أعلن مجلس الإنماء والاعمار «ان بعض الصحف والمواقع الالكترونية تداولت خبراً بتمويل من البنك الدولي، وذلك في معطيات مزعومة حول تسرب مياه الصرف الصحي وعصارة النفايات إلى هذا الانفاق».
وفي المعطيات أكد المجلس «مرة أخرى على ما سبق ان أوضحه لجهة أن هذه الاشغال (اشغال تغليف النفق) ليست مستحدثة بل هي من صلب الاشغال الاساسية التي أوكلت في الماضي إلى المتعهد السابق لهذا المشروع الذي قام بحفر هذه الانفاق، على أن يتم تغليفها بحسب شروط العقد الأساسي الموضوع لتنفيذ هذا المشروع والذي تم فسخه لاحقا وفي أوائل العام 2019 بسبب افلاس الشركة الإيطالية المتعهدة، فيما بقيت هذه الاشغال وغيرها مطلوبة لاستكمال تنفيذ هذا المشروع وهي موضوع المناقصة الحالية، علما بأن باقي الاشغال تشمل ايضا استكمال تنفيذ خطوط الجر وعددا من المنشآت التابعة للمشروع. وتجدر الإشارة إلى أن تمويل تنفيذ هذه الأشغال ليس موضوع قرض إضافي، بل هو من ضمن القرض السابق الموقع مع البنك الدولي والعائد لهذا المشروع، بالإضافة إلى اموال الكفالات المصرفية التي تم استردادها من المتعهد السابق بعد فسخ العقد معه. اما الكلفة التقديرية لتنفيذ اشغال تغليف النفق فهي اقل بكثير من قيمة الـ 80 مليون دولار أميركي التي تضمنها المقال، واما القيمة الحقيقية لتنفيذ هذه الاشغال فسيعلن عنها عند توقيع العقد بنتيجة المناقصة الجارية حاليا».
ولفت الى أنه «يبقى من الضروري إعادة التأكيد على عدم صحة ادعاء تسرب مياه صرف صحي او عصارة نفايات إلى هذه الانفاق كونها تمر أساسا في باطن الارض وعلى عمق يقارب المئة متر وتبعد عن موقع مطمر الناعمة بشكل آمن، وأن تنفيذ الغلاف الداخلي لها يضمن عدم تسرب أي مياه إليها»، مكررا الدعوة، لمن يهمه الأمر، إلى التفضل بزيارة داخل هذه الانفاق المنجزة، وقبل تنفيذ الغلاف، لمعاينة الواقع والتأكد من حقيقة عدم تسرب مياه ملوثة إليها».