اعتصمت مجموعة من الناشطين امام مبنى وزارة الاتصالات في وسط بيروت. رافضة للمحاصصة في التعيينات في مجالس ادارة شركات الاتصالات، وان تكون صلاحية الخط من شهر إلى سنة، وان يتم احتساب التكلفة على الثانية وليس الدقيقة.
وعرضت للثغرات القانونية التي تشوب بعض العقود، وأسمتها «السرقة الموصوفة للمشتركين» من قبل ادارة شركات الخليوي.