{ ما هو حكم الشرع بالنسبة إلى شراء سيارة بالتقسيط؛ من خلال دفعة أولى 75% من قيمة السيارة، والباقي لمدة أربع سنوات مع زيادة الأرباح؟
طارق يونس - بيروت
- البيع إما أن يكون معجلًا، وإما بثمن مؤجل إلى أجل معين، وقد نص الفقهاء على جواز النوعين.
ومن الواضح أن البيع بالتقسيط من قبيل البيع بثمن مؤجل، والمنصوص عليه شرعاً أنه إذا كان الأجل في البيع معلوما صح هذا البيع ولا شيء فيه؛ لأنه من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعاً، والتي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن مقابل الأجل.
وعليه: فإنه يجوز شرعاً بيع السلعة بثمن مؤجل زائد على ثمنها الحالي إذا كان الأجل معلوماً، وبشرط ألا تكون الزيادة فاحشة وإلا كان أكلًا لأموال الناس بالباطل، فيجوز للسائل أن يشتري السيارة بالتقسيط، ولا حرمة في الزيادة في السعر طالما أنها في مقابلة الأجل، والله أعلم.