بيروت - لبنان 2021/04/17 م الموافق 1442/09/05 هـ

الحل عند المصارف: ودائعكم لكم ليرات تنخفض ولنا دولارات ترتفع!

حجم الخط

اجراءات إعادة هيكلة المصارف بدءا من استكمال معظم المصارف زيادة رأسمالها ٢٠% و٣0% في حساباتها لدى المراسلين في الخارج، لا تكفي إلا إذا ترافقت مع استئناف القطاع المصرفي نشاطه اعتمادا على رساميله الجديدة، ودون استخدام ما تبقّى من أموال المودعين بالدولار والتي حوالي ٧٥% من مجموعها موجود منه نقدا ١٧ مليار دولار هي الاحتياط الإلزامي عن ودائع العملات الأجنبية، مضافا إليها ٣٥ مليار دولار قروض المصارف من أموال المودعين للقطاع الخاص للمقيم وغير المقيم مقابل ضمانات مالية وعقارية بأكثر من قيمة القرض. أي ما مجموعه ٥٢ مليار دولار تشكّل أكثر من نسبة ٧٥% من مجموع ودائع العملات الأجنبية، ينبغي للمودعين - بدل البكاء على الأطلال من نوع «طارت الودائع وضاع جنى العمر» - أن يطالبوا باستعادتها عمليا بموجب قانون يمنع المس بها (على طريقة عدم المس باحتياطي الذهب) وإعادتها الى أصحابها سواء الـ١٧ مليار دولار الجاهزة نقدا (بدل انفاقها على الدعم وغير الدعم) أو مما يحصل تدريجيا من قروض للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم، وبما يؤدي الى أن تستعيد المصارف ثقة الداخل والخارج التي هي أهم من أي رساميل لها سابقة أو لاحقة، لا سيما إذا وجدت صيغة للـ٢٥% الباقية من مستحقات للمودعين، سواء عبر اقتطاع جزء من الفوائد المضخمة التي حصل عليها بعضهم أو بمساهمات في المنظومة المصرفية الجديدة، أو من دولة مدينة لهم عبر المصارف بـ١٠ مليارات دولار ممكن أن تدفعها الدولة لهم مما قد تحصل عليه من قروض ومساعدات دولية وعربية.

وهذا إذا كانت المصارف تقبل بهذه الحلول التي تعيد للمودعين أموالهم وبما يعيد إليها ما فقدته من الثقة منذ انفجار الوضع في تشرين الأول ٢٠١٩، في حين أن كل المؤشرات تدل على ان المصارف تصرّ على ابقاء الاحتياطيات وتحصيلات القروض لديها، مستمرة في شراء الوقت بدفع ليرات تنخفض بدل دولارات ترتفع، محافظة لنفسها بالاحتياطيات وما يسدد لها من القروض بالدولارات بدلا من إعادتها لأصحابها من مودعين بلغ أكثر من مليون منهم الفقر المدقع وباب الجوع!

صحيح أنه سبق للمصارف أن اقترحت أن تسدد الدولة ما عليها من مستحقات من عائدات استثمار أموال صندوق خاص يضم ممتلكات الدولة، إلا ان هذا الاقتراح اقتصر فقط على إعادة ما سمّي بـ «الديون المتوجبة على الدولة الى مصرف لبنان» ومنه الى المصارف وليس الى المودعين الذين لم يشر إليهم الاقتراح من قريب أو بعيد، وبما يبقي للمصارف رساميلها وموجوداتها ويحرم المودعين أموالهم، وبموجب نظرية: دولاراتكم لكم بليرات تنخفض ولنا بدولارات ترتفع»!


أخبار ذات صلة

بايرن ميونيخ يقترب من التتويج وتشلسي يعكر طموحات سيتي..
كورونا يعمق جراح الاهلي عشية مواجهته الزمالك بقمة الكرة المصرية..
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت 17/4/2021