دين ودنيا

وأوضح المؤشر أن فتاوى «كورونا» الصادرة من مؤسسات رسمية شكّلت ما نسبته (40%)، فيما جاءت الفتاوى غير الرسمية بنسبة (60%)؛ ما يؤكد استغلال ذلك الحدث من قبل عنصرين: الأول هو التنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية لتنفيذ بعض أفكارها التي مُنعت من تنفيذها خلال الفترة الماضية، عبر ما يسمّى بـ «حروب الجيل الخامس» والتي تستهدف إشاعة الفوضى ونشر الرعب والذعر والتشكيك في مؤسسات الوطن وقياداته.

والعنصر الثاني استغلال أصحاب النفوس المريضة انتشار ذلك الوباء لاحتكار بعض العقاقير الطبية، والمواد التي تساعد في الوقاية من هذا الفيروس، لتوقّع الإقبال عليها في الأيام المقبلة، وكذلك التسارع في شراء كميات هائلة من الاحتياجات الغذائية خوفاً من نفادها؛ مما يؤدّي لارتفاع أسعارها وغلائها، وهذا ما نهى عنه الشرع الشريف من حرمة الاحتكار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المحتكر ملعون والجالب مرزوق».

ولفت مؤشر الفتوى إلى ضرورة تبنّي المؤسسة الدينية دور التوعية والإرشاد مشيراً إلى تذكير هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى أهمية الالتزام بأمور ثلاثة للمساعدة على القضاء على هذا الفيروس وهي:

الأول: وجوب رفع الأذان لكل صلاة بالمساجد، في حالة إيقاف الجمعة والجماعات، ويجوز أن يُنادِي المؤذن مع كل أذان: (صلوا في بيوتكم).

الثاني: لأهل كل بيت يعيشون معاً أداءُ الصلاة مع بعضهم بعضاً في جماعة؛ إذ لا يلزم أن تكون الجماعة في مسجد حتى إعلان زوال حالة الخطر بإذن الله وفرجه.

الثالث: يجب شرعاً على جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الصحية للحدِّ من انتشار الفيروس والقضاء عليه، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المختصة، وتجنُّب ترويج الشائعات التي تُروِّعُ الناس، وتوقعهم في بلبلة وحيرة من أمرهم.

وكشف المؤشر أن تنظيم داعش وباقي التنظيمات الإرهابية لم تترك مجالا إلا واستغلته لدعم فكرة الجهاد ومحاولة كسب تأييد الشباب وتجنيدهم، فقد نشرت مقالات افتتاحية في العددين (220) و(223) من صحيفة النبأ التابعة للتنظيم الإرهابي بعنوان: «إن بطش ربك لشديد»، و«ضلَّ من تدعون إلا إياه» أظهر التنظيم خلالهما الشماتة من انتشار الفيروس، خاصة في الصين وإيران.

حيث وصف التنظيم «الصين» بـ «الكافرة - الحكومة المتجبرة»، وأصدر فتوى بأنهم مستحقون للعذاب في الدنيا والآخرة وأن التشفي في مصائبهم أمر محمود شرعاً حتى لو انتقل للمسلمين. كما دعم المقال فكرة الجهاد مؤكداً أنه اختبار لإيمان قلوب المسلمين في مواجهة الكفار، كما أبدى فرحته وسعادته من تفشّي هذا الفيروس بمدينة «قم» الإيرانية الشيعية، ووصف أهلها بـ «السفهاء والمشركين».

ولفت المؤشر إلى ما نشرته وثيقة استخباراتية حديثة لوزارة الداخلية العراقية جاء فيها: «إن تنظيم داعش الإرهابي يسعى إلى تجنيد عناصره المصابين بفيروس كورونا، ونشرهم في عموم محافظات العراق، لا سيما في المحافظات الجنوبية والمزارات الدينية الشيعية واستخدام هؤلاء المصابين كقنبلة بيولوجية بشرية».

وتحليلاً لما سبق، أوضح المؤشر أن استخدام تنظيم داعش الإرهابي لعناصره لنشر الفيروس يعكس ما يعانيه قادة التنظيم من الضعف في الأسلحة والأفراد؛ ما جعلهم يلجأون لأساليب تعويضية تمكّنهم من المواجهة والاستمرار ومواصلة الظهور على الساحة، كما تكشف عن عقلية معقدة وعقيمة تصطدم بالشرع التي تدّعي الدفاع عنه وذلك بقبولها إصابة الأبرياء من المسلمين وغيرهم بهذا الفيروس، مخالفين بذلك أحكام الشرع الشريف التي جاءت لحفظ الإنسان والأكوان، يقول الله عزّ وجلّ: {ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها}.

كذلك رصد مؤشر الإفتاء الفتاوى الرسمية الخاصة بفيروس كورونا، موضحا أنها تمحورت حول عدة محاور رئيسية، جاء على رأسها حكم إلغاء الحج والعمرة بنسبة (30%)، وأحكام إلغاء صلاة الجمعة والعبادات الجماعية بنسبة (20%)، وحكم الصلاة الموحدة «صلاة الحاجة» و«صلاة الخوف» والدعاء لمواجهة الفيروس بنسبة (19%)، وحكم الإبلاغ عن المصابين بالأوبئة ومصافحتهم بنسبة (17%)، وحكم احتكار السلع ورفع أسعارها بسبب الفيروس بنسبة (11%)، وفتاوى قديمة مُعاد نشرها حول حكم إعدام الحيوانات المصابة بالفيروس بنسبة (3%).

حيث خلص المؤشر إلى أن (69%) من إجمالي هذه الفتاوى تدور في باب العبادات، والذي يعكس حرص المؤسسات الرسمية على إعطاء الأهمية لوقاية المصلين والمعتمرين ولغيرهم من الإصابة بالفيروس، باعتبار أن هذه العبادات جماعية قد تعرّض الناس للإصابة لذا جاءت الفتاوى الصادرة بجواز أو وجوب الامتناع عن أداء شعائر الحج أو مناسك العمرة هذا الوقت بسبب انتشار الفيروس، ومن أبرزها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومجلس الإفتاء الشرعي بالإمارات، والأوقاف المصرية، بل ذهبت بعض الفتاوى إلى أن من نوى العمرة وفوجئ بقرار السعودية بمنع التأشيرات وإلغاء الحجوزات بسبب الفيروس فقد نال ثواب العمرة كاملة، كما أكدت الفتاوى أن الإبلاغ عن المصابين بالأوبئة واجب شرعي وترك مصافحتهم ضرورة.

وفي الشأن الاقتصادي كان لهذه المؤسسات الرسمية وعلى رأسها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدور الأبرز في التحذير مما يرتكبه بعض التجار من حبس السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس، واستغلال الظروف الراهنة بقصد الاحتكار ورفع الأسعار، حيث أكدتا أن استغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها حرام شرعا وخيانة للأمانة، وأن جميع أحكام الفتاوى الرسمية جاءت داعية إلى أهمية الحفاظ على النفس واعتناء الإسلام بصحة الإنسان، أيّا كان دينه أو مذهبه أو ملته.

وأوصى المؤشر العالمي للفتوى في نهاية تقريره بعدم الخوف والهلع الشديد من الابتلاءات التي قد تصيب المسلم؛ بل عليه أن يتحلّى بحسن الظن بخالقه سبحانه، وأن يبتهل إلى الله وهو موقن بالإجابة أنه سبحانه وتعالى سينجينا من هذا البلاء، آخذا بأسباب العلاج والوقاية والسلامة الصحية المتبعة لدى الجهات المعنية، فهذا من باب الإحسان، لقوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا أن اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}.

كما طالب مؤشر الفتوى دور وهيئات الإفتاء في العالم بضرورة الخروج بالأحكام الشرعية الصحيحة حول ما يستجد من مثل تلك الابتلاءات والأوبئة، ودحض الشائعات والآراء المتطرفة التي تصدر من قِبل الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتفكيك الشعوب وإثارة الرعب والخوف، وحثّ المواطنين على ضرورة توخي الحذر حول نقل المعلومات والفتاوى المضللة والشائعات المتداولة، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.