وصرّح د. نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ورونالد أوفترنجر رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر، في بيان مشترك لهما أنه «ثمّة دور مهم يتسنّى للقيادات الدينية الاضطلاع به في تخفيف معاناة ضحايا النزاعات المسلحة، حيث يمكنهم على سبيل المثال الدعوة لاحترام القواعد الإنسانية الأساسية والقانون الدولي الإنساني».

وعلى مدار يومين ناقش المشاركون في ورشة العمل ثلاثة محاور رئيسة هي: حماية المدنيين، والمعاملة الإنسانية للمحتجزين، واحترام جثامين الموتى والتعامل معها بشكل لائق.

وناقشت الورشة ما أسفرت عنه النزاعات المسلحة، التي طال أمدها في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي بشكل عام، من معاناة إنسانية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، إذ قُتل مئات الآلاف وشُرِّد نحو 20 مليون لاجئ ودُمرت مدن وخُربت بنى تحتية أساسية.

كما تناولت الورشة الأسباب الرئيسية وراء هذه المعاناة، والتي يتمثل أهمها في عدم احترام القانون الدولي الإنساني، والذي يفترض أن تكون قواعده الإنسانية مصونة ومحمية بموجب القواعد القانونية والأخلاقية المنصوص عليها في جميع الأديان والحضارات، بما في ذلك الإسلام.

وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز مستوى القبول العالمي للقانون الدولي الإنساني، وتسليط الضوء على أحكام الحماية وفقًا للقيم الإنسانية والمنصوص عليها في الفقه الإسلامي، حيث شارك الخبراء في نقاش أكاديمي إنساني دار حول أحكام هذين الإطارين القانونيين الجوهريين.

وحضر الورشة أساتذة في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر وجامعات مصرية أخرى، وعلماء من المغرب والعراق وليبيا وخبراء في القانون الدولي الإنساني.