وهذا مع ان قطاع الكهرباء في لبنان الذي بات يستهلك الجزء الأكبر من اعتمادات الموازنة العامة بعد خدمة الدين والرواتب والأجور، لا ينتج أكثر من ٢٢٠٠ ميغاوات من أصل الحاجة الى ٣٥٠٠ ميغاوات لا  تكفيها البوارج الكهربائية التركية التي تكبّد الدولة سنويا مئات الملايين من الدولارات تعادل أضعاف كلفة معامل انتاج على كل لبنان، وفي علة مزمنة عضال يقول عنها منسق الأمم المتحدة في لبنان انه «من المعيب أن يبقى وضع الكهرباء في لبنان على ما هو عليه الآن»! فيما يصوّب تقرير للبنك الدولي على العلاقة بين مشكلة الكهرباء والنظام الطائفي مشيرا الى ان «الكوادر الأساسية في القطاع تعمل تحت حماية زعماء طوائفها في جو من الفساد والفوضى وسوء الإدارة».

ولكن بقدر ما في هذا الجو اللبناني من سوء الادارة، هناك في الجو الدولي في البنك والصندوق  سوء تقدير في تصوير زيادة تعرفة الكهرباء بانها ستحرر المواطن من دفع فاتورة المولدات والاكتفاء بدفع فاتورة الدولة، مع ان مئات آلاف المواطنين في مناطق الفقر في عكار والضنية والتبانة وجزين والبقاع  وضمن حزام الفقر في بيروت، ممن  بالكاد قادرون على دفع فاتورة الدولة؟ وهؤلاء سيسعدهم بفضل الاصلاحات، عودة التيار ٢٤ ساعة على ٢٤ ساعة، ولكن ما لن يسعدهم دفع الزيادة على تعرفة الدولة دون أن يستفيدوا من الاستغناء عن دفع فاتورة المولدات، لسبب بسيط هو انه ليس لديهم أصلا أي مولدات!!! ولن تضيف إليهم زيادة الضرائب المفروضة من البنك والصندوق  سوى شقاء فوق شقاء!