بيروت - لبنان 2018/09/23 م الموافق 1440/01/13 هـ

هجوم عنيف من «أصدقاء الجامعة اللبنانية» على أيوب: من يسيء لصورة الجامعة هو المتلاعب بمحاضر مجلسها

حجم الخط

 شنت جمعية «أصدقاء الجامعة اللبنانية» في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس، في نادي الصحافة، هجوماً لاذعاً على رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب و«المسار الإنحداري الذي تسير فيه ولدفعها للمحافظة على الخط الوطني المتوازن الذي يجذب إليها كل اللبنانيين وكل الغيورين على مصلحة الجامعة. 
وشارك فيه رئيس لجنة الجامعة اللبنانية في البطريركية المارونية المطران بولس الصياح، رئيس اتحاد «اورا» الاب طوني خضره، نائب رئيس «أصدقاء الجامعة اللبنانية» الدكتور أنطونيو خوري، ممثل «الأساتذة الديمقراطيون» في الجامعة اللبنانية الدكتور عصام خليفة، وحضره أنطوان واكيم ممثلا رئيس الرابطة المارونية أنطوان اقليموس، رئيس «حركة الأرض» طلال الدويهي، ممثلو الكنائس الـ13 في اتحاد «اورا» والأحزاب اللبنانية ومحامون ونقابيون واعلاميون وفعاليات.
واعتبر المطران الصياح في كلمة ان «الشفافية والمساءلة هما أساس في كل عمل وطني، حيث تبدأ المساءلة من الذات من دون الخشية من ان يسائلنا الآخرون».
بدوره، اعتبر الدكتور عصام خليفة ان «هناك حاليا حالة طوارئ فعلية في اغلب الكليات والفروع يعبر عنها عجز الادارات عن القيام بمهمات اساسية منوطة بها»، منتقدا «الاستنسابية في التعاطي مع ملفات الابحاث العائدة للاساتذة والترفيع والترقية»
كما تحدث الدكتور خوري فقال: «عندما نتكلم عن الجامعة اللبنانية ورئاستها لا نقصد الإساءة أو التشهير بها بل نحاول وضع حد لبعض التصرفات التي تسيء إلى الجامعة أولا ولرئاسة الجامعة اللبنانية ثانيا. وعندما نتكلم عن العشوائية والإستنسابية نحاول أن نعيد الجامعة إلى مسيرتها البراقة الصافية».والطلب من «كل الحريصين على هذه الجامعة التدخل لإنقاذها لتبقى جامعة لكل أبنائها الساعين لتقدم العلم وبناء مجتمع المعرفة».
وكانت مداخلات من عدد من المدعى عليهم من قبل رئاسة الجامعة.
وتلا الأب خضره بيان المؤتمر الذي تضمن «الخلل الذي يشوب ملف د. أيوب»، معتربين انه «منذ طرح أسم د.فؤاد أيوب كمرشح لرئاسة الجامعة اللبنانية تداولت الصحف خبر دعاوى مقدمة من د.عماد محمد الحسيني على د. فؤاد أيوب بأنه زوّر ملفه وانه لا يحمل دكتورا PhD في الطب الشرعي، وان د. الحسيني قدم عدة دعاوى بهذا الصدد، متسائلين «ماذا يمنع ان يقوم القضاء بدوره في هذا الصدد. وعند ذلك يحسم الجدل. وما يزيد الشك ان احد الردود الصادرة من د.ايوب ذكرت ان القضاء بت ايجابا بهذه القضية. رغم ان حقيقة الامر تؤكد ان القوى الداعمة لأيوب عطلت عمل القضاء، وفرضت سياسة الامر الواقع؟»
وتابع البيان: «بدلاً من الحوار البناء بادر د. أيوب بتقديم دعوى ضد أساتذة ومسؤولين تربويين وقيادات اعلامية ووسائل اعلام تحت ستار القدح والذم؟ 
ورداً على البيان الذي صدر في جريدة النهار (6 تموز) عن رئاسة الجامعة، 
ذكّر بيان الجمعية أن « من يسيء الى صورة الجامعة اللبنانية هو من يتلاعب بمحاضر مجلس الجامعة وتحوير الوقائع لمصلحته. وهذا كان موضع شكوى لاكثر من مسؤول في مجلس الجامعة. فبرغم ادعاء د. ايوب التسجيل الصوتي لوقائع جلسات مجلس الجامعة، لكن اياً من اعضاء مجلس الجامعة لا يملك نسخة صوتية واحدة عن التسجيلات لتبيان التلاعب ما بين الوقائع الصوتية والنص المكتوب للمحضر الذي يرسل الى اعضاء مجلس الجامعة للتوقيع عليه بعد اشهر طويلة من تاريخ الجلسة». 
وأشار البيان إلى أن «اداء د. ايوب سلباً على مسيرة الجامعة اللبنانية من خلال مسألة الشغور الاداري التي يتحمل المسؤولية ايوب بنفس القدر الذي يتحمله من سبقه من رؤساء الجامعة في الفترة الأخيرة، فثم بغياب سياسة جدية لتنسيب عناصر جديدة في ملاك الجامعة وتدريبها فالجهاز الاداري اغلبه يقترب من سن التقاعد. 
ومن خلال الترقيات والترفيع التي» تخضع اغلبيتها الساحقة لاعتبارات شخصية وتأمين خدمات مقابل دعم وولاء. وتخضع لاعتبارات كيدية تجاه البعض الاخر واكثرية الترقيات تستند الى اعتبارات هي على نقيض الكفاءة والاستحقاق». 
يعين د.ايوب لجان تقييم بديله او مقيمين بدلاء لابحاث الزملاء اذا لم يعجبه تقييم الاصيلين. وتصنف ابحاث بانها اصيلة بعد ان كانت قد رفضت من اكثر من مقيم. 
وذلك لان المستفيدين من التقييم هم من جماعة ايوب او ممن لديهم واسطة عنده ويعاد تكوين جهاز الاساتذة برتبة استاذ في ضوء هذه الاعتبارات فقط. 
واذا انطلقنا من موضوع الساعة الذي هو الترشيح لمناصب عمداء الكليات والمعاهد، نجد ان الاستنسابية في التعاطي مع ملفات الابحاث العائدة للاساتذة والتلاعب بها احياناً، وخلق حالة من الضغط المعنوي والمادي عبر الاتصال المباشر بالمقيّمين لتسريع انجاز تقييم ابحاث بعض الاساتذة المحظيين، والابقاء على الملفات المقيمه لعشرات الاساتذة في ادراج قلم الابحاث منذ سنوات بحجة اقتراب استحقاق ترشيح عمداء. مما ادى الى ترفيع العشرات من الاساتذة في شكل غير مسبوق. مع العلم ان قبول ترشيح اساتذة لمنصب عميد لا تتوافر فيهم شرط الاربع سنوات للتعيين، مما بضرب مبدأ المساواة بين الاساتذة ومن الطرائف ان د. ايوب وثلاثة عمداء رفعّوا انفسهم درجات منذ تاريخ دخولهم التعليم قبل عشرات السنوات. وصرّفوا نفوذهم  للترقي، واستفادوا بمبالغ توازي مئات ملايين الليرات( حصل ذلك في جلسة 8 نيسان 2018) والحقيقة لو حصل مثل ذلك في اي جامعة تحترم نفسها في فرنسا او في غيرها، لكان مصير اي قرار مماثل هو الطعن والابطال امام المراجع القضائية المختصة. 
وكان ذلك بمثابة فضيحة استغلال نفوذ وفساد كبرى تودي بفاعليتها الى الاقالة. 
وطالب البيان «اعضاء مجلس الجامعة توضيح موقفهم من هذه القضية وتحمل مسؤولياتهم والوقوف مع مصلحة الجامعة الفعلية، وجميع الهيئات الاكاديمية والجامعات في لبنان والخارج، وعلى السفارات الاجنبية والبعثات والملحقيات الثقافية متابعة هذه القضية عن كثب والتعامل المباشر مع عمداء الكليات والمعاهد للحؤول دون المس بمستقبل الطلاب وحرصاً على مصالحهم.كما طالب «رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة ورابطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية الوقوف مع الحريات الاكاديمية ومع مصلحة الجامعة». 
وناشد البيان الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء) والسيد حسن نصرالله، والاحزاب على تنوع مواقعها والجمعيات المعنية بقضايا التربية والثقافة والمرجعيات الدينية من كل الطوائف الى ايلاء قضية الجامعة اللبنانية الاهتمام اللازم والمبادرة الى الضغط لتطبيق القانون في هذه المؤسسة والتدخل لرفع الظلم الحاصل.كما ناشد»كل وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء ان توضح الحقيقة في هذه القضية وتشجب التصدي على الحريات الاعلامية من قبل د.ايوب».
وتوجه البيان بنداء «الى جميع النواب لتوجيه سؤال الى الحكومة يلزم د.ايوب بابراز شهاداته والتصرف الرشيد عملا بمبادئ الشفافية». 
وتمنى على وزير الوصاية (اي وزير التربية والتعليم العالي) تحمل كامل مسؤولياته لمعالجة هذه الازمة الخطيرة التي تهدد مستقبل الجامعة اللبنانية. 
وأخيراً نتمنى البيان على «طلاب الجامعة اللبنانية، في مختلف الكليات والفروع، كما نتمنى على جميع الاداريين الوقوف صفاً واحداً مع الاصلاح في جامعتنا الوطنية». 
وختم البيان «اذا تصور د.ايوب ان اسلوبه بتقديم الدعاوى يحملنا على الخوف والتراجع عن ابراز الحقيقة فهو واهم. وان ما قام به يحملنا على التصلب في دعوتنا لابراز شهاداته امام القضاء وامام مجلس الجامعة وامام البرلمان والرأي العام. وسنقوم بكل اساليب الضغط الديمقراطي التي يفرضها علينا ايماننا بالدور الطليعي الانمائي لجامعتنا اللبنانية». 



أخبار ذات صلة

إعتصام الثلثاء للجنة "فائض الثانوي"!
تدشين «مركز غسّان رزق للدراسات الإدارية التنفيذية» في «البلمند»
«متعاقدو الثانوي» اعتصموا مطالبين بحقوقهم