بيروت - لبنان 2019/06/24 م الموافق 1440/10/20 هـ

المستأجرون القدامى ناشدوا الرؤساء الثلاثة تعديل قانون الإيجارات التهجيري والفرز الديمغرافي

حجم الخط

إلقى رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ووفد من لجان المستأجرين في لبنان، بالفنان يوسف فخري المعروف بكوكو والمخرج زيناردي حبيس، وناشدوا فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بتعديل قانون الايجارات قبل اصدار المراسيم التنفيذية، لوجود ثغرات قانونية فيه تؤدي الى تهجير آلاف العائلات اللبنانية وفرزهم طائفياً وديموغرافياً، وإذا كان هناك اصرار على تنفيذ القانون التهجيري بثغراته أعطوا الشعب حقوقهم وعدلّوا القانون أولاً، وطالبوا بتعيين موعد عاجل مع الرؤساء الثلاثة لشرح وجهة نظرهم وهواجسهم، كما طالبوا معالي وزير الاعلام اعطاء التوجيهات لجميع وسائل الاعلام للإضاءة على هذا الموضوع الاجتماعي والحياتي الاساسي للمواطنين بشكل متوازن وبضمير مهني وإنساني، وعدم حجب تحركاتهم ومطالبهم القانونية المحقة لإيصالها للمسؤولين بشكل واضح وغير مجتزأ وتعديل القانون قبل انشاء المراسيم التنفيذية.
وكان زخور ولجان المستأجرين في لبنان، قد أصدروا بياناً أيدوا فيه «طرح وزير الخارجية والمغتربين ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، «محاربة الفساد وتخفيض الالتزامات على الدولة بما فيها معاشات النواب والوزراء».
وقال: «يجب أن يمتد لتخفيض الالتزامات المالية غير الواقعية الناشئة عن قانون الايجارات، بحيث يتم اعفاء الدولة من انشاء الصناديق والحسابات واللجان أو تخفيضها على الاقل، والتي يقدر تمويلها بمليارات الدولارات نتيجة تحديد زيادات على بدلات الايجار الابنية غير السكنية بنسبة 4% من قيمة الشقق وارض العقار بينما واقع التأجيري لهذه الشقق لا يتخطى 2% في الابنية الحديثة ويجب ان لا تتخطى في جميع الاحوال 1% في الابنية القديمة».
أضاف: «على ان يتم اعتماد مبدأ المضاعفات لبدلات الايجار لتجنب عمل اللجان والخبراء وارهاق المحاكم والدولة والمواطنين بمصاريف لا فائدة منها، وهذه الزيادات لا يمكن ان تتحملها لا الدولة ولا المواطنين مهما بلغ مجموع دخل العائلة، نظرا لارتفاع اسعار العقارات وعدم قدرة الدولة والافراد على دفع هذه الزيادات غير المتطابقة مع الواقع التأجيري لهذه الابنية القديمة، وتدني متوسط الدخل الفردي والمضاربات غير المشروعة في هذا القطاع».
وتابع: «يتوجب تعديل قانون الايجارات قبل الدخول بمغامرة انشاء اللجان التنفيذية للصندوق التي سترتب أعباء مالية على الدولة وعلى المواطنين لا يمكن تسديدها او تمويل الحسابات والصناديق التي ستترتب نتيجة عملها، وإن اللجان ليست دائرة احصاء كما يجرب البعض توصيفها، بحيث ترتب هذه اللجان الديون على الدولة بمجرد انشائها، استناداً الى المواد 8 و9 و10 و11 و27 من قانون الايجارات كما تصبح الخزينة مدينة وملزمة بدفع هذه المبالغ حكما حتى الى اطراف ثالثين التي يمكن التنازل عنها استنادا الى الفقرة 8 من المادة 27، ولو لم يتم رصد الاموال الكافية لتسديدها».



أخبار ذات صلة

أصداء رياضية .. حشور
ولا تنسوا الفضل بينكم
الصلاة قعوداً