تحت وطأة الأوضاع المعيشية والأحوال الحياتية الأكثر من صعبة، وفي تحدٍّ صارخ لقرارات السلطة الجوفاء، لجهة الأقفال العام، نفّذ عدد من الناشطين اعتصاما أمام قصر العدل في طرابلس، احتجاجاً على استمرار توقيف الشاب (ع.ط)، مُطالبين الهيئة الإتهامية في الشمال بالانعقاد وإطلاق سراحه. وردّدوا هتافات تطالب بتسريع المحاكمات وإطلاق الموقوفين.
وفي طرابلس أيضاً، اعتصم عدد كبير من متقاعدي قوى الأمن الداخلي أمام مستشفى «النيني»، تضامناً مع قضية أحد زملائهم على خلفية مطالبته من إدارة المستشفى بدفع مبلغ 35 مليون ليرة هي ما تبقّى من كلفة استشفائه التي بلغت زهاء 75 مليون ليرة دفع منها 40 مليونا عند بدء علاجه ودخوله المستشفى بتاريخ 8/12/2020، وأدى ذلك إلى مشادات بين المعتصمين وأفراد الحراسة في المستشفى، استدعت تدخل عناصر من الجيش لفض الإشكال.
وألقى العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي بسام الأيوبي كلمة شرح فيها ملابسات القضية، وقال: «ان العنصر المتقاعد في قوى الأمن الداخلي إضطر للدخول بصورة طارئة إلى المستشفى الذي طلب منه دفع مبلغ 40 مليونا قبل مباشرة العلاج باعتبار انه غير متعاقد مع قوى الأمن الداخلي، فاضطر إلى دفع هذا المبلغ من تعويض نهاية الخدمة الذي كان قد قبضه لتوه، وها هو المستشفى عاد ليطالبه بمبلغ إضافي قدره 35 مليون ليرة».
وختم: «كيف يستقيم هذا الوضع؟ فإما هذا العسكري المريض تتم معالجته على حساب قوى الأمن الداخلي وإما على حساب وزارة الصحة، ولن نرضى بهذا الابتزاز. وعلى المستشفى ان يعيد كامل المبلغ المدفوع لزميلنا المريض واحتساب العلاج على حساب وزارة الصحة دون تكبيده اي مصاريف إضافية. وبغير ذلك لن نرضى بأي حل ونحن باقون هنا ومستمرون في الاعتصام».
رجال الأعمال جنوباً
*ومن صيدا، أفادت مراسلة «اللواء» ثريا حسن زعيتر بأنّ «تجمّع رجال الأعمال والمهن الحرة في صيدا والجنوب» نفّذ وقفة احتجاجية، أمام بناية المقاصد في صيدا، بمشاركة مجموعة من حراك صيدا وذلك احتجاجا على قرار الاقفال.
وتُلِيَ خلال الوقفة بيان يدعو الدولة الى ايجاد حلول بديلة ويؤكد ان التجمع لن يلتزم قرار الاقفال، معرباً عن «استغراب التجمع لهذا القرار، بعد سلسلة من القرارات غير المفهومة من حيث الاقفال وفتح البلد وكانت النتائج سلبية».
وإذ رأى البيان أن «حل ومعالجة الازمة ليس باقفال المصالح والمؤسسات، خصوصا خلال ما نمر به انهيار اقتصادي، انما الحل هو بالتزام إجراءات الوقاية المعترف بها»، لفت الحكومة الى انه «بعد كل اقفال كان سعر الدولار يرتفع في السوق السوداء ما يزيد المشاكل».
{ وفي هذا الإطار، نفّذ أصحاب الفانات على خط الشويفات اعتصاما على الطريق العام في خلدة قرب أفران شمسين احتجاجا على قرار منعهم من العمل خلال فترة الاقفال للحد من انتشار فيروس كورونا.
وناشد المعتصمون وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي والجهات المعنية «النظر بأوضاعنا اليوم قبل الغد والسماح لنا بنقل خمسة ركاب من أجل تأمين قوتنا اليومي»، معلنين أنه «في حال لم يستجب لمطلبنا فسنتجه الى التصعيد غدا (اليوم)».
نحرق انفسنا كما فعل غيرنا على طريق المطار، لكننا سنحرق فاناتنا في الشارع اذا لم يحصل أي تجاوب مع مطالبنا»، مطالبين بالسماح لهم كما لغيرهم بنقل خمسة ركاب في الفان، لأننا نريد أن نأكل ونعيش».
{ كما عمد اصحاب الفانات صباح امس، الى اقفال دوار كفرمان النبطية احتجاجا على منعهم من العمل، ولكن بعد اتصالات وتوضيحات سمح لهم بالعمل. وأشار مسؤول موقف التحرير للفانات في النبطية ابو حبيب قبيسي إلى «اننا اعترضنا على منعنا من العمل ولكن تواصل معنا ضباط من قوى الامن الداخلي وسمح لنا بممارسة عملنا اسوة بسائقي السيارات العمومية وتنفيذا لقرار الاقفال السابق الذي استثنى اصحاب الفانات من التوقف».
{ ومن حاصبيا، أفاد مراسل «اللواء» حسين حديفة بأنّ سائقي الباصات في حاصبيا والقضاء نفذوا وقفة احتجاجية، في محلة سوق الخان، لعدم استثناء باصاتهم من قرار منع التجول.
وطالب المعتصمون وزارة الداخلية بـ»التراجع عن قرارها والنظر الى وضعهم، لأن توقفهم عن العمل يعني شل الحركة من منطقة حاصبيا ومرجعيون الى بيروت، رغم ان الباصات تتخذ كل الاجراءات الوقائية من التباعد ووضع الكمامة»، معربين عن «استغرابهم للسماح للباصات الصغيرة بالعمل مع أنها مكتظة، ملوحين ب»التصعيد ان لم يتم تعديل قرار منعهم من العمل».