقوف وجدول الحسابات، وان اتهام المجلس البلدي بالتقصير مناف للحقيقة، فهو قام بواجبه ودوره في متابعة ملف «البارك ميتر» علماً ان المجلس البلدي هو سلطة تقريرية وان التنفيذ هو بيد الإدارة.

وانه بياناً للرأي العام البيروتي يهمنا ان نورد كشفاً بالكتب المرفوعة بهذا الخصوص.

من جهة ثانية، وتعليقاً على موافقة مجلس شورى الدولة على طلب محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب حول تشكيل لجنة تدقيق في ملف البارك ميتر أوضحت مصادر بلدية ان اعداد دفتر شروط مناقصة أمر طبيعي بعد ان خاض محافظ بيروت المعركة وأقرّت هيئة التشريع والاستشارات أحقية قرار المحافظ بأن البلدية لها حق تلزيم المشروع، ولكن هذا أمر والمطالبة باستعادة مال بيروت المهدور منذ أكثر من 15 سنة أمر آخر.

والمجلس البلدي لم يأت على ذكر الأموال المهدورة وان كل ما فعله هو طلب اعداد دفتر شروط مناقصة جديدة وهو أمر بديهي لا علاقة له باستعادة أموال بيروت عن السنوات السابقة.