أول المُعلنين عن ذلك رسمياً هي الجامعة الاميركية في بيروت، حيث وجّه رئيس الجامعة  الدكتور فضلو خوري رسالة الى الطلاب، قال فيها: «قرّرنا من أجل الإستمرار المالي للجامعة، تعديل سعر الصرف لمدفوعات الرسوم الدراسية ليتناسب مع سعر الدولارعلى منصّة الصيرفة الإلكترونية للبنك المركزي، وهو محدّد حالياً على 3900 ليرة لبنانية».

خطوة الأميركية لن تكون الوحيدة، فهي مهّدت بذلك الطريق للجامعات الخاصة الأخرى التي ستتبعها خلال الايام المقبلة، خصوصاً أنّ هذا الملف كان موضوع نقاش بين إدارات مختلف الجامعات.

التمهيد لهذه الخطة بدأ منذ صيف عام 2019، فقبل حصول الانهيار المالي كبير، تلمّست إدارات الجامعات الخاصّة في ذلك الوقت المخاطر التي تحدق بالعملة المحليّة. ولهذا السبب، تفاجأ طلاب الجامعة الأميركيّة في بيروت بصدور فواتير الأقساط لفصل الخريف التالي بالدولار الأميركي، فيما علّلت الإدارة هذا الأمر إعلاميّاً باشتراك الجامعة بتطبيق عالمي يفرض عليها تسعير الأقساط بالدولار. أثار الأمر بلبلة كبيرة في الجامعة وخارجها، خصوصاً أنّ متابعة مسألة التطبيق العالمي أظهرت أنّ الكثير من الجامعات خارج لبنان تستعمله دون أن تضطر إلى تحويل أقساطها إلى الدولار كما فعلت الجامعة الأميركيّة، وهو ما عنى أنّ إدارة الجامعة تتوقّع انهياراً مالياً ما، وتحاول استباقه برمي المخاطر على كاهل الطلاب.

ومع رفع سعر صرف الدولار الدراسي، يكون طلاب الجامعات الخاصة في الداخل، كما الطلاب في الخارج الذين لا يستطيعون دفع أقساطهم بسبب إجراءات المصارف، ضحايا أزمة الدولار التي بدأت منذ عام.

وكما أهالي الطلاب في الخارج يواصلون تحرّكاتهم واعتصاماتهم لتنفيذ قانون الدولار الطلابي، حتماً لن يقف طلاب لبنان مكتوفي الايدي امام هذه الإجراءات النقدية، فهم يتحضّرون إلى تنسيق تحرّك ميداني قبل عطلة نهاية الأسبوع المقبلة. 

{ خوري وفي البيان الصادر عن مكتبه اشار الى أن « لبنان يواجه تحديات تاريخية صعبة تسبّبت في معاناة الكثير منا ويتعين علينا، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الطبية الأخرى، إيجاد طرق لتخطي هذه الفترة بهدف النهوض بشكل أقوى في المستقبل»، مضيفاً: «لسوء الحظ، كما قلنا بوضوح في رسالتنا إلى أُسرة الجامعة في 15 حزيران، كنا نخشى أن يأتي وقت يصبح فيه هذا الترتيب غيرممكن. إن الهوة تكبر بشكل ملحوظ بين عائدات الرسوم الدراسية التي تتلقاها الجامعة بالليرة اللبنانية وبين النفقات التي يتوجّب عليها دفعها بالدولار. لذلك، وبعد مناقشات عديدة مع مجلس الأمناء، وممثلي أعضاء هيئة التعليم، وممثلي الطلاب، والأطراف المعنيين، قرّرنا، من أجل الإستمرار المالي للجامعة، تعديل سعر الصرف لمدفوعات الرسوم الدراسية ليتناسب مع سعر الدولارعلى منصّة الصيرفة الإلكترونية للبنك المركزي، وهو محدّد حالياً على 3900 ليرة لبنانية».

ولفت الى انه «سيستمرالصندوق في قبول الدفع بالدولارالأميركي والليرة اللبنانية واليورو, وسيستمر احتساب الرسوم الدراسية الأساسية لدينا بالدولار، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا للحفاظ على المنح الدراسية ودعم الرسوم الدراسية من المؤسسات الخيرية والوكالات الفيدرالية الأميركية ومصادرأخرى، والتي يستفيد منها حاليًا أكثر من ألف طالب في الجامعة الأميركية في بيروت».

وناشد «العائلات القادرة على تحمل ذلك، خاصة أولئك الذين لديهم مدخول في الخارج أو مدخرات كبيرة خارج لبنان، أن يدفعوا الرسوم الدراسية بالدولارالأميركي في الخارج بدلاً من الدفع بالليرة اللبناني».

وقال: «لطلابنا، أود التأكيد على أننا لا نتّخذ هذه الخطوة بخفّة. ونحن ندرك تماماً مقدار القلق الذي ستجلبه هذه الأخبار، لكني أطلب منكم أن تفكروا مليًا في أسباب هذه الخطوة».

{ بدورها، دعت منظمة الشباب التقدمي في بيان أصدرته «وزارة التربية التي أصبحت أشبه بمكتب تسيير معاملات، الى تحمل مسؤولياتها واتخاذ موقف حازم، وممارسة دورها لحماية طلاب لبنان، بدلا من وقوفها شاهد زور على ضياع مستقبل الطلاب»، مطالية إدارة الجامعة الاميركية في بيروت الى التراجع عن قرارها المجحف بحق الطلاب.

{ من جهتها، طلبت مصلحة طلاب «القوات اللبنانية» في بيان، من الجامعات الخاصة كافة التراجع عن قراراتها المتعلقة برفع الأقساط الجامعية رأفة بأوضاع اللبنانيين حاليا.