أصدرت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان بيانا اعلنت فيه انه مع نهاية شهر آذار يكون قد مضى على إقفال المدارس والثانويات شهرا كاملا، وهذا الإقفال مرشح للاستمرار تبعا لتطورات ڤايروس كورونا وانتشاره، ومع إقفال الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة والتزام الناس منازلها حرصا على السلامة العامة، اعتمدت وزارة التربية طريقة إيصال المواد التعليمية للطلاب عبر إدارات الثانويات بطرق عديدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأصدرت مجموعة من التعاميم تحدد آلية هذا التواصل، ولكن العقبات ظهرت عند مجموعة كبيرة من الطلاب في مناطق مختلفة تمثلت بــ :

1. عدم توفر الإنترنت أو ضعفه.

2. عدم توفر الأجهزة المناسبة.

3. عدم جدية بعض الطلاب وظهر ذلك بعدم تفاعلهم مع أساتذتهم.

4. رفض عدد من الأهالي لهذه الطريقة من التدريس وعدم تعاونهم.

5. عدم الجهوزية النفسية عند الطلاب لتقبل مثل هذا الأسلوب.

إضافة إلى عقبات أخرى أبرزها:

‌أ. عدم صلاحية المناهج الموجودة حاليا لتطبيق التعليم عن بعد عليها.

‌ب. غياب التطبيقات الإلكترونية التي كان يجب أن تكون حاضرة مسبقا في الثانويات ولدى الأساتذة والطلاب.

‌ج. عدم وجود بنية تحتية للتعلم التكنولوجي في لبنان، وعدم وجود خطة مسبقة للتعليم عن بُعد مطبقة ومدروسة النتائج إضافة إلى تجربتها من قبل الأساتذة والطلاب.

‌د. عدم قدرة الأستاذ على التجاوب مع الأعداد الكبيرة من الطلاب الذين يقوم بتدريسهم حوالى 100 طالب على الأقل لكل أستاذ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم قدرة الأستاذ التأكد من فهم الطالب للمعلومات وتقييمه لكي ينتقل إلى درس آخر أو فكرة أخرى.

‌ه. عدم استطاعة هذه الطريقة مراعاة الفروق الفردية ومراعاة الصعوبة التعلمية عند عدد كبير من الطلاب.

وحرصا على إستفادة أكبر عدد ممكن من الطلاب اعتمدت الوزارة التلفزيون التربوي وبوشر العمل بتسجيل الدروس لصفوف الشهادات الرسمية، وسوف تعرض في أوائل الأسبوع القادم على أكثر من قناة، إضافة إلى إيجاد منصة الكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات «دون الحاجة إلى الانترنت» والوسائل التقليدية الموجودة (تصوير المواد ورقيا للطلاب)... علما إن هذه الطريقة قد تحل بعض المعوقات التي ذكرناها، ولكنها لن تحل كافة المعوقات والصعوبات.

وبعد الاجتماع الذي حصل في وزارة التربية الذي ضم رؤساء الروابط التعليمية، ونقيب المعلمين وإتحاد المؤسسات الخاصة مع وزير التربية والتعليم العالي؛ نوقش على مدى أكثر من ساعتين ونصف الساعة في كيفية اعتماد هذه الآلية وتجاوز العوائق والعقبات التي أشارت إليها الروابط واتحاد المؤسسات الخاصة وخلص الاجتماع إلى التالي:

1) إن هذه الوسيلة ليست البديل عن التعليم الطبيعي ولن تكون الوسيلة التي سيعتمد عليها لإنهاء المناهج وإجراء التقييم النهائي على أساسها، لكنها تهدف إلى إبقاء الطالب في جو الدراسة، وتشغيله بما ينفع عوضا عن الفراغ من خلال التواصل الدائم مع أساتذته الذين تابعوا معه منذ اليوم الأول، وهم على استعداد وجهوزية كاملة، آملين من الطلاب التجاوب للاستفادة من هذه المسارات المتعددة على أن يتم التعويض عن كل نقص فيما بعد.

2) إن هذه الأزمة وهذا الخطر الوبائي يجب أن يشكل حافزا كي تتضافر كل الجهود وتتوحد للمواجهة والخروج منها بأقل الخسائر.

3) فيما يخص موضوع الإمتحانات الرسمية، تُرك البحث فيها تبعا للتطورات المستجدة، عندها يدرس الأمر بكل تفاصيله وكل الأمور واردة من حيث التأجيل أو اعتماد أي طريقة مناسبة مع حرص الجميع على إجراء الإمتحانات حفاظا على التعليم الرسمي وإن تأخر موعدها.

4) حفظ حقوق المتعاقدين، كل المتعاقدين من أكاديمي وإجرائي ومستعان به ببدل الساعات وهناك آلية سوف تبلغ بها المديريات المختصة.

5) سيتم تقييم ومراجعة لهذه العملية التعليمية ومدى اكتساب الطلاب للمعارف والمهارات والنسب التي شاركت منهم لتكون فرصة جدية للتطوير وإعداد البرامج الملائمة والمطلوبة لأي أزمة طارئة.