تحركات أسعار الدولار صعودا وهبوطا وبشكل متواتر ومتوتر، يصعب تفسيرها في «بلد غير شكل» مثل لبنان. ففيما تغيّرات أسعار العملات في العالم يستدل عليها بمؤشرات مثل حجم الناتج والدين العام ونسبة التضخم ومعدل البطالة وسعر الفائدة وعجز أو فائض الموازنات وميزاني المدفوعات والتجاري والحساب الجاري ومعدلات المخاطر وطبيعة وأداء النظام السياسي والقضائي، تتحرك أسعار الدولار صعودا أو هبوطا في لبنان «المعجزة» نسيج وحدها وللغرابة، دون أي مؤشرات ومعطيات في «عنكبوت» الغاز وأحجيات!
وإلا كيف يمكن لسعر أي عملة في أي بلد أن يرتفع بنسبة ١٠٠% وخلال شهرين أو ثلاثة ثم يعود الى الهبوط وبـ١٠٠% وأكثر خلال الفترة نفسها؟
الجواب الكلاسيكي من الخبراء اللبنانيين والأجانب ان السبب هو اننا وقعنا في فخ «التضخم المفرط» HYPER INFLATION وهو في حال لبنان الحاضرة جواب لا كافي ولا شافي. لأن التضخم المفرط - على طريقة بعض الزواحف - يبدأ عادة بالتضخم الزاحف في ما يسمى CREEPING INFLATION ويستمر بالاندفاع تدريجيا وصعودا وصولا الى قمة «التضخم المفرط». لكن ما يحصل في لبنان الآن ان الدولار «يزحف» أحيانا بسرعة في فترة وجيزة وأحيانا بفارق كبير الى الأمام ليتراجع بعدها بسرعة وفي فترة وجيزة الى وراء. وهذه التقلبات الكبيرة والسريعة ليست من طبيعة التضخم الزاحف ولم تصل بعد الى الى مرحلة التضخم المفرط الذي بلغ ذات اليوم نسبة الترليون في المارك الألماني ولا حتى نسبة المليون في تل «بوليفار» الفنزويلي. بل هي من طبيعة القطب «المافيا» القطبة (المخفية) ومنها كلمة (MAFIA) الأجنبية أو عصابات المال والتهريب في جزيرة صقلية الايطالية التي احتلها العرب على مراحل في ظل الدولتين الأموية والفاطمية.
وما يحصل الآن في سوق الصرف في لبنان «حالة لبنانية» نطلق عليها اسم «سوق موازية أو غير شرعية أو سوداء» فيما هي «عسس» في ليل حالك بظلامه وظلمه تختبيء فيه قوى «مخفية - مافياوية» لا علاقة لها بمؤشرات ولا بمعطيات أو احصاءات!
في هذا الوقت من بين الخيارات المطروحة رفع سعر الدولار المصرفي الحالي ليقترب نسبيا من سعر السوق الموازية، بحيث يصبح ٥٠٠٠ الى ٦٠٠٠ ليرة بدلا من سعر الـ٣٩٠٠ ليرة التي يحصل عليها الآن أصحاب ودائع الدولار وذلك لتعويض هؤلاء عن تراجع القوة الشرائية لليرة واستمرار ارتفاع أكلاف المعيشة كما يستدل أخيرا من التقرير الصادر عن Lectum Institute الذي اعتبر ان بيروت أصبحت ثالث أغلى مدينة عالميا بعد هونغ كونغ وجنيف. ولو ان هذا الاتجاه لرفع معدل صرف السعر المصرفي بالليرة يصطدم بالتخوف من التداعيات التي جعلت لبنان عالميا البلد الثاني بعد فنزويلا في ارتفاع نسبة التضخم.