وهذه ليست المرة الأولى التي لا تصغي الدولة اللبنانية الغارقة في المحاصصات والانقسامات، لأي توصيات أو تحذيرات، لا سيما أحد أكثرها مباشرة صراحة وجفافا وجفاء، التقرير السابق عن مفوضية الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، وفيه التحذير للحكومات اللبنانية بأنه: «دون إصلاحات هيكلية ملموسة فإن لبنان يغامر باحتمال مواجهة أزمة مزدوجة تتناول سعر صرف الليرة اللبنانية واحتمال التوقف عن خدمة الدين وكلا الأمرين لا بد وأن ينعكسا بهزّة كبيرة للوضع المصرفي»! (هذا التحذير من قبل الاتحاد الأوروبي سبق انفجار الأزمة المصرفية وتوقف الدولة عن دفع اليوروبوندز وانهيار سعر صرف الليرة. ولم تعطِ له الحكومة اللبنانية أي اهتمام!) ومما تضمنه التقرير:

١- رغم ان الوضع الاقتصادي بات يدعو للقلق الشديد، يستمر الفساد الواسع الانتشار في استنزاف الأموال العامة ويتواصل انخفاض معدل النمو والارتفاع المزمن في حجم الدين العام.

٢- تتعهد الحكومة اللبنانية وعودا إصلاحية ولكن دون تنفيذ، وليس هناك رادع حقيقي للارتكابات غير القانونية في قطاعات خاضعة لـ «نخبة» سياسية تتستر بأستار طائفية. والتحويلات الكبيرة لأموال من خزينة الدولة الى جيوب بعض كبار الموظفين ورؤسائهم وعائلاتهم هي من أهم مشكلات الفساد.

٣- رغم استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الحكومة اللبنانية في توفير الأموال، ووضع السياسات القطاعية وجدول الأولويات وتقديم المساعدة الفنية في تصميم المشاريع وتقييم الأثر الاقتصادي لكل مبادرة، لم يحصل تقدّم فعلي بسبب الفراغ الحكومي والتأخير الذي استمر بعد انتخابات ٢٠١٨ في تطبيق الاصلاحات الموعودة.

٤- أجرى صندوق النقد الدولي أخيرا بطلب من لبنان تقييما شاملا لنظام إدارة الاستثمارات العامة بدءا من مرحلة التخطيط وحتى اتخاذ القرارات والتنفيذ، وقدّم الصندوق خطة عمل مفصّلة للحكومة اللبنانية بهدف تحسين الأداء المالي والتنفيذي في هذا المجال. لكن لبنان، وخلافا للأردن، لم يعر اهتماما لهذا التقييم وتوصياته. وفي جميع الأحوال فان تنفيذ المشاريع في لبنان سيكون موضع تدقيق مباشر من الأسرة الدولية التي ستصرّ على تطبيق المعايير المقترحة من قبل صندوق النقد (ملاحظة: تدق الحكومة الآن باب الصندوق خالية الوفاض ليس فقط من المال وإنما حتى من تنفيذ أي توصيات وجّهت إليها وأي إصلاحات تعهدت بها من مؤتمرات باريس وحتى اليوم).

٥- ان لبنان ما يزال يؤخر الاصلاحات بينما الجهات الداعمة والمانحة تنتظر من الحكومة اللبنانية خطوات حقيقية تفتح الطريق الموصل الى تجاوز الهاوية واجتناب الانهيار. فلا مجال بعد الآن للنمط السابق في قدرة لبنان على امتصاص الأزمات من خلال دفق الودائع واغراءات الفوائد العالية ومهارة السلطة النقدية، حيث التباطؤ الملحوظ في الايداعات واستمرار المشاحنات السياسية وتفاقم الفساد والاختلالات الهيكلية تعزز الاعتقاد بأن النمط السابق الذي درج عليه لبنان انتهت صلاحياته وبات أمرا من الماضي.