بيروت - لبنان 2020/07/15 م الموافق 1441/11/24 هـ

الحرارة تعود إلى ملف العمداء بين المجذوب ومجلس الجامعة

الرئاسة ملتزمة بلائحة الترشيحات السابقة ورابطة المتفرّغين تلتقيه السبت

وزير التربية يناقش موضوع الجامعة والتعيينات مع مجلسها
حجم الخط

فرض فيروس كورونا المستجد حجراً مؤقتاً على الملفات الساخنة في موضوع التربية والتعليم العالي وصرف النظر حالياً عن البحث على حلول ومعالجة اوضاع شاذة في بعض الملفات، لكن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب عقد امس اجتماعات موسّعة مع المعنين، وكانت  للجامعة اللبنانية حصة من المناقشات، فاجتمع مع مجلس الجامعة الفاقد نوعاً ما من شرعيته بعد تغييبه عن قرارات مهمة باتت محصورة بيد رئيس الجامعة، الذي ركن الى استشارة قانونية بتعطيل عمل المجلس واستأثر بالقرارات وهو ما اعتبره عدد كبير من الاساتذة والمعنيين غير قانوني.

الا ان تعطيل مجلس الجامعة، الذي جاء بعد استشارة قانونية استندت الى انتهاء ولاية العمداء وعدم تعيين خبراء للحكومة وممثلين للطلاب، وبعد مضي اكثر من سنتين على رفع لوائح الاساتذة المنتخبين في مختلف الكليات لمنصب العمداء، بات من الملح والضروري السير بالتعينانات وفق مصادر الاساتذة.

لكن السؤال المطروح: هل ان المنتخبين منذ سنتين يلبّون طموحات الاساتذة لعمادة كلياتهم؟ لا سيما ان الانتخابات يوم ذاك جاءت على شكل محاصصات، وإنْ كانت بوجوه ديمقراطية كما يسوّق لها البعض، والسؤال الاوجب انه بالتدقيق بالاسماء المنتخبة يتبيّن ان عدداً من المنتخبين هم بمنصب العميد منذ اكثر من 10 سنوات معظمها كانت بالتكليف، فهل من المعقول اعادة انتخابهم من جديد؟ كما ان بعض الاسماء تكاد تبلغ السن القانونية فكيف يمكن السير بها؟ كما يتبين حجم الخلل في التوازن الطائفي الذي يجب المحافظة عليه في اي تعينات ادارية. 

مصادر الجامعة تقول إنّ رئيس الجامعة متمسك باللوائح التي رفعت ولن يدعو الى انتخابات جديدة، لأن الانتخابات كانت ديمقراطية ونزيهة والاساتذة هم من اختار العمداء وليس رئاسة الجامعة، وان الملف سيكون على طاولة مجلس الوزراء عند الانتهاء من معمعة «فيروس الكورونا».

وفي هذا الإطار، عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب اجتماعاً مع مجلس الجامعة اللبنانية برئاسة رئيسها الدكتور فؤاد أيوب وحضور العمداء، واطلع منهم على قضايا الجامعة وحاجاتها وفي مقدمها تعيين مجلس جديد للجامعة عن طريق مجلس الوزراء، وإنجاز ملف دخول الأساتذة المتفرغين المستحقين إلى الملاك وخصوصاً الذين بلغوا سن التقاعد، وعرض الملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بتغذية الجامعة بالأساتذة المتخصصين. كما اطلع الوزير على حجم الأساتذة في الملاك والذين يشكلون مع المتفرغين نحو 20 % من الحاجة الفعلية، وأكد الوزير أن هذه المؤسسة الوطنية الكبرى تستحق كل العناية والإهتمام خصوصاً في ظل المشاكل التي ظهرت في العديد من مؤسسات التعليم العالي الخاص والتي تتم متابعتها، وأكد الوزير على إنجازات الجامعة ودورها في الإصلاح وإنجاز الأبحاث التي تخدم المجتمع. 

كما اطلع من المجتمعين على الحاجة إلى دعم موازنة الجامعة بمبلغ 34 مليار ليرة لسداد قانون السلسلة والتي وفرتها الجامعة نتيجةً لسياسة شد الأحزمة التي اعتمدها رئيسها ومجلسها. كما اطلع على موضوع حاجة الجامعة إلى حل مشكلة المدربين الذين يشكلون عصب الجامعة وذلك بسبب قلة عدد الموظفين في ملاكها، وقد طالب رئيس الجامعة الوزير بتحويل عقود المدربين إلى عقود شهرية لكي تتمكن الجامعة من دفع أتعابهم على شكل رواتب شهرية. كما عرض رئيس الجامعة التوجه نحو تحولها في العام 2022 إلى جامعة منتجة تستخدم المداخيل التي تتوافر لها من إنتاجها وأبحاثها في عملية التطوير والعصرنة. 

وأكد الوزير على أهمية كل ملف معرباً عن إهتمامه ورعايته ومتابعته لمجمل القضايا  واعداً ببذل الجهود لتأمين حاجات الجامعة لتبقى مؤسسة وطنية متقدمة على الصعد كافة.  

وبما ان عجلة الاهتمام الرسمي عادت الى الجامعة رأى رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ضاهر في حديث لـ»اللواء» ان موضوع تعيين العمداء لن يبقى مركونا على الرف بل ستبحث الرابطة هذا الموضوع اضافة الى  موضوعي التفرغ والملاك في اللقاء المرتقب يوم السبت المقبل مع وزير التربية، واذ يبدي امتعاضه من تحديد ثلث ساعة للقاء مع الوزير وضيق الوقت في بحث مجمل الملفات الا انه يتوقع خيراً من اللقاء.

إلا ان دكتور ضاهر يؤكد انه لن يتم البحث بموضوع اعادة الانتخابات لترشيح العمداء والمسألة في يد رئيس الجامعة، كما انه ليس من المنطقي اعادة الانتخابات التي جرت بطريقة ديمقراطيةمن الكلية الى الوحدات الى رئاسة الجامعة، وبالتالي ومن حق المرشحين ان يتم اختيار واحد منهم، ولا يبدي ممانعته في اعادة اجراء انتخابات جديدة اذا تم التوافق على ذلك، ويذكّر بانه اول من رفض اجراء رئيس الجامعة بتطيل المجلس والذي استند الى استشارة قانونية، هي برأيه غير ملزمة، لذلك ستصر الرابطة على تعيين العمداء باسرع وقت من اجل اكتمال مجلس الجامعة.

وكانت رئاسة الجامعة رفعت اسماء المرشحين الذين جرى انتخابهم عام 2018 وهم:

- الإعلام :رامي نجم، إبراهيم شاكر، مي عبدالله.

- الآداب: أحمد رباح، غادة شريم، حبيب فياض.

- الحقوق: فادي نمور، حسين عبيد، بلال عبدالله .

- إدارة الاعمال والعلوم الاقتصادية :خليل فغالي، سليم مقدسي، وليد المودي .

- التربية: خليل الجمال، هيثم قطب، ابراهيم كبي .

- معهد العلوم الاجتماعية: حسين رحال، مارليم حيدر، طوني جرجس.

- المعهد التكنولوجي في صيدا: جهاد حجار، نظير شبو، بسام دية.

- زراعة: سالم درويش، نادين ناصيف، عبد الحليم منيمنة.

- هندسة: كلوفيس فرنسيس، خليل خوري، خالد خليل.

- كلية العلوم: بسام بدران، ايلي الحاج موسى، عامر حلواني.

- الفنون: رجا السمراني، علي المسمار، نهى الغصيني.

- السياحة: حنا معلوف، حسين شبلي، حبيب فياض.

- الطب العام: مارون غبش، جورج غنيمة، يوسف فارس.

- طب الأسنان: طوني زيتون، زياد سلامة، وانطوان برباري.

- الصحة: حسناء بوهارون، جلال حلواني، نبيل حداد.

- صيدلة: باسكال سلامة، امل الحاج، عاصم القاق.

- المعهد العالي للدكتوراه والعلون الإنسانية: محمد محسن، غادة شريم ، رجا السمراني.

- المعهد للدكتوراه في العلوم: محمد صميلي، إيلي الحاج موسى، هشام عبد الله.

-المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق: خليل الدحداح، سليم مقدسي، بشير المر .




أخبار ذات صلة

عبدالله يغرّد عن «مخالفة» داخل الحكومة بقيمة 650 الف دولار
«كان بدّها جرأة»... تغريدة صباحية لباسيل عن الحكومة
إسرائيل حاضرة للتحدث مع إيران بلغة «العمليات الخاصة»