وتحدث الوزير إلى المجتمعين مرحبا فقال: «سياستنا واضحة وتقضي بتأمين المقعد الدراسي للجميع، العام الماضي عملنا لسد الثغرات المتمثلة بعدم الالتزام الكامل بالقوانين المرعية الإجراء في لبنان. فقد بدأنا أولا بتنظيم الإمتحانات لأن الشهادة اللبنانية هي نتاج عمل كل العاملين في قطاع التربية....وأعتقد أننا من خلال الإجراءات التي قمنا بها قد اعدنا الاعتبار للشهادة اللبنانية....الامتحانات ترافقت مع تطوير المناهج في المركز التربوي ونحن في مرحلة جادة لتحسين معظم المناهج...والأساتذة في التعليم الثانوي خضعوا لدورة إعداد في كلية التربية وانتقلوا بعد تخرجهم إلى ملاك التعليم الرسمي.اليوم نتعرض لزحف كبير من تلامذة المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية اكبر من العام الماضي.....وفي ظل منع التوظيف في الدولة بحسب الموازنة الأخيرة تم منع التوظيف لثلاث سنوات، وفي القانون 46/2017 تم منع التعاقد الجديد. وكل عام يتم خروج أساتذة من التعليم الرسمي بمعدل 1200 مدرس إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية. نحن في حاجة إلى استخدام مدرسين جدد على الرغم من كل الإمكانات المتوافرة لدى المدرسين الحاليين، ونحن نسعى لحل المشكلة إما بعقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للتربية وهذا ما طلبتهمن دولة الرئيس ومن المجلس، أو بعقد لقاء ثلاثي مع رئيس الحكومة ووزير المالية لحل هذه المشكلة.

وشدد على ضرورة دمج ذوي الحاجات في البرامج الدراسية، وأن يكون لهم الحق في التعليم في كل المراحل الدراسية  من الروضة حتى الجامعة...كما انه في السجون هناك أحداث أعدادهم ليست بقليلة يجب ألا  ينقطعوا عن الدراسة. ونسعى مع وزارات الداخلية والشؤون الإجتماعية لكي نتمكن هذا العام من تأمين الدراسة لهؤلاء الأبناء.... وفي التعليم غير النظامي لدينا اعداد كبيرة من النازحين وأعمارهم تراوح بين تسع سنوات و 19 سنة  واذا ما تركوا سيكونون بعيدين جداً عن التربية وعن  الحياة العادية ومنهم من اللبنانيين النازحين. 

واضاف: سنسعى للمرة الأولى إلى اعتماد نظام الـدوامين للقادمين من المدارس الخاصة إلى الرسمية وللمعيدين،لأننا لا نستطيع أن نستقبل في مدارسنا هذا الكم من التلاميذ قبل الظهر، وقد جاء هذا الإنتقال بسبب الوضع الإجتماعي والإقتصادي الذي تمر به البلاد. من هنا كان إصرار الوزارة على عاملين إثنين، الأول هو تأمين مقعد لكل طالب ينتقل من المدرسة الخاصة إلى الرسمية، ومعظمهم لم يدفعوا كامل الرسوم المترتبة عليهم السنة الماضية ويحتاج إلى الإفادة التي لن تمنحه إياها المدرسة الخاصة بسبب عدم سداد الأقساط. واتخذنا قراراً رغم صعوبته بأن نقبله بالمدرسة الرسمية وأن تكون هناك علاقة تفاوضية وقانونية بين المدرسة الخاصة وأولياء الأمر لكي لا تخسر المدرسة الخاصة حقوقها. 

والعامل الآخر في الانتقال هو كفاءة التعليم والنتائج الجيدة للمدرسة الرسمية التي احتل عدد كبير من تلامذتها الأولولية في الشهادات الرسمية ونالوا منحاً كاملة للتخصص في أفضل الجامعات. هذه المدارس الرسمية التي سوف تستوعب كل هذا العدد من اللبنانيين والنازحين، في حاجة إلى  تأهيل والكهرباء والمياه النظيفة وإلى التجهيزات المدرسية. 

وستؤمن الوزارة الكتاب المدرسي لكل تلامذة المدارس الرسمية من طريق الهبات والموازنة اللبنانية، علماً أن موازنة الوزارة قد خفضت ولا أعلم ماذا سيفعل وزير المال في العام 2020. 

يبقى موضوع التلامذة السوريين والإهتمام بهم على كل المستويات،وقد حقق العديد منهم نتائج في الشهادة المتوسطة. 

أنا سأوقع اليوم مشروع قانون ليرسل إلى مجلس الوزراء المقبل ونأمل أن يقر في أقرب وقت لتكون مرحلة الروضة إلزامية في لبنان. 

واضاف الوزير: في الشق السياسي إن عودة النازحين إلى سوريا ومهما قيل عنها فإنها تعتمد أولا وأخيرا على حل سياسي في سوريا لم يصبح متوافرا بعد. علينا أن نبني مدارس جديدة في أمكنة الطلب المكثف على التعليم في ظل وجود اعداد كبيرة من النازحين مثل عكار والضنية والبقاع وهي مناطق باردة وبعيدة وتحتاج إلى معلمين جدد.كما انه علينا ان نتعاون لدعم المجتمع المضيف حتى لا تحدث حساسية بين المجتمع الحاضن والنازحين، سيما وأننا كوزارة تربية في لبنان ندفع ثمنا غاليا في موضوع عبء ملف النزوح.

ثم شرح المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة مشروع التعليم الشامل صونيا خوري ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان التفاصيل التقنية المالية والإدارية والتربوية، وتم التأكيد على أن الفجوة المالية المطلوب سدها لتغطية كلفة تعليم غير اللبنانيين في دوام بعد الظهر عن العام الدراسي 2018 – 2019 بلغت 9.8 مليون دولار.

وناقش المجتمعون المرحلة المنصرمة والتطلعات والخطط للمرحلة المقبلة وسبل تنفيذها.