وقالت: «طالعتنا بين الأمس واليوم، في أكثر من بيان، دعوات إلى أهالي تلامذة المدارس الخاصة، للقيام بواجباتهم وسداد ما هو متوجب عليهم من أقساط، وعليه، فإننا كاتحادات وتجمعات للجان الأهل في كسروان الفتوح وجبيل والمتن وبيروت وفي كل لبنان، إذ ننوه بما تقوم به وزارة التربية والتعليم العالي وإدارات المدارس الخاصة والأساتذة من تأمين الدروس عبر الانترنت، لئلا يخسر أولادنا عامهم الدراسي، يهمنا التوضيح أن الدراسة عن بعد، على أهميتها للتلامذة في الصفوف ما دون البكالوريا، تزيد من الضغط النفسي عليهم وعلى أهلهم مع ما يعانونه نتيجة تفشي الوباء في البلاد والتزام المنازل وتوقف الأعمال، هذا عدا الكلفة التي يتكبدها البعض لتأمين انترنت سريع وكهرباء بلا انقطاع، وخلافه».

وأضافت: «في ظل الظروف الصعبة وإقفال الشركات والمؤسسات وتوقف الأعمال وعدم دفع الرواتب، ومع إعلان حال التعبئة العامة في البلاد، نرى من المعيب المطالبة بدفع الأقساط المدرسية، أقله قبل انتهاء الأزمة وعودة الأمور الى طبيعتها. لذا، نطالب الدولة وكل المراجع الدينية والمدنية والمؤسسات والجمعيات واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وأصحاب المدارس الخاصة ونقابة المعلمين، بتحمل مسؤولياتهم كاملة لتخفيف الضغوط عن التلامذة وأهلهم ومعلميهم في هذا الظرف العصيب، وأخذ القرار بوقف عملية الشرح بواسطة الانترنت والاكتفاء بإرسال تمارين من الدروس التي تم شرحها في الصف للعمل عليها خلال العطلة القسرية».

وطالبت «في حال تعذر إتمام العام الدراسي بصورة طبيعة خلال شهري أيار وحزيران المقبلين، درس إمكان دمج ما تبقى من المنهاج مع السنة الدراسية المقبلة، ما عدا صفوف الشهادات الرسمية، وتأمين إنهاء المنهاج لتلامذة صفوف الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية بفروعها الأربعة عبر حلقات مصورة تبث على تلفزيون لبنان مع تسجيلها ووضعها على يوتيوب للاطلاع عليها في أي وقت لمن تعذرت عليه المتابعة».

ودعت إلى «إعلان تأجيل إجراء الامتحانات الرسمية، بقدر ما يلزم، على أن تشمل 70 % من منهاج النصف الأول من السنة الذي تم شرحه في الصف، و 30% من النصف الثاني الذي تم شرحه عن بعد، ودرس إمكان إجرائها أونلاين في حال طالت الأزمة لأكثر من شهر تموز، وإلى إعفاء أهالي التلامذة في المدارس الخاصة كافة، من الأقساط المدرسية المتبقية عليهم لهذا العام الدراسي، وإجراء المقتضى لتعويض المؤسسات التعليمية والمعلمين».

بدوره، أعلن مدير عام وزارة التربية فادي يرق، في حديث تلفزيوني، عن ان «الامتحانات الرسمية حالياً قائمة والإعداد اللوجيستي في وزارة التربية قائم وأي قرار بهذا الخصوص سيُتخذ بمهنية وببعد تربوي»، مشيراً الى انه «لم نخسر بعد العام الدراسي وكل الجسم التربوي في لبنان مع المحافظة على الشهادة. 

ولفت الوزير السابق الياس بو صعب الى انه «حصل قتال وتفاوض من اجل الحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار من البنك الدولي لتطوير المناهج التربوية وتفعيل المدرسة الرسمية بعدما أثبتنا أننا تحملنا مسؤوليتنا في موضوع النازحين ولكن حصل بعض التأخير»، موضحاً ان «لبنان في حالة استثنائية ويجب التفكير بطريقة غير معتادة، ومن الصعب إجراء امتحانات رسمية هذا العام كما يجب التفكير كيف يمكن إعطاء الاستاذ حقه من خلال إقرار مرسوم طوارئ يقبض بموجبه الاساتذة المتعاقدين رواتبهم عن هذا العام».

من جهته، كتب عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهيّب على «تويتر»: «منذ 17 تشرين والعام الدراسي يترنح، ثورة وكورونا وتعليم عن بعد لا يطال الجميع. لا تهملوا التعليم الرسمي. إحذروا الإفادات وحدّدوا المحاور المطلوبة لينجز الباقي بشهرين بعد استئناف الدراسة. طمئنوا الطلاب وأهلهم. حرام هذا الضياع».

أما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود فأكد ان نسبة خطر خسارة العام الدراسي تزداد بسبب كورونا، معتبراً ان مسألة التعليم الالكتروني جيدة لكنها غير كافية لأن لا قدرة لكل التلامذة والطلاب على التفاعل مع الامر، ولافتاً الى أن «هناك كلاماً عن تأجيل الامتحانات الرسمية»، ومتمنياً «ألا يتم إلغاؤها لأن هذا الامر خطير».