أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه "عطفا على الكتاب الموجه من وزير الاقتصاد والتجارة إلى وزير الطاقة والمياه، تواصلت بعض الشركات النفطية مع الوزارة، حيث تبين أن هذه الشركات كانت ترسل عبر بريد إلكتروني مختلف عن البريد المعتمد بيانات بتوزيعاتها النفطية لا تتطابق مع النموذج المعتمد بموجب القرار المشترك رقم 2/أ.ت/م".
واضافت الوزارة "قد تعهدت هذه الشركات بارسال البيانات المطلوبة بالتطابق مع احكام القرار المذكور على البريد المعتمد. وعليه، أعطيت هذه الشركات مهلة لتعديل البيانات وإرسالها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة على البريد الإلكتروني fuel@economy.gov.lb في مهلة اقصاها نهار الثلاثاء الموافق فيه 4 آب 2020".