بيروت - لبنان 2019/09/17 م الموافق 1441/01/17 هـ

تفاصيل خطة الكهرباء المطروحة على مجلس الوزراء اليوم: خفض الهدر وتحسين الجباية وإنشاء أو استقدام معامل مؤقتة

حجم الخط

حملت خطة الكهرباء المفصلة والتي الحقت ببنود جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم عنوان ورقة سياسة قطاع الكهرباء 2010 الميومة والتي يعمل عليها حتى العام 2025 وهي ابرزت موافقة البنك الدولي على بنودها التي تؤكد على خفض الهدر الفني وغير الفني وتحسين الجباية وزيادة القدرة الانتاجيه وتحسين فعاليتها وخفض كلفة المحروقات من خلال استخدام الغاز الطبيعي وزيادة التعرفة واستقدام وانشاء معامل مؤقتة ابتداء من العام 2020 لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وبقدرة 1450 ميغاوات يتم تركيبها في اي موقع مناسب لتصريف الانتاج بشكل سريع وبالتوازي سيتم انشاء معامل دائمة في كل من الزهراني وسلعاتا والحريشة.  وتضمنت الورقة تفاصيل ورسوما بيانية وجداول عن وضع الكهرباء والعجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان  واثر زيادة التعرفه على الميزان المالي لكهرباء لبنان ونسبة زيادة التعرفة على الفاتوره النهائية على المواطن واستخدام الكهرباء من قبل النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين. ولخصت الخطة ما تم انجازه في العام 2018 وتعاون وزارة الطاقة مع البنك الدولي بهدف الحصول على الاموال الموعودة في مؤتمر سيدر على ما تتطلبه الخطة من الحكومة اليوم.
وثمة نقطتان تثيران الانتباه: الأولى ان الورقة متبناة على ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي وافق عليها مجلس الوزراء 2010.. أي بتأخير تسع سنوات، والثانية ان «يتويم» الورقة ثم بالتعاون مع البنك الدولي وذلك لخفض العجز المالي للمؤسسة وتحسين التغذية الكهربائية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
والحل للكهرباء ينهض على: 
1- خفض الهدر وتحسين الجباية.
2- زيادة الإنتاج، واستخدام الغاز الطبيعي لخفض كلفة المحروقات.
3- زيادة التعرفة.
وترتكز الخطة على معايير الشفافية والتنافسية عبر مناقصة عالمية لنوعين من الحلول: مؤقت ودائم..
وبدءاً من العام 2020، سيتم إنشاء معامل مؤقتة لثلاث أو خمس سنوات وبقدرة 1450 ميغاوات بالتوازي مع إنشاء معامل دائمة في كل من سلعاتا والزهراني والحريشة.
وحددت الخطة العام 2021 تاريخاً لاستخدام الغاز الطبيعي، فضلاً عن تركيب عدد من المحطات الشمسية بقدرة تفوق 840 ميغاوات و600 ميغاوات من طاقة الرياح..
وحددت الخطة أيضاً الفترة ما بين 2019 و2026 لتحصيل 1200 مليار ل.ل. وتحصيل نحو 555 مليار ل.ل. و444 مليار ل.ل. عبارة عن مستحقات المخيمات الفلسطينية، ونحو 1.820 مليار ل.ل. من مستحقات الإدارات العامة ومصالح المياه.
ورفع التعرفة من أوّل عام 2020 من 138 ل.ل. للكيلوات ساعة إلى 217 ل.ل.
اما القرارات المطلوب اتخذها من قبل مجلس الوزراء اليوم، فهي:
أ- الانتاج:
< الموافقة على خطة الإنتاج المقترحة بكامل بنودها والتقيد بالجدول الزمني والعمل على تسهيل سير المناقصات العلنية والاستملاكات والتنفيذ.
< معملي سلعاتا 1 و2: تأمين التمويل اللازم لاستملاك الأرض الضرورية لمشروع إنشاء معمل لانتاج الطاقة الكهربائية في منطقة حمات - سلعاتا والمقدر بحوالى 200 مليون د.أ.
< معمل الجية (الجديد): اتخاذ القرار بتوقيف المجموعتين الأولى والثانية من سنة 2021 للبدء بعملية إزالة مادة الاسبستوس تمهيداً لتفكيك المعمل القديم واستبداله بمعمل جديد.
< معمل الذوق (الجديد): اتخاذ القرار باستبدال المعمل الحالي بمعمل جديد.
< معمل الحريشة: اتخاذ القرار باستبدال المعمل الحالي بمعمل جديد.
ب. الطاقة المتجددة:
< بتفويض وزير الطاقة والمياه التفاوض مع أصحاب الامتيازات على الانهار لاعتماد الحلول المقترحة كما وردت في دراسة البنك الدولي.
< الإسراع في تسمية ممثّل عن وزارة المالية مما يسمح بفض العروض المقدمة من الشركات التي تأهلت لمشروع الـ180 ميغاوات من الطاقة الشمسية والبدء بتنفيذه من أجل وضعه على الشبكة كاملاً في عام 2020.
ت. النقل:
< تأمين التمويل على مراحل لمحطات التحويل الرئيسية وخطوط النقل الهوائية والكابلات المطمورة وذلك للعامين 2019 و2020 وفقاً للمشاريع المدرجة ضمن الجداول المفصلة ادناه على ان يتم إيجاد وتأمين التمويل المطلوب لباقي لمشاريع (عند جهوزها) ضمن المخطط التوجيهي في مرحلتيه الأولى والثانية.
< تأمين تمويل الاستملاك المشاريع المذكورة أعلاه وفق الجدول ادناه. وعليه، تكون الكلفة الإجمالية لهذه الاستملاكات كما يلي:
العام
 الكلفة الإجمالية   (محطات تحويل)
الكلفة الإجمالية (خطوط)
 2019                 16230 مليون ل.ل.
            -
 2020                       79000 مليون ل.ل.       100000 مليون ل.ل


<  طلب تخصيص قسم من العقار الذي كان يحمل الرقم 538/ فرن الشباك وأصبح من املاك الدولة العامة لإنشاء محطة فرن الشباك 220ك.ف.
<  طلب تخصيص العقارين رقم 456 و452/ تحويطة الغدير لإنشاء محطة المطار 220 ك.ف والمستملكين لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل والواقعين في حرم المطار بالقرب من محطة 66ك.ف القائمة.
<  الطلب من مجلس الإنماء والاعمار الإسراع في تلزيم خط دير عمار- دير نبوح 220ك.ف وتلزيم توسعة محطتي التحويل في كل من ممل دير عمار الحالي ومحطة دير نبوح لمواكبة إنشاء معمل دير عمار.
<  الطلب إلى قوى الأمن الداخلي تأمين العناصر الأمنية الكافية لمواكبة مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في تنفيذ مهامهم لا سيما منها المتعلقة بما يلي:
{ استكمال مد شبكة 220 ك.ف في منطقة المنصورية.
{ استكمال مد شبكة 66 ك.ف (خط بكفيا- فيطرون- حالات) في منطقة جورة بدران.
{ استكمال مد شبكة 66 ك.ف بين القبيات والهرمل وخط صو- وادي جيلو.
{ حماية محطات التحويل الرئسية من الاعتداء لا سيما محطة بعلبك.
< الطلب إلى الجيش اللبناني مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند الاقتضاء واظهار الحزم فيما خص البند أولاً أعلاه.
ث- التوزيع:
< أخذ القرار بنزع التعديات عن كافة الأراضي اللبنانية والطلب إلى قوى الأمن الداخلي تأمين العناصر الأمنية الكافية لمواكبة مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وشركات مقدمي الخدمات في تنفيذ مهمامهم والطلب إلى الجيش اللبناني مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند الاقتضاء.
< الطلب إلى وزارة العدل إنشاء فريق عمل من قضاة مهمته التسريع في البت بالشكاوى الواردة من كهرباء لبنان حول المعتدين على منشآت المؤسسة وخصوصا عند تكرار المخالفات، مع العلم ان المحاضر المنظمة بحق المخالفين لها مفاعيل جزائية.
< الالتزام بتسديد المبالغ المتعلقة بالمؤسسات العامة والإدارات الرسمية والبلديات والمقدرة بــ1820 مليار ل.ل. وإيجاد طريقة لتسديد المبالغ المتوجبة على المخيمات الفلسطينية والمقدرة بـ444 مليار ل.ل.
<الموافقة على تطبيق كامل الإجراءات الضرورية لتفعيل العمل بمشروع مقدمي الخدمات وتفعيل استقلالية عمل شركات مقدّمي الخدمات.
ج- زيادة التعرفة:
< الموافقة على اعتماد التعرفة المتساوية (Levelized Tariff) لمدة ست سنوات وربطها بسعر المشتقات النفطية.
ح- الإطار القانوني:
< التعديلات على القانون 462/2002: نص القانون 181/2011 في الفقرة السابعة من المادة الأولى على تشكيل لجنة وزارية للنظر في التعديلات على القانون 462/2002. تنفيذا لنص القانون، قامت وزارة الطاقة والمياه وتبعاً لعدة اجتماعات عقدتها اللجنة الوزارية بإعداد النسخة النهائية للتعديلات المطلوبة مرفقة بجدول مقارنة وبالأسباب الموجبة وأرسلتها إلى مقام مجلس الوزراء في آذار 2012.
كما قدمت الوزارة جوابها الخطي على مشروع القانون التعديل الذي قدمه عشرة نواب والذي جاد مطابقاً للنص المعدّل من قبل الوزارة. من هنا ضرورة البت بهذه التعديلات وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرار مشروع القانون التعديل.
< تعدل العمل بالقانون رقم 288/2014 لمدة سنتين كما ورد في البيان الوزاري المتضمن إضافة فقرة إلى المادة السابعة من الاقنون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 والمتضمنة ما يلي: «بصورة مؤقتة، ولمدة سنتين، ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهامها، تمنح اذونات وتراخيص الإنتاج بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية»، وإحالته إلى مجلس النواب بالسرعة القصوى.
<  تكليف مجلس الخدمة المدنية استكمال تطبيق القانون رقم 287/2014 وتنفيذ كامل مندرجاته.



أخبار ذات صلة

المنصة الرئيسية خلال افتتاح المؤتمر
مؤتمر فقه بناء الدول يدعو لتطبيق الأحكام الفقهية للمواطنة
العقل يهدي إلى الإيمان
الإجتماع السنوي للفريق الإستشاري الإسلامي المعني بإستئصال شلل الأطفال