بيروت - لبنان 2019/12/11 م الموافق 1441/04/13 هـ

إستبعاد «الكابيتال كونترول» واستمرار الحد الأدنى من «كوتا» المصرفية في الداخل و«c.c» في الخارج

حجم الخط

 الحديث المتداول عن اقامة حواجز على حرية انتقال الأموال من لبنان أو ما يسمى «الكابيتال كونترول» وصل الى استبعاد اللجوء الى هذا الحل برغم كل ما يبدو ما فيه من حسنات لوقف النزيف المصرفي والمالي، مقابل سلبيات عدة أوردها أخيراً تقرير المعهد الدولي المالي (IIF) ومنها خصوصية النظام المصرفي الذي يعتبر العمود الفقري لاقتصاد لبنان في نص دستوره القائم على مبدأ الاقتصاد الحر. اضافة الى سلبيات منها التأثير في المدى البعيد على الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة والتي يفترض ان الاصلاحات الهيكلية الموعودة، اضافة الى الفرص الناتجة عن الثروة النفطية، قد تساهم في تحريكها مستقبليا باتجاه لبنان.

صحيح ان اجراء «الكابيتال كونترول» نجح في الحد من نزيف حركة الرساميل للخارج وساهم في ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية في بلاد مثل ماليزيا 1998 وايسلندا عام 2008حسب تقرير الـ(IIF)، لكن خصوصية لبنان بوجود ملايين المغتربين اللبنانيين في العالم، والدفق النقدي من ثمار نشاطهم الى الوطن الأم سواء للايداع في المصارف أم للاستثمار أم للأسباب العائلية، لا تسمح باجراءات الحد الأقصى في «الكونترول المالي» المتمثل بالنموذج الماليزي والايسلندي، والتي اقتصرت في حال لبنان الآن على الحدود الدنيا المتمثلة حالياً بالاجراءات الجزئية التي اعتمدتها المصارف اللبنانية ومنها «كوتا» السحوبات الأسبوعية التي تتراوح بين 300 و500 دولار ووضع حدود للمبالغ التي يمكن سحبها خارج لبنان ببطاقة الائتمان المصرفية (كرديت كارد)، والتي لا يمكن زيادتها نحو الحدود القصوى التي من شأنها التأثير سلباً على الثقة العامة، لا سيما في الظرف السياسي (والأمني) الحالي الذي تتخلله صعوبات تأليف حكومة  جديدة ما زال غيابها يترك البلاد في مهب الريح، فكيف اذا أضيف الى كل ذلك فقدان الثقة العامة بما تبقى من مقومات الدولة المالية والمصرفية والتي استهدفتها أخيراً وكالات التصنيف الدولية بانذارات تهدد خفض تصنيف لبنان من درجة (C) الى درجة (D) التي تعني عدم الالتزام بالموجبات المصرفية والمالية!

علماً ان من التأثيرات السلبية أن حركة الاستثمار الخارجي المستقبلية داخل لبنان، تزداد اذا أخذنا بالاعتبار التقارير الدولية ومنها تقرير (IIF) بان دفق الاستثمارات الخارجية المتوقعة في المنطقة ازدادت من 165 مليار دولار عام 2018 الى 200 مليون دولار عام 2019، بعد ارتفاعها المتواصل على التوالي من 91,4 مليار دولار عام 2014 و121,5 مليار دولار عام 2015 و162,7 مليار دولار عام 2016 و165 مليار دولار عام 2018.

يشار الى ان النائب ميشال الضاهر كان أعد اقتراحا يجيز لحاكم مصرف لبنان فرض «الكابيتال كونترول» لكنه عدل عن رأيه بناء على «تمني» الرئيس بري بتأجيل الموضوع خصوصاً في غياب الوفاق السياسي المطلوب لتأليف حكومة جديدة.



أخبار ذات صلة

بالفيديو.. النائب حبيش يهاجم القاضية عون من سرايا بعبدا: "انت [...]
‏النائب هادي حبيش ومجموعة من الشباب دخلوا الى قصر العدل [...]
وزير المال أكد أنه أعد مشروع قانون لرفع الضمان على [...]