بيروت - لبنان 2020/07/14 م الموافق 1441/11/23 هـ

إستقالة بيفاني عقدة إضافية في المفاوضات مع الصندوق

حجم الخط

استقالة مدير عام وزارة المال تضيف عقدة جديدة الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بما كشفت عنه من خلافات وثغرات في مستوى وتركيبة الحكم تقلل من فرص الحصول على قروض، وفي مسلسل طويل من عثرات الأداء الحكومي بدءا من الامتناع عن تسديد المستحقات وتعقد المفاوضات مع الدائنين، والتعيينات الإدارية المحاصصية على الطريقة نفسها التي جرى بها تأليف الحكومة، وتعثّر التعيينات القضائية، والخلافات في الأرقام والمقاربات في تقدير الخسائر المالية، والاستمرار بالتلزيمات الرضائية، والعجز عن ضبط الأسواق وانهيار القوة الشرائية للبنانيين، ومكافحة التهرّب والتهريب، واستمرار مسلسل إقفال عشرات آلاف المؤسسات في مختلف القطاعات وموجة البطالة والفقر والعوز الى حدود الجوع! بما أطاح بالخطة الحكومية سواء لجهة ما رسمته الخطة من هدف الوصول عام ٢٠٢٤ الى سعر صرف ٤٣٠٠ ليرة للدولار الذي قلب في أسبوع واحد كل المعدلات والمعادلات أم لجهة خفض نسبة الدين العام للناتج من ١٧٥% الى ١٠٣% عام ٢٠٢٤ فيما تدلّ غالبية المؤشرات أنه سيكون أعلى مما هو عليه الآن، ومنها مؤشر الارتفاع الأخير في نفقات الخزينة وانخفاض الواردات وبعكس ما وعدت به الحكومة المواطنين ودول الدعم وما تعد به الصندوق الدولي من إصلاحات في طليعتها خفض عجز الموازنة التي جاءت أرقامها عن الربع الأول من هذا العام مخيّبة للآمال في ازدياد العجز بنسبة 70,9% مقارنة بالفترة نفسها من العام ٢٠١٩ ونمو النفقات بـ 5,9% وانخفاض الايرادات 13,6% وتحوّل ميزان المدفوعات خلال االفترة نفسها من فائض ٣٠ مليون دولار الى عجز ٦٧٦ مليون دولار، وبما يعطي مؤشرات غير مشجعة عن الأهداف المرسومة في الخطة الحكومية برفع نمو الناتج المحلي الاجمالي من تحت الصفر ٢٠٢٠ الى ٣% عام ٢٠٢٤.

وأمام هذه الصورة التي زادتها خطوطا سوداء استقالة مسؤول مالي مخضرم عمل 20 عاماً على أرض الواقع وعن كثب كل موبقات الحكم، تتراكم العقبات والصعوبات أمام مسيرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي عبّر عنها الناطق الرسمي للصندوق Gerry Rice بدعوته في حزيران الماضي الى الأفرقاء اللبنانيين الى حسم اختلافات أرقام ومقاربات الخسائر المالية بين الحكومة والمصارف ومصرف لبنان كخطوة أولى للبدء باصلاحات باتت صعبة التنفيذ، على الصورة التي وصفتها يوم الجمعة الماضي المديرة العامة للصندوق Kristalina Georgieva بـ «انني حتى الآن لا أستطيع أن أعطي أخبارا جيدة (...) وجوهر الموضوع هو أن نعرف ما إذا كان بالإمكان إيجاد أهداف مشتركة Common Objectives في البلد بحيث يمكننا البدء بسلسلة اجراءات ضرورية لكنها تبدو في غاية الصعوبة»!

وخلال هذا الوقت الضائع، ما زالت تقديرات الخسائر المالية وطريقة توزيعها موضع جدل وتجاذبات كان منها ما أعلنه مدير عام المال المستقيل عن وضع يسير بسرعة الى الانهيار، ودولار حلّق سعره باستمرار وخلال شهر ونصف الشهر من ٤٠٠٠ ليرة الى أبواب الـ ١٠٠٠٠ ليرة في سوق سوداء ووسط ظلمة تقنين في الكهرباء وقلق على احتياجات العيش الأساسية من القمح والمحروقات والدواء.

Bloomberg: فريق التفاوض خسر مسؤولاً جديداً

وكالة «بلومبيرغ» علقت على استقالة بيفاني من منصبه الذي يشغله منذ العام 2000، مشيرةً إلى أنّ فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي خسر مسؤولاً جديداً، وأنّه المسؤول الثاني في هذا الفريق الذي يترك مهامه في وقت يتخبّط فيه الإقتصاد اللبناني، بعد استقالة مستشار وزير المال هنري شاوول. 

كما قالت الوكالة التي لفتت إلى أنّ إجمالي الخسائر التي تكبدتها الحكومة والمصارف والبنك المركزي تقدّر بـ69 مليار دولار، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإقتصادي المتوقع للعام 2020. وتوازيا، تقترح المصارف اللبنانية أن تبيع الحكومة أصولها بقيمة 40 مليار دولار وتسدد لمصرف لبنان.  

وأشارت الوكالة إلى انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي بالتوازي مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر، فيما دفعت الإنقسامات شاوول إلى الاستقالة.

وتابعت أنّ لبنان يعاني شحاً حاداً في الدولار، منذ أن توقفت الأموال التي كانت تتدفق من المغتربين، مع تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في لبنان العام الماضي.


أخبار ذات صلة

جولة لمراقبي وزارة الاقتصاد على محال السوبرماركت في حارة صيدا
التلفزيون العماني: السماح للمواطنين بالسفر للخارج وفق شروط معينة والإبقاء [...]
لجنة الخارجية في الاتحاد الروسي: تدخل مصر في ليبيا سيعيد [...]