شارك رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر أمس في اعمال مؤتمر «اراب نت» الذي انعقد في واجهة بيروت البحرية، والقى كلمة في المناسبة تطرق فيها الى الجهود التي تبذلها الحكومة للوصول الى حكومة رقمية تتماشى مع متطلبات العصر وتكون على مستوى طموح اللبنانيين، مع التاكيد على اهمية الاستفادة من المهارات التي يملكها الشباب في هذا الاطار وقال: انه لمن دواعي سروري ان اكون هنا اليوم معكم للمشاركة في الدورة العاشرة من اعمال «ارابنت» احد اكبر التجمعات الرقمية في الشرق الاوسط والمنطقة. ان وجودي هنا هو للتأكيد على دعمي لنظام بيئي آخذ في النمو بسرعة في لبنان وهو نتيجة عمل جاد وخلاق لمهنيين تمكنوا من النجاح على الرغم من التحديات التي نمرّ بها. انه من اولوياتي واولويات حكومتي ان نبذل كل ما في وسعنا لدعم النظام الايكولوجي للاقتصاد الرقمي التي تشكل مفتاحا وحجر الاساس لدعم رؤيتي لدولة الابتكار. وكما قلت سابقا ان دولة رقمية هي بالتاكيد دولة اكثر ذكاء وهي بالتاكيد تحمل معها امكانيات هائلة للاقتصاد اللبناني وللقطاعات المنتجة ولنوعية وحجم اقتصادنا ولخلق فرص جديدة امام الشباب اللبناني. كما يشكل مفتاحا لتسهيل وتسريع عملية النمو للافراد وللدولة ككل.لقد تم تنفيذ سلسلة من التدابير لزيادة النمو تهدف الى تحسين بيئة الاعمال وتعزيز الابتكار في لبنان.
اضاف: لدينا ميزة تنافسية في هذا المجال وهذا ظاهر من خلال سلسلة نجاحات اللبنانيين في الخارج، وهي لا تعد ولا تحصى. ونحن نريد لهذا النجاح ان يصبح نجاحا محليا ايضا وان يبقى شبابنا في وطنهم ويسهموا في عملية البناء ويصدّروا خبراتهم بدلا منة ان يهاجروا.
وتابع: اليوم امامنا فرصة ذهبية للتعاون، وللمضي قدما وتطوير اقتصادنا الرقمي، والوصول به الى المستوى الذي يستحقه اللبنانيون. ان الابداع غالبا ما ينبع من الداخل، وهو ميزة تنافسية يملكها اللبنانيون بشكل كبير ولكن هذا الامر ليس كافيا اذ يجب ان يترافق مع بيئة مؤاتية والحكومة عليها ان تلعب دورا في هذا الاطار.
من هنا فقد تم تشكيل لجنة وزارية مؤخرا لمواكبة هذا الموضوع كما عقدنا ورشة عمل مع البنك الدولي و»ارابنت» تم خلالها وضع خارطة طريق سنعمل على ان يتم اقرارها قريبا، وهي ترتكز على اربعة بنود اساسية وهي: البنية التحتية الرقمية،الحكومة الرقمية،النظام الاساسي الرقمي، والمبادر الرقمي.
سلامة
كذلك ألقى حاكم مصرف رياض سلامة كلمة أكد فيها أن هدف مصرف لبنان اليوم هو التركيز في شكل أولوي إنّما غير حصري على ضرورة تأمين التمويل لحاضنات الأعمال والشركات المسرّعة للأعمال، خصوصاً في الجامعات. وأنشأ مصرف لبنان لجنةً معنية بإصدار التعاميم اللّازمة لتطوير وتنظيم قطاع التكنولوجيا المالية، بالإستناد إلى قانون النقد والتسليف والقانون رقم 81 الذي صدر مؤخرا والمتعلق بالمعاملات الإلكترونية. نحن ننوي إخضاع شركات التكنولوجيا المالية للرقابة، وذلك بإلزامها الحصول على ترخيص من مصرف لبنان للمباشرة بأعمالها.
وأضاف: على صعيد العملة الرقمية، أحرز مصرف لبنان تقدّماً كبيرا، وهو بصدد إنجاز الصيغة القانونية النهائية لهذه العملة قبل إطلاقها، مع الإشارة إلى أن حسابات العملاء الرقمية ستودع لدى المصارف أو شركات التكنولوجيا المالية المعتمدة.
وختم: من جهة أخرى، تتلقّى هيئة الأسواق المالية عروض الراغبين بالحصول على ترخيص من مصرف لبنان لتشغيل منصّة التداول الإلكترونية. سيقوم أربعة من أعضاء مجلس هيئة الأسواق المالية بفضّ العروض الثلاثة، بحضور مقدّميها، وسيختار هذا المجلس الفائز بعد فترة وجيزة.
شقير
كما ألقى وزير الاتصالات محمد شقير كلمة رأى فيها أن المشاركة الكبيرة والواسعة في هذا المؤتمر تؤكد الأولوية التي بات يحتلها الاقتصاد الرقمي في اقتصادات الدول ودوره الاساسي في قيادة النمو وخلق فرص عمل للشباب وتوفير الرخاء للمواطنين. وقد بات واضحاً، ان تجليات الاقتصاد الرقمي بدأت تظهر بقوة في مختلف نواحي الحياة، لذلك لا بد من المبادرة، لأنه لا يمكننا ان نقف متفرجين حيال هذه المتغيرات التي ستقلب المفاهيم ونمط الأعمال رأساً على عقب. فهذه الثورة الرقمية يجب ان نواكبها في لبنان وفي الدول العربية بثورة مماثلة تشمل قطاع الاتصالات والتعليم وقطاع الاعمال والمجتمع، وصولا الى قطاع عام يخدم جميع الشركات والمواطنين بمرونة وفعالية.