ترأس وزير الصناعة وائل أبو فاعور اجتماعاً مشتركاً ضمّ ممثلين عن وزارة الصناعة ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» والاستشاريين الملكفين وضع المخططات التوجيهية للمناطق الصناعية الجديدة المنوي اقامتها.
وهدف الاجتماع الى عرض الدراسات والمواصفات من الناحية الجغرافية والبيئية والاجتماعية، ومميّزات وحسنات المواقع، والتصوّرات عن ماهيّة الصناعات التي ستقام في نطاق المشاريع في تجمّعات متخصّصة (clusters)، مع الأخذ في الاعتبار دراسة الجدوى وحاجة السوق والمساحات الخضراء التي ستتوزّع فيها. وستعطى الأفضلية لصناعات التكنولوجية والغذائية والدوائية واللوازم الطبية والصديقة للبيئة، مع إقامة مناطق متخصصة للصناعات الجديدة والناشئة والابتكارية، مع إقامة صالات عرض لبيع التجزئة، ومراعاة الشروط الصحية عبر إقامة بنى تحتية وشبكات صرف صحّي.
«لجنة شراء الأدوية»
إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 3 تاريخ 29/8/2019 شكّل بموجبه لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء المالية ، الصناعة، الداخلية والبلديات، الدفاع الوطني، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية تكون مهمّتها، خلال مهلة شهرين، وضع استراتيجية وطنية موحّدة لكيفية شراء الأدوية واللوازم الطبّية. وشدّد وزير الصناعة وائل أبو فاعور على «أهمية القرار، الذي هو بمثابة تتمّة للتعميم الذي اصدره الرئيس سعد الحريري في وقت سابق حول اعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية في المشتريات العامة، واستكمالاً للاجراءات التي تقوم بها وزارة الصناعة الآيلة الى تأمين المناخ والبيئة الحاضنة لدعم القطاعات الانتاجية، انطلاقاً من الحرص على تحقيق النمو ودعم الانتاج وتأمين فرص عمل جديدة وحماية العمالة الموجودة وتخفيض نسب البطالة».
واعتبر أنّ «اللجنة ستأخذ بالاعتبار اعطاء الأولوية في تشجيع المشتريات الحكومية خصوصاً وزارة الصحة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والطبابة في المؤسسات العسكرية من صناعة الدواء اللبناني، الأمر الذي سيؤدّي حكماً إلى زيادة انتاج مصانع الدواء في لبنان، والاستثمار في هذا القطاع الواعد جداً، لا سيّما ان فاتورة الدواء في لبنان كبيرة جداً وتصل الى نحو مليار ونصف المليار دولار سنوياً، حصّة المصانع الدوائية الوطنية منها متدنّية جداً».
وشكر أبو فاعور للحريري اهتمامه بالصناعة الوطنية، متوقّعاً أن تخلص اللجنة الى نتائج مفيدة.