اضاف: لدينا ميزة تنافسية في هذا المجال وهذا ظاهر من خلال سلسلة نجاحات اللبنانيين في الخارج، وهي لا تعد ولا تحصى. ونحن نريد لهذا النجاح ان يصبح نجاحا محليا ايضا وان يبقى شبابنا في وطنهم ويسهموا في عملية البناء ويصدّروا خبراتهم بدلا منة ان يهاجروا.

وتابع: اليوم امامنا فرصة ذهبية للتعاون، وللمضي قدما وتطوير اقتصادنا الرقمي، والوصول به الى المستوى الذي يستحقه اللبنانيون. ان الابداع غالبا ما ينبع من الداخل، وهو ميزة تنافسية يملكها اللبنانيون بشكل كبير ولكن هذا الامر ليس كافيا اذ يجب ان يترافق مع بيئة مؤاتية والحكومة عليها ان تلعب دورا في هذا الاطار.

من هنا فقد تم تشكيل لجنة وزارية مؤخرا لمواكبة هذا الموضوع كما عقدنا ورشة عمل مع البنك الدولي و»ارابنت» تم خلالها وضع خارطة طريق سنعمل على ان يتم اقرارها قريبا، وهي ترتكز على اربعة بنود اساسية وهي: البنية التحتية الرقمية،الحكومة الرقمية،النظام الاساسي الرقمي، والمبادر الرقمي.

كذلك ألقى حاكم مصرف رياض سلامة كلمة أكد فيها أن هدف مصرف لبنان اليوم هو التركيز في شكل أولوي إنّما غير حصري على ضرورة تأمين التمويل لحاضنات الأعمال والشركات المسرّعة للأعمال، خصوصاً في الجامعات. وأنشأ مصرف لبنان لجنةً معنية بإصدار التعاميم اللّازمة لتطوير وتنظيم قطاع التكنولوجيا المالية، بالإستناد إلى قانون النقد والتسليف والقانون رقم 81 الذي صدر مؤخرا والمتعلق بالمعاملات الإلكترونية. نحن ننوي إخضاع شركات التكنولوجيا المالية للرقابة، وذلك بإلزامها الحصول على ترخيص من مصرف لبنان للمباشرة بأعمالها.

وأضاف: على صعيد العملة الرقمية، أحرز مصرف لبنان تقدّماً كبيرا، وهو بصدد إنجاز الصيغة القانونية النهائية لهذه العملة قبل إطلاقها، مع الإشارة إلى أن حسابات العملاء الرقمية ستودع لدى المصارف أو شركات التكنولوجيا المالية المعتمدة.

وختم: من جهة أخرى، تتلقّى هيئة الأسواق المالية عروض الراغبين بالحصول على ترخيص من مصرف لبنان لتشغيل منصّة التداول الإلكترونية. سيقوم أربعة من أعضاء مجلس هيئة الأسواق المالية بفضّ العروض الثلاثة، بحضور مقدّميها، وسيختار هذا المجلس الفائز بعد فترة وجيزة.

كما ألقى وزير الاتصالات محمد شقير كلمة رأى فيها أن المشاركة الكبيرة والواسعة في هذا المؤتمر تؤكد الأولوية التي بات يحتلها الاقتصاد الرقمي في اقتصادات الدول ودوره الاساسي في قيادة النمو وخلق فرص عمل للشباب وتوفير الرخاء للمواطنين. وقد بات واضحاً، ان تجليات الاقتصاد الرقمي بدأت تظهر بقوة في مختلف نواحي الحياة، لذلك لا بد من المبادرة، لأنه لا يمكننا ان نقف متفرجين حيال هذه المتغيرات التي ستقلب المفاهيم ونمط الأعمال رأساً على عقب. فهذه الثورة الرقمية يجب ان نواكبها في لبنان وفي الدول العربية بثورة مماثلة تشمل قطاع الاتصالات والتعليم وقطاع الاعمال والمجتمع، وصولا الى قطاع عام يخدم جميع الشركات والمواطنين بمرونة وفعالية.