بيروت - لبنان 2020/08/15 م الموافق 1441/12/25 هـ

اتفاق الدفاع الجوي بين إيران وسوريا فماذا عن روسيا وإسرائيل؟

توقيع الاتفاق الثنائي العسكري بين سوريا وإيران (أ.ف.ب)
حجم الخط

وقعت كل من إيران وسوريا اتفاقاً شاملاً للتعاون العسكري والأمني، يرتكز أساساً على تطوير أنظمة الدفاع الجوي السورية، ومع ذلك فالاتفاقية لا تقتصر تداعياتها على طرفيها فقط، وإنما تمتد لتشمل روسيا وإسرائيل، ومن ثم فما موقف روسيا وإسرائيل من الاتفاقية الأمنية الأخيرة بين سوريا وإيران.

فقد أعلنت إيران أن هدفها هو التصدي لعشرات الغارات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المواقع العسكرية السورية، وتلك التي بها قوات إيرانية أو ميليشياتها. يمكن أن يتسبب اتفاق الدفاع الجوي الإيراني-السوري في احتكاك روسي إيراني. على الرغم من وجود اتفاقات أمنية مع سوريا إلا أن الاتفاق الحالي يختص بالتركيز على تعزيز القدرات الجوية السورية بتزويدها بمنظومات دفاع جوّي متطوّرة من طراز باور373، وخرداد 3 الذي أسقط طائرة أميركية بدون طيار كانت تحلق فوق مضيق هرمز عام 2019، ومن ثم تريد إيران وسوريا إسقاط الطائرات الإسرائيلية المتوجهة لسوريا، ومن ثم إحداث ردع إسرائيلى، وذلك بحسب التقديرات الإيرانية.
ولكن هل يمكن أن تشكل الاتفاقية سبباً لإزعاج روسيا وإسرائيل؟

حتى قبل توقيع الاتفاقية، كانت روسيا هي المزود الرئيس لأسلحة الدفاع الجوي إلى سوريا- أس300- كما شغلت القوات الروسية من تشغيل صواريخ الدفاع الجوي الخاصة بها في قواعدها في سوريا، ومع ذلك لم تمنع هذه الدفاعات القوات الإسرائيلية من شن العديد من الهجمات داخل سوريا سواء ضد حزب الله، أو القوات الإيرانية، ومن ثم فشلت الجهود السورية لاعتراض الصواريخ الإسرائيلية، أو مهاجمة المقاتلات النفاثة الإسرائيلية في المجال الجوي السوري، وذلك إما لأن أسلحة الدفاع الجوي التي قدمتها موسكو لدمشق قديمة إلى حد كبير ولا تضاهي أسلحة إسرائيلية أكثر تقدماً، أو بسبب منع روسيا لسوريا من تشغيل تلك الدفاعات للتصدي للطائرات الإسرائيلية، وذلك في إطار التفاهمات، والعلاقات الروسية الإسرائيلية، فعلى الرغم من وجود منظومة أس 300 في سوريا، إلا أنها لم تقم بالتصدي لأي من الهجمات الإسرائيلية. كذلك لم تتمكن الدفاعات الجوية السورية من التصدي، أو إسقاط أي طائرات تركية حال هجومها على أراضي غرب سوريا، وعملية عفرين وإدلب.

لذا فإن توقيع اتفاق الدفاع الجوي بين إيران وسوريا، قد يغير ذلك الوضع وبموجب شروطها، ستقدم طهران صواريخ الدفاع الجوي التي طورتها إيران إلى دمشق، وعلى الرغم من أن قدرات هذه الصواريخ غير مؤكدة لكن تفتخر إيران بأنها قوية مثل نظام باتريوت الأميركي، وأنها متفوقة على نسخة أس 300 الروسية.

بالتأكيد تسعى كل من إيران وسوريا إلى صد الهجمات الإسرائيلية، ومن ثم تأمين المواقع السورية والأصول والقوات الإيرانية الموجودة في سوريا، ونقل شحنات الأسلحة إلى سوريا، وهو الهدف الذي طالما اعتبرته إسرائيل الخط الأحمر الذي تعمل على عدم تجاوزه. وبالتالي هل ستظل روسيا تحافظ على موقف متوازن اتخذته بين سوريا وإسرائيل، أم أنها ستتخذ موقفاً مغايراً حال تنفيذ اتفاق الدفاع الجوى بين إيران وسوريا بشكل فعلي، خصوصاً وأن روسيا تتعامل كونها من يتفاهم مع تركيا وإسرائيل بشأن هجماتهما الجوية.

أما بالنسبة لإسرائيل فتوقيع الاتفاق بين الطرفين جاء بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية طوال شهري مايو(أيار) ويونيو(حزيران) على أهداف سورية وإيرانية، وكان الهدف منها إبعاد إيران عن المناطق الغنية بالنفط فى شرق سوريا، لذا ربما كانت تلك الهجمات بمباركة روسية. لذا تريد إيران تأمين وجود قواتها وحلفائها فى الميدان السوري، ومن ثم من غير المتوقع أن تسمح إسرائيل لإيران وسوريا بتنفيذ شروط اتفاقية الدفاع الجوي، بل ستعمل على تصعيد هجماتها ضد أهداف سورية، وحزب الله، وإيران من أجل منع إقامة أسلحة دفاع جوي إيراني، أو تدميرها مثلما فعلت فى العراق حينما عملت إيران على إعادة تموضع بعض الصواريخ الباليستية، ونقلها للميليشيات العراقية منذ نحو عامين.

مما لاشك فيه تعد الاتفاقية محاولة من سوريا وإيران للرد على قانون قيصر الأميركي من جهة ومحاولة إيرانية لإثبات تحديها للعقوبات الأميركية من جهة أخرى، ولخلق شرعية على وجود بعض الصواريخ الإيرانية لسوريا، كما تستهدف تحقيق ردع إسرائيلي، وهو ما لن يحدث فإسرائيل عازمة على إنهاء الوجود الإيراني في سوريا، كما أن توقيت توقيع الاتفاقية في وقت تتعرض فيه إيران لعدد من الهجمات والحرائق التي قيل إنها بفعل إسرائيل، ولكن حتى الآن لم تبادر إيران بأي رد فعل، ومن ثم فقد تكون قررت التصعيد والرد عبر وجودها العسكري في سوريا، مما ينذر بأن تصعيداً عسكرياً قد يحدث ما بين المعسكر السوري الإيرانى، وحزب الله وإسرائيل من الجهة الأخرى. لذا تستعد له إيران بالاتفاقية.


المصدر: اندبندنت


أخبار ذات صلة

من اللعب بجوهر الطائف إلى تعديله قبل التطبيق
الحلّ لن يكون إلا بتسوية دوليّة شاملة
«الاكونوميست»: مرفأ بيروت مغارة علي بابا والـ 40 حرامي