تنديداً بالاعتداء الذي تعرّض له مصوّر «المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI» الزميل يحيى حبشيتي، أثناء مواكبته مع زملاء آخرين وعناصر من الشرطة البلدية، التدابير والإجراءات المتعلقة بالإلتزام بقرارات الحكومة، لجهة الإقفال أو تطبيق قرار «المفرد والمزدوج»، استنكر كل رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ ونقيب محرّري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي ونقيب المصوّرين عزيز طاهر هذا الاعتداء، ووضعوا كل الامكانات في تصرف الاعلاميين في طرابلس والشمال للدفاع عن حقوقهم ومتابعة هذه القضية.
فقد نفّذ الاعلاميون الشماليون والعاملون في المواقع الالكترونية، اعتصاما أمام قصر العدل في طرابلس، إحتجاجا على الاعتداءات المتكررة على الاعلاميين، شارك فيه الزميل غسان ريفي ممثلا نقيب المحررين القصيفي، الدكتور باسل الحاج ممثلا بلدية طرابلس، ومثل نقابة المصورين الزميل فتحي المصري، وممثلون عن بعض هيئات المجتمع المدني.
وألقى ريفي كلمة بإسم المعتصمين، أكد فيها أن «الاعتصام أمام قصر العدل في طرابلس له رمزية خاصة، ومثلما يستدعي القضاء الصحافيين عبر محكمة المطبوعات ويصدر الأحكام في حقهم، من واجب القضاء أيضا حماية الصحافيين والدفاع عنهم أمام الاعتداءات التي يتعرضون لها، خصوصا أنهم يؤدون رسالة سامية ويسعون الى نقل الحقيقة كما هي».
وتابع: «قبل أيام كان الاعتداء على الزميلة كلارا جحا، وأمس كان الاعتداء على الزميل يحيى حبشيتي، وهذا أمر مرفوض ولن نقبل به وليس من حق أحد أن يعترض عمل الصحافيين والمصورين، وليعلم الجميع أننا لسنا مكسر عصا بل نحن العصا، ونحن من يضخ الحياة في المجتمع اللبناني، فلولا الاعلام لا توجد حركة سياسية، ولولا الاعلام لا توجد ثورة، ولولا تضحيات الاعلام لما كان كثير ممن يستهدفون الاعلام اليوم في مواقعهم».
كما أصدرت نقابة المصورين بيانا إستنكرت فيه الاعتداء، وشددت على «ضرورة معاقبة الفاعلين»، مؤكدة أنها «ستعمل مع كل المعنيين كي لا يمر هذا الاعتداء دون ردع، لأن الاعلاميين يقومون بواجبهم المهني من دون أن يكون لهم علاقة بأي حدث»، واضعة نفسها ومحاميها في تصرف الزميل حبشيتي.