أصدرت وزارة المالية بيانا جاء فيه: «الحاقاً بالخبر عن ضبط الجمارك اللبنانية أدوية منتهية الصلاحية في مستودعٍ في بلدة الدامور – الشوف فقد افاد مدير عام الجمارك بدري ضاهر أنه وبناءً لمعلومات توافرت لديه تم تكليف أجهزة المديرية العامة المختصة بالمتابعة والاستقصاء، وبعد إحاطة وزير المالية علي حسن خليل بالأمر، قام مدير اقليم جمارك بيروت بمؤازرة رئيس شعبة المكافحة البرية التابعة لمديرية الجمارك الاقليمية في بيروت بمداهمة المستودع، حيث تم بصورة اولية ضبط كمية من الادوية منتهية الصلاحية تقدّر قيمتها بمئات الملايين من الليرات، وقد تبين أن بعض من هذه الادوية المنتهية الصلاحية قد تسرب الى السوق المحلي .

التحقيق مازال مستمراً لكشف كامل الملابسات المحيطة بهذه القضية، ولتوقيف المتورطين ومعرفة حجم ما تم تسريبه الى السوق المحلي.  تمت إحاطة النيابة العامة الاستئنافية بالأمر التي اشارت الى ضبط المستودع ومتابعة التحقيقات واحالة كامل الملف الى الجرائم المالية».

{ على الأثر أصدرت وزارة الصحة بيانا أعلنت فيه عن أنّها لم تتبلغ من الجمارك مداهمة مستودع أدوية في الدامور. وجاء في البيان: « لم تتبلغ وزارة الصحة العامة عن المداهمة التي قامت بها الأجهزة

 المختصة في المديرية العامة للجمارك ظهر اليوم لمستودع في بلدة الدامور- الشوف حيث اعلنت انها ضبطت منه كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية.  وكان الأجدى طلب مؤازرة من دائرة التفتيش الصيدلي في الوزارة المتخصص بهذا الشأن للتأكد مما اذا كانت الأدوية المضبوطة هي مخزون معد للتلف لان وزارة الصحة العامة تجبر الصيدليات ومستودعات الأدوية والمستوصفات وجميع المؤسسات المعنية تبليغها عن اي كمية فور انتهاء صلاحيتها كي يقوم  التفتيش الصيدلي بالتأكد من وضعها في مكان بعيد عن التداول وإعداد لوائح مفصلة بها تمهيدا لنقلها الى مستودعات تابعة لوزارة البيئة ومعالجتها.

وستقوم وزارة الصحة بالكشف على الموقع والاجراءات حول هذه الادوية للتأكد من سلامة اتباع المعايير المطلوبة في التعامل مع الادوية المنتهية الصلاحية.