ولفت الوزير في مستهل المؤتمر إلى أن «الوزارة منذ بداية انتشار كورونا كان همها وواجبها ألا تدع العام الدراسي يضيع»، وقال: «كي نواجه ازمة كورونا بدأ التنسيق مع وزارة الإتصالات، وزارة الصحة العامة، الصليب الأحمر، منظمة الصحة العالمية، اليونيسف واللجان الصحية، لكي نتساعد ونتعاون فيقدم كل جانب ما يمكنه لكي لا نخسر العام الدراسي، ولكن وللأسف، فقد إضطررنا إلى تكرار طلب أبسط البديهيات، من إنترنت فحوصPCR ، وغيرها من الأمور البديهية».

وإذ أضاف: «اللقاح اولوية لتأمين عودة آمنة لتعلم مدمج.... خطتنا جاهزة، وفريق العمل في الوزارة والمركز التربوي لم يعرف النوم لكي يكون كل شيء جاهزا لإستكمال العام الدراسي والتقييم والإمتحانات الرسمية، ولكن كل ذلك يتطلب عودة آمنة . إننا لا نطلب الكثير بل نطلب عودة آمنة»، أشار إلى أنّ «اللقاءات مع المنظمات الدولية ومع المراجع الصحية ومع أعضاء في لجنة كورونا وروابط المعلمين والمؤسسات التعليمية ولجان الاهل، خلصت إلى ضرورة توفير ثلاثة عناصر أساسية للقطاع التربوي هي :(1) تطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي. (2) إجراء الفحوص المكثفة والدورية للكشف عن أي مصاب بالفيروس حتى قبل ظهور العوارض .(3) وتأمين التحصين من خلال تلقيح جميع العاملين في هذا القطاع».

وتابع: «إننا كقطاع تربوي على هذا المفترق الخطير في تاريخ لبنان، نطلق صرخة موحدة لتأمين مقومات إعادة فتح المدارس بصورة متدرجة، تبدأ بتلامذة الشهادات الرسمية  ابتداء من 22 آذار وذلك تمهيدا لفتح المراحل والحلقات الدراسية الباقية، ولكن لكي نستطيع تأمين العودة الآمنة للتعلم المدمج  نرفع الصوت عاليا لتأمين الفحوص من PCR و RAPID TEST ، واللقاحات. توافقنا خلال الإجتماعات على رفع الصوت وتأكيد المطالب الآتية».

وواصل القول: «تأمين الفحوص المتعلقة بكشف كورونا من P C R   وRAPID TEST    - تأمين اللقاح لجميع العاملين في القطاع التربوي من إداريين ومعلمين وموظفين  ومتعلمين من الذين يمكنهم أخذ اللقاح - تأمين العودة الآمنة إلى المدارس إبتداء من 22 آذار عبر التعلم المدمج لتلامذة الشهادات الرسمية - تأمين دفع مستحقات صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية، وكذلك تأمين مستحقات المساهمات في صناديق الأهل - تأمين دفع مستحقات المتعاقدين في القطاع التربوي الرسمي على تنوع مسمياتهم - ضرورة إقرار مشروع قانون ال500 مليار ليرة المخصص لدعم مدارس القطاعين الرسمي والخاص - تأكيد إقرار مشروع الدعم المالي بقيمة مليون ليرة لكل متعلم  -تأمين مستحقات المدارس المجانية».

واعلن ختاما: «التوقف كليا عن التدريس لمدة اسبوع كخطوة أولى في التعليم العام والمهني في القطاعين الرسمي والخاص، مع كل التداعيات التي ينطوي عليها هذا القرار . وليتحمل أصحاب الوعود نتيجة التهرب من الوفاء بعهودهم ووعودهم، وليتحملوا نتيجة وضع التربية في آخر سلم  الأولويات. والله يشهد أنني بلغت وانكم بلغتم وان مطالبكم حق . شكرا لجميع الشركاء في رفع مستوى التربية في لبنان».

اجتماع طارئ

واستكمالاً للمواقف التي أعلنها المجذوب في مؤتمره الصحافي، وبعد اجتماعات متلاحقة مع المعنيين بالشأن التربوي استمرت على مدى الأيام الماضية، لبّى ممثلون عن العائلة التربوية من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ولجان الأهل، ونقابة المعلمين، في حضور أركان الوزارة الدعوة لاجتماع طارئ، عُقد في مكتب الوزير لبلورة المواقف التي أعلنها.

وأكّد المجتمعون أن وقف التعليم عن بعد لمدة أسبوع هو الخطوةالأولى من سلسلة خطوات تصعيدية لتحقيق المطالب الواردة في المؤتمر. ووضعوا برنامجاً للتواصل المباشر مع المسؤولين للتأكيد على معاناة القطاع التربوي، وللمطالبة بتأمين الدعم والمؤازرة له لتمكينه من تحقيق العودة الآمنة والمحصّنة إلى التدريس، والقيام بواجباته، لأن انهيار التعليم يعني انهيار الأمة.

وحدّد المجتمعون أسبوع تعطيل التعليم عن بعد ابتداءً من الاثنين 8 آذار 2021 حتى مساء الأحد في 14 آذار 2021. واتفقوا على إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمواكبة التطورات، والنظر في الخطوات التصعيدية اللاحقة إذا دعت الحاجة.

وأصدر الوزير المجذوب القرار رقم 67/م/2021 المتعلق  بتعليق اعمال التدريس عن بعد في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة كافة اعتباراً من صباح الاثنين 8 آذار 2021 ولغاية مساء الاحد 14 آذار 2021 .